بعد مضي 40 يوما, اجتمع المجلس المحلي في محافظة حضرموت, أمس, لمناقشة إجراءات سحب المازوت من الباخرة "شامبيون 1" التي جنحت في سواحل حضرموت فيا لعاشر من الشهر الماضي. والسؤال هو: ما الذي كان يفعله المجلس المحلي خلال الأربعين يوماً؟ فالباخرة تسببت بكارثة بيئية شديدة على المدى القصير وفي المستقبل ستؤثر على الشعب المرجانية والأحياء البحرية الدقيقة؛ بينما المجلس الأعلى يعقد اجتماعه بكل أريحية ليقرر سحب المازوت من الباخرة. وقد نبهنا من قبل أن العمل على سحب وتحريك السفينة يجرى على قدم وساق وفي جنح الظلام, لتحقيق مزاعم مالك السفينة بأن الحادث عرضي سببه التضاريس والرياح وليس تهالك السفينة وعدم صلاحيتها. والمفترض ان تبقى السفينة وطاقمها رهن الاحتجاز حتى تنتهي إجراءات التقاضي والمساءلة القانونية بشأن ما تسببت به من كارثة. ولعل سحب السفينة بهذه الطريقة سيؤدي الى المزيد من التسريب وبالتالي انتشار الكارثة والدمار على مساحة أكبر, ما قد يجعل مهمة التلوث وآثاره أكثر تعقيدا. وأكثر من جهة أبلغت السلطات بضرورة اتخاذ كل التدابير التي تحول دون سحب السفينة, ووضعها تحت الرقابة الأمنية الدائمة؛ إلا أن المجلس المحلي قرر وبعد 40 يوماً م جنوحها أن يبدأ بسحب المازوت منها, ومازالت الناقلة بالقرب من الشارع الرئيس بالمكلا. القلق لا يزال يساور الصيادين, وهم أكبر شرائح المجتمع الحضرمي الساحلي وأكثر المتضررين من التلوث الذي لحق بسواحلهم جراء تسرب المازوت من السفينة الجانحة. وتشغلهم تساؤلات كثيرة عن مصير الناقلة بعد سحب ما تبقى فيها من مازوت وكم هي الكمية المتبقية والى متى سيبقى السحب, ثم هل سيتم تعويض المتضررين من هذه الكارثة, ومن هي الجهة التي ستتابع لاستخراج هذه التعويضات, خاصة مع التخوف الكبير لدى المواطنين عامة والمتضررين خاصة من عدم الاهتمام بمطالبهم. ثم إن التجاهل الواضح من المركز في صنعاء كان له جور آخر في مضاعفة المخاوف, فمحافظة حضرموت تغلي غضبا من هول الكارثة, بينما المسؤولون فيا لمركز لم يعطوها حيزا من اهتماماتهم. وإرسال الناقلات النفطية لمحافظة حضرموت, وهي ناقلات شبيهة بالناقلة النفطية "شامبيون 1" مستمر, رغم ما فيه, من المخلفات روغم أن السلطة المحلية بالمحافظة وجهت إدارة الميناء بعدم استقبالها, إلا أن الحاجة الماسة للمشتقات النفطية ستجبر السلطة والميناء وجميع الجهات على القبول خوفا من حدوث أزمة نفطية في البلاد. ويبقى السؤال لوزارة النفط والمعادن ومصافي عدن وهي الجهات التي تعاقدت مع الناقلة النفطية "شامبيون 1" ومع أخواتها من ناقلات شركة عبر البحار: لماذا هذا التجاهل لمطالب حضرموت وغضب أبنائها؟ ولماذا لم تلغ الوزارة عقودها مع هذه الناقلات التالفة أو إلزام الشركة بتغييرها؟ وفي الأساس كيف تعاقدت الوزارة والمصافي مع ناقلات بهذه الحالة ومع شركة واحدة فقط دون غيرها من الشركات؟