بات الاعتذار للجنوب وصعدة هاجسا مقلقا لتجمع الإصلاح، فعلى الرغم من التوجيه الرئاسي للحكومة بالاعتذار للجنوب وصعدة، وتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض، إلا أن السير باتجاه الاعتذار يسير ببطيء شديد. تجمع الإصلاح، لم يتضح بعد موقفه من هذا الاعتذار، حيث لا تزال المواقف متباينة بين مكوناته، ففي حين يبدو أن الذراع القبلي يرفض الاعتذار، ومثله يبدو موقف الذراع الديني، يلف الغموض موقف السياسيين الذين لا يزالون يتبعون أسلوب المراوغة والدبلوماسية أثناء حديثهم في هذا الجانب. وفي تطور جديد ينذر بنسف مؤتمر الحوار في مرحلة الحسم فجر قيادي قبلي في تجمع الاصلاح اليوم قنبلة من العيار الثقيل حين أعلن عن رفض (الإصلاح) الاعتذار للجنوب عن حرب صيف 94م. جعبل طعيمان البرلماني الاصلاحي والقيادي النافذ في تجمع الإصلاح أعتبر أن الوحدة مقدسة، مشيرا في سياق حوار مع صحيفة التفاصيل أن حزبه سيحكم قريبا. وأنكر طعيمان حدوث أي قتل أو نهب أو إقصاء بحق جنوبيين منذ إعلان الوحدة. هذه التصريحات تضع موقف حزب الإصلاح على المحك، وصار لازما اليوم على الإصلاح كحزب سياسي مشارك في الحوار بيان موقفه من الاعتذار للجنوب وصعدة. وفي حال تتبعنا لمواقف ممثلي تجمع الإصلاح في مؤتمر الحوار، نجد أن الموقف العام للحزب يسير باتجاه رفض الاعتذار للجنوب وصعدة. فقد عمد سلفيوا الإصلاح شن حملة تكفيرية واسعة ضد فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار، بعد رفض ممثليه وممثلي الرشاد السلفي الذين يشكلون أقل من 15% مادة حول مصدر التشريعات، والحملة أقل ما توصف بأنها للترهيب، خاصة وأن الزنداني رمى بثقله في حملة التكفير هذه، واستدعى ملفات استخدمها في حرب صيف 1994م، ما يعني أنهم لا يزالون ينظرون لحرب صيف 94م، بأن حرب مقدسة، وحديث الزنداني في هذا الجانب يقاس عليه موقف حزبه، كونه يملك نفوذا وتأثيرا كبيرا على القرار في الأطر التنظيمية للحزب. رفض ممثلي الإصلاح للكوتا النسائية في فريق بناء الدولة، هو مؤشر أخر لرفض الاعتذار للجنوب وصعدة، كون رفض منح الكوتا دليل على تمسك الإصلاح بمواقفه المتشددة التي بموجبها أباح الحرب على الجنوب، ودعم متشدديه حروب صعدة الست، والتي قادها الذراع العسكري للحزب اللواء علي محسن الأحمر. كيفية الاعتذار للجنوب وصعدة، أخذ نقاشا مطولا في مؤتمر الحوار وقبله في اللجنة الفنية للتحضير للحوار، وتأخيره إلى اليوم دليل على رفض من شن تلك الحروب الاعتذار، وإذا كان الإصلاح ونافذيه قد نجحوا في احباط اعتذار اشخاص معينين للجنوب وصعدة، وتحويل الاعتذار للحكومة، فهم اليوم معنيون بتوضيح موقفهم من هذا الاعتذار، والذي كما يبدو أنه يسير في اتجاه التأجيل ومن ثم التعطيل، بمبررات ودواعي واهية، وأولها عدم وجود التمويل الكافي لتنفيذ النقاط ال"31" المصاحبة للاعتذار. وربما تسير الأمور باتجاه صفقة سياسية، تسعى لإلغاء نقطة الاعتذار مع من يمثلون الجنوب والحراك في مؤتمر الحوار، خاصة وأن قيادات حراكية بينهم رئيس فريق القضية الجنوبية قد دشن حملة لإلغاء النقطة العاشرة التي وضعها فريقه، كونها تستهدف تاجر جنوبي شارك في دعم حرب صيف 94م، وحصل على امتيازات نفطية كواجهة لقوى شمالية نافذة أستباحت الجنوب الأرض والانسان.