نشر موقع "العربية للدراسات" دراسة تحليلية لحدث الثورة الثانية في مصر التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين بعد عام كامل من التجربة السياسية في دواليب الحكم، والتي مكّنت قطاعاً واسعاً من الشعب المصري من معرفة شكل "الدولة الإخوانية". وحسب الدراسة التحليلية فلم تكن ثورة 30 يونيو ثورة شعب فقط، ولكن كانت ثورة مؤسسات الدولة أيضاً، وكانت ثورة يونيو الأخيرة قد سبقتها مخاضات ثورية طويلة. وتقول الدراسة إن "ثورة 30 يونيو لم تُولد في فراغ ثوري، ولكن سبقتها سبعة أشهر، منذ الإعلان المحصن في 21 نوفمبر سنة 2012، شهدت تظاهرات ضخمة تمت فيها محاصرة متبادلة للمؤسسات بما فيها قصر الاتحادية، وتمت اشتباكات بعد هجوم أنصار الرئيس السابق محمد مرسي على المعتصمين السلميين في محيط الاتحادية في 5 ديسمبر سنة 2012 راح ضحيتها عدد من الصحافيين والمواطنين، وكان عدد القتلى حتى نهاية عهد مرسي من المدنيين 154 قتيلاً فقط، باستثناء القتلى العسكريين والأمنيين في سيناء، وأثناء الاشتباكات المختلفة في مناخ من الانفلات الأمني السائد بعد الثورة وبعد عهد الرئيس السابق!". وتضيف الدراسة أن "القضاة حشدوا لجمعياتهم العمومية العديد من المرات لرفض قرارات الرئيس المخلوع محمد مرسي، ورفض المجلس الأعلى للقضاة في مايو ويونيو محاولات تمرير قانون السلطة القضائية رغم التطمينات التي تم التراجع عنها من مؤسسة الرئاسة حينئذ، كما تظاهر شباب النيابة العامة ضد النائب العام المعيّن من قبل الرئيس السابق محمد مرسي وأجبروه على الاستقالة التي عاد فيها في يناير سنة 2013، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة متابعاً لكل هذه المجريات حتى قرر التدخل الناعم للإصلاح وتجسير الحوار بين الرئاسة والمعارضة وإعطاء العديد من الفرص في هذا السياق ولكن لم ينجح". وسجلت الدراسة أن "ثورة يناير كانت ثورة بلا عقل وتلح على إسقاط النظام، ولكن ثورة يونيو كانت ثورة من أجل الثورة والدولة معاً، فقد تضامنت معها كل مؤسسات الدولة، بعد بلوغها قمتها، تضامنت معها الشرطة والقضاء والمؤسسة العسكرية، فقد أكدت القوات المسلحة مراراً في تصريحات وبيانات عديدة أنها تستمد شرعيتها من الشعب وأنها مع "شرعية الشعب"، وأنها تحمي تظاهراته السلمية".
