تزايدت حدة الاحتقان في الشارع اليمني جراء استمرار الانقطاعات الكهربائية في عموم محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك, خصوصاً في المحافظات الساحلية, وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات الهمجية على أبراج وخطوط نقل التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية, وعدم قدرة الشبكة الوطنية على تغطية العجز, نتيجة تهالك المحطات التابعة لها وتجاوزها لعمرها الافتراضي. ففي محافظة عدن هدد أبناء عدن الحكومة بثورة شعبية عارمة احتجاجا على الإنطفاءات المستمرة للكهرباء, مهددين بالتصعيد, حيث أمهلوا الحكومة 48 ساعة لإصلاح أوضاع الكهرباء, وإنهاء الإنطفاءات في محافظة عدن. وفي الحديدة تظاهر المئات من أبنائها احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء خلال الصيف, وهو ما يسبب حالات اختناق واسعة ويلحق أضرارا بالغة بالمرضى وكبار السن, خصوصا خلال شهر رمضان المبارك, مطالبين بإنهاء الإنطفاءات وتوفير الطاقة التي تحتاجها محافظة الحديدة ذات الطبيعة الساحلية. وفي المحويت عبر أبناؤها عن استنكارهم وإدانتهم الشديدة لتهاون الحكومة واللجنة العسكرية مع العناصر التخريبية التي تقوم بالاعتداء على أبراج الكهرباء وتدفع بالمواطنين الى استخدام بدائل غير آمنة, ومنها المولدات الخاصة والتي تتسبب في وقوع كوارث مؤسفة كان آخرها ما شهدته إحدى قرى مديرية ملحان مساء السبت الماضي عندما انفجر أحد المواطير الكهربائية داخل منزل, مما أدى الى تهدم المنزل ووفاة 14 شخصا, وإصابة أربعة آخرين, من أسرة واحدة نتيجة انقطاع الكهرباء. هذه المعاناة لا تقتصر على المحافظات الساحلية والمحويت فقط وإنما تشمل كافة محافظات الجمهورية, حيث تسود الشارع اليمني حالة من الاستياء تجاه الرئيس هادي الذي سبق له أن وجه بالضرب بيد من حديد في حق المخربين, ولكن دون جدوى , مطالبين إياه بالضرب العملي بيد من حديد, أو التنحي عن منصبه كما طالبوا بإسقاط حكومة الوفاق وإقالة كافة القيادات المقصرة في عملها, والكشف عن مصير الطاقة الكهربائية التي تم توقيع عقود شرائها مع شركات تابعة لرجل الأعمال حميد الأحمر, والتي كان المبرر لشرائها هو مواجهة ارتفاع درجة الحرارة في المحافظات الساحلية, والحد من حالات الإنطفاءات الكهربائية, مطالبين في الوقت ذاته أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بتعليق مشاركتهم في الحوار الوطني حتى يتم وضع حد للإنطفاءات الكهربائية الناجمة عن الاعتداءات التخريبية, وكذا حتى يتم وضع للفساد المستشري داخل وزارة الكهرباء والتحقيق في الصفقات المشبوهة التي قامت بها الوزارة خلال فترة عمل حكومة الوفاق, وتمكين هيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا للمناقصات والمزايدات من الإطلاع عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها
