أكدت شركة النفط بصنعاء أن التدابير التموينية التى اتخذتها لإدارة أزمة المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية نابعة من حرصها على توفير ما أمكن من الوقود للحفاظ على الحد الأدنى من القدرات التشغيلية للجهات الحيوية. و أشارت الشركة في بيان، إلى تضرر العديد من القطاعات جراء انعدام المشتقات النفطية نتيجة استمرار احتجاز السفن لأكثر من نصف عام باستثناء كميات شحيحة لا تغطي سوى 14 بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل. و أوضح البيان أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات القانونية المتعلقة بكميات المشتقات النفطية المضبوطة من قبل الجهات المختصة و التي كانت ضرورية في سياق الحد من عمليات استنزاف السيولة النقدية و الحد من تدهور الوضع الاقتصادي. و نوه البيان إلى أهمية تلك الإجراءات في إجهاض مخطط تهريب المشتقات النفطية و إغراق السوق المحلية بالمواد المهربة و تفشي مظاهر السوق السوداء. و بخصوص طبيعة الإجراءات القانونية المتعلقة بكميات المشتقات النفطية المضبوطة من قبل الجهات المختصة، قال البيان إن الشركة اتخذت، انطلاقاً من حقها الحصري في بيع و توزيع و تخزين و نقل المنتجات النفطية في عموم محافظات الجمهورية وفقا للقانون، جملة من التدخلات فيما يخص قيمة المواد المضبوطة التي تم بيعها بالسعر الرسمي بعد فحصها و معالجتها. و ذكرت الشركة في بيانها، أنه تم توريد قيمة تلك الكميات إلى حساب بنكي مستقل كأمانات على أن يتم تسليم قيمتها لأصحابها بالسعر الرسمي بعد خصم الرسوم الجمركية و العوائد الأخرى، بحسب المحاضر الرسمية الموقعة من قبل وزارة المالية و مصلحة الجمارك و الشركة و التي تضمنت تكليف الأخيرة بمهمة استلام و بيع المواد المضبوطة وتوريد قيمتها . و لفت البيان إلى أن الشركة لم تضبط تلك المواد باعتبارها مواداً مهربة و إنما تم ضبطها لرفض أصحابها بيعها بالسعر الرسمي تحت إشراف الشركة مع رفضهم أيضاً استلام صافي قيمة تلك المواد بعد بيعها بالسعر الرسمي. كما أكدت الشركة أنه لم يسبق إطلاقاً الامتناع عن سداد قيمة تلك الكميات. مبينة أنه على مالكيها إحضار ما يثبت سداد الرسوم الجمركية لاستلام صافي القيمة.
