هددت مكونات في الحراك الجنوبي بثورة شعبية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تضع حداً لكل السيناريوهات التي يتم تداولها في إطار مؤتمر الحوار الوطني، وأكدت هذه المكونات أن الثورة القادمة ستؤدي إلى إقامة دولة الجنوب المستقلة وعاصمتها عدن.. وذكرت مصادر في هذه المكونات الحراكية التي توصف بأنها محسوبة على الرئيس الجنوبي الأسبق، علي سالم البيض أن فعاليات الثورة الشعبية الوشيكة تتضمن عصياناً مدنياً شاملاً، واغلاقاً كاملاً للحدود والمنافذ الحدودية بين الشمال والجنوب ومنع التنقل بينهما، والاستمرار في هذه الإجراءات بتصعيد متواصل حتى استعادة دولة الجنوب وفك ارتباطها بدولة الشمال.. وشككت المصادر في جدوى الرؤية التي قدمها ممثلو الحراك الجنوبي إلى مؤتمر الحوار، وأن هذه الرؤية لا معنى لها لأن الحوار يجري وفقاً للمبادرة الخليجية التي تؤكد في بنودها على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، مؤكدة أن مؤتمر الحوار لا علاقة له بالشأن الجنوبي. في سياقٍ متصل نقل عن الدكتور صالح باصرة عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار قوله إن المرحلة تتطلب تشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية المقتدرة من جميع المكونات وليس من السياسيين فيها، كاشفاً في الوقت ذاته عن مبادرة خليجية إضافية تنص على الموافقة من قبل الجميع أن تكون الدولة المقبلة اتحادية من عدة أقاليم، مع توزيع عادل للسلطة والثروة بين هذه الأقاليم، وأنه بعد التوقيع على المبادرة الخليجية الإضافية من الأطراف الموقعة على المبادرة الأولى سيطلب من بقية المكونات في الساحة التوقيع على المبادرة الجديدة ودعمها، على أن يتم إجراء انتخابات رئاسية وتشكيل جمعية تأسيسية بالتساوي بين الشمال والجنوب مهمتها التشريع خلال الفترة الانتقالية الثانية والممتدة بين (3- 4) سنوات، يجري خلالها نقل الدولة الحالية المركبة إلى الدولة الاتحادية البسيطة، ويتم تحديد عدد الأقاليم واستكمال إعداد الدستور والاستفتاء عليه. وكان ممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار قد أكدوا على تمسكهم الشديد بحق الجنوب في الحرية واستعادة دولتهم الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة، وقدموا في رؤيتهم لحل القضية الجنوبية أدلةٍ قالوا إنها تؤكد انتهاء عقد الوحدة المبرم بين الشطرين عام 90م، حيث أن الجنوب لم يكن يوماً ما إقليماً تابعاً لأي نظام في الشمال، بل كان دائماً دولة ذات هوية وثقافة مستقلة حافظ عليها شعب الجنوب حتى عندما دخل في وحدةٍ اندماجية مع الشمال.. وأكدت الرؤية بأن حرب 94م، أفقدت الوحدة مشروعيتها، خصوصاً بعد تدخل مجلس الأمن، وقيام الطرف المنتصر في الحرب بتغيير مبادئ وأسس الدستور الذي قامت عليه الوحدة، فضلاً عن التغيير الكامل لبنية الدولة الموحدة هيكلياً ومؤسساتياً.. وطالبت الرؤية بمرحلة انتقالية من ثلاث سنوات، تكون فيها دولة الجنوب من ست ولايات، ويجري بعد ذلك استفتاء شعب الجنوب في شكل التقسيم الإداري لدولته الجديدة ويترك لبرلمانه الجديد مهمة تحديد عاصمة الدولة. في المقابل اتفق حزبا المؤتمر والإصلاح في رؤيتهما لحل القضية الجنوبية على أن يكون شكل الدولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم تعزز الوحدة الوطنية، بينما رأى الاشتراكي أن يكون شكل الدولة اتحادياً من إقليمين (شمالي وجنوبي) ومرحلة انتقالية ثانية لثلاث سنوات تشكل خلالها حكومة جديدة بالمناصفة بين الإقليمين ويتم تقاسم المؤسسات السيادية والمناصب العليا بالتساوي. ويبقى السؤال المطروح والمفتوح على كل الاحتمالات، هل سينجح مؤتمر الحوار في حل القضية الجنوبية، أم أن الحل سيتم فرضه عبر المبادرة الخليجية الإضافية، أم أن الثورة الجنوبية الشعبية المرتقبة بعد العيد هي التي ستحسم القضية قبل جميع الأطراف؟!!