يمرس : صنعاء .. طلاب يشكون لمجلس النواب تعسف المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل

قبائل غمر في صعدة يؤكدون الجهوزية القتالية لمواجهة أي تصعيد البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي افتتاح معرض صور الآثار والمعالم التاريخية اليمنية في إب العدو الإسرائيلي يسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا في غزة القربي: توافق الدول دائمة العضوية حول اليمن انتهى وهناك مخاوف من تصعيد قادم بعثة المنتخب الوطني تصل الكويت لمواجهة بوتان 560 ألف دولار تعادل رواتب 11,200 موظف لوفد اليمن في البرازيل نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي الجوف.. تسيير قافلة من البرتقال دعماً للمرابطين في الجبهات مسير بالدراجات النارية لخريجي دورات التعبئة بمديرية ملحان رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة وزارة الصحة تدّشن مخيمًا طبيًا للفحص المبكر عن السكري والأمراض الصدرية مخيم مجاني لمرضى السكري من يوم غد يشمل توزيع ادوية "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟ رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ «فيفا» يرصد الإساءات ويبلغ «الإنتربول» الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه الوقت لا يسير لصالح الجنوب الأرصاد لا يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026 الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 أفاعي الجمهورية اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة عين الوطن الساهرة (3) مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صنعاء .. طلاب يشكون لمجلس النواب تعسف المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل

يمنات نشر في يمنات يوم 07 - 07 - 2021

أحال مجلس النواب بصنعاء شكوى قدمها طلاب متفوقين تم استبدالهم في المعهد العالي للقضاء إلى لجنة العدل في المجلس، والتوجية بطلب حضور وزير العدل والنائب العام ومدير المعهد إلى اللجنة لمناقشتهم بشأن ما ورد في التظلم والشكوى.
وشكا الطلاب المستبعدون من الالتحاق بالدفعة الاولى بقسم التاهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء، ما تعرضوا له من ظلم وحرمان من الدراسة في المعهد.
وفي الشكوى التي حصل "يمنات" على نسخة منها والموجهة لمجلس النواب بصنعاء، شكا الطلاب من القرار الوزاري رقم (128)لسنة2021م ومن قرار مجلس القضاء رقم (73) لسنة2021م بشأن قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بالدفعة الاولى بقسم التاهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء بصنعاء.
ولفتت الشكوى إلى أن الطلاب المستبعدون تعرضوا للظلم، بعد ان تم الضرب بالقانون والعدالة والمصلحة العامة والمبادئ الدستورية عرض الحائط.
وفي 22 يونيو/حزيران 2020 صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بصنعاء رقم (78) لسنة2020م بفتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالدفعة الاولى بقسم التاهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء لمئتي مقعد.
ويقول الشاكون أنهم من حين صدور القرار المذكور سافروا إلى صنعاء من مختلف المحافظات لخوض غمار مراحل القبول لمدة عام كامل، والتي تبدأ بفحص الوثائق (المؤهلات العلمية ووثائق الهوية الشخصية وشهادات حسن السيرة والسلوك..الخ) ثم الفحوصات الطبية ثم امتحانات المفاضلة للقبول.
وتضيف الشكوى ان امتحانات القبول كانت هذه المرة وفقا لشهادة الكثير من القضاة وطلبة المعهد اقوى امتحانات مفاضلة للقبول في تاريخ المعهد العالي للقضاء.
وتؤكد الشكوى أن الشاكين تجاوزوا باقتدار وتفوق الامتحانات، ليخوضوا مرحلة الامتحانات الشفهية، وهي الأخرى كانت قوية كسابقتها، فتجاوزوها بنجاح واقتدار افضل من سابقتها.
ولفتت الشكوى إلى أن الشاكين الذين ارفقوا كشوفات صادرة عن المعهد بنجاحهم وتفوقهم في امتحانات المفاضلة، لفتوا إلى أن ذلك يعد استيفاء للشروط المنصوص عليها قانونا لقبولهم والحاقهم بالدراسة في المعهد، حيث لم يبق سوى اجراءات تكميلية لاصدار قرار قبولهم والحاقهم بالمعهد ثم بدء الدراسة، ومن ذلك اجراء المقابلة الشخصية (والتي يخوضها المقبولين فقط) والاستقالة من اي تنظيم حزبي، وتقديم تعهد كتابي موثق بالالتزام بقانون المعهد والتفرغ للدراسة والعمل فور التخرج لثمان سنوات.
كما تؤكد الشكوى ان الشاكين خاضوا المقابلة الشخصية عقب اجازة عيد الفطر المبارك، ولم يتبق سوى صدور قرار قبولهم والحاقهم بالمعهد.
ونوهوا إلى أنهم بعد اجراء المقابلة الشخصية انتظروا صدور قرار مجلس القضاء الاعلى بالموافقة على قبولهم والحاقهم بالمعهد، ثم قرار وزير العدل بشأن ذلك، استعدادا واستكمالا لاجراءات البدء بالدراسة، لكنهم تفاجوا بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2021 بإعلان من المعهد العالي للقضاء عن صدر قرار وزاري يحمل رقم 129 لسنة 2021 تنفيذا لقرار مجلس القضاء الاعلى رقم 72 لسنة 2021 بشأن قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في المعهد العالي للقضاء الدفعة الرابعة والعشرين قسم الدراسات التخصصية العليا، لعدد 103، خلت من أسماء الشاكين.
وأشارت الشكوى إلى ان استبعادهم تم بدون اي معيار معقول او مقبول. معتبرين ما حصل ظلم واقصاء وانتهاك صارخ ومخالفة صريحة للشرع وللحقوق والمبادئ الدستورية وللقانون واهدار صريح وواضح لاهم اجراءات القبول، وهي عملية امتحانات المفاضلة ونتائجها، وتجاوزا للمصلحة العامة وعدم احترام الدستور والقانون.
وأوضحت الشكوى ان استبعاد الشاكون واقصاؤهم كان بمثابة اهدار للعدالة والنزاهة والشفافية والمبادئ الدستورية في المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز و اهدار لمبدأ وحق تكافؤ الفرص، وكذا تجاوز احكام قانون المعهد العالي للقضاء والقوانين والقرارات ذات الصلة، واهدار لعملية امتحانات المفاضلة ونتائجها.
وارفق الشاكون بشكواهم لمجلس النواب كشفا يتضمن جدولا يضم في الجهة اليمنى أسماء ونسبة معدل مجموع درجات المقبولين في نتائج امتحاني المفاضلة التحريري والشفهي لعدد 283 طالب، وفي الجهة اليسرى اسماء المستبعدون من القبول ونسبة معدل مجموع درجات كل منهم في نتائج امتحاني المفاضلة التحريري والشفهي.
ويتضح من الجدول أن بعض من مقدمي الشكوى لمجلس النواب حاصلون على معدلات 94% و 93% في امتحانات المفاضلة (والتي هي المعيار الاول والاساسي والمنصوص عليه قانونا لمن يتم الحاقهم للدراسة في المعهد)، في حين نجد من الجدول أن من تم قبولهم معدلاتهم 55%، 56% 57% …. الخ
وتسأل الشاكون: هل يعقل ان يقصى ويستبعد شخص من الالتحاق بالمعهد رغم حصوله باجراءات المفاضلة على معدل 90% او 89%..الخ بينما يقبل ويلحق شخص حصل على نفس الدرجة أو اقل منها.
وأعتبروا ان تلك القرارات قد اهدرت مقتضيات العدالة والانصاف ومبادئ المساواة، بظلم واقصاء وتمييز واضح، وحرمانهم من حقهم ومستحقهم بالالتحاق بالدفعة الاولى بقسم التاهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء وأهدار نتائج امتحانات المفاضلة التي تمت، ما يعد مخالفات جسيمة للشرع والدستور والقانون واهدار للمصلحة العامة والوطنية.
واكدوا ان القضاء هو العمود الفقري للأوطان واستقرارها واهم وظيفة عامة، في حين ان المعهد العالي للقضاء هو النواة الاولى لاعداد وبناء القضاة والقضاء، وأي ظُلم وتجاوزات ومخالفات قد ينخر فيه، وسينعكس سلبا وبضرر كبير على مستقبل الوطن والعدل والمؤسسة القضائية.
ونوهوا إلى أن المعلوم وفقا للمادتين (24، 33) من قانون المعهد ان كل من يلتحق بالمعهد يعتبر موظفا عاما في الجهاز الاداري للدولة، ويعتبر ذلك تولية له في الوظيفة العامة، ويقتضي الواجب في تعيين من يتولى الوظيفة العامة لاسيما القضاء وكذا من يتم الحاقهم بالمؤسسات العلمية الهامة، العمل بالمبادئ الدستورية ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والذي ينبثق من صميمه مبدا وجوب الاخذ بمعيار الكفاءة والافضلية في التعيين للوظيفة العامة، لاسيما ان كان الامر يتعلق باهم وظيفة وهي القضاء، وذلك ما اكدته الكثير من القوانين الاخرى واوجبه الشرع وتقتضيه العدالة.
وأشاروا إلى أن ذلك يؤكده الدستور في المواد (24، 25، 28، 41، 42)، والمواد (12/ج ، 22 ، 26 ، 27) من القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية، غير أن ما حصل يؤكد أن تلك القرارات والاجراءات تجاوزت الدستور والقانون واهدرت العدالة والانصاف والمصلحة العامة.
ولفتوا إلى أن ما تعرضوا له جعلهم يلجأون لمجلس النواب لصون المصلحة العامة والوطنية وفرض احترام وتطبيق الدستور والقانون ومنع كل ما يخل بذلك.
واكد الشاكون أنهم قد استوفوت كافة الشروط والاجراءات وامتحانات المفاضلة لقبولهم والحاقهم بالدفعة الاولى بقسم التاهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء ولم يتبقى الا صدور قرار بقبولهم. مذكرين أنهم تجاوزوا امتحانات المفاضلة بتفوق وتقدم على كثير ومعظم من تم قبولهم.
وتضيف الشكوى ان بعضهم متفوق ومتقدم على معظم من تم قبولهم والحاقهم بالمعهد، والبعض الاخر مساوٍ ومماثل لبقية من تم قبولهم. معتبرين استبعادهم من قوائم القبول بالمعهد وقبول من هم اقل منهم أو مماثلين لهم اجحاف وظلم كبير وانتهاك صارخ لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وبحسب الشكوى انه وعلى اثر صدور ذلك الاعلان وتلك القرارات تقدموا بتظلم الى المعهد العالي للقضاء، فأفادوهم أن الامر ليس بيدهم وانما يجب تقديمه الى معالي وزير العدل كونه رئيس مجلس إدارة المعهد، فقدموا التظلم الى مكتبه بوزارة العدل، لكن المكتب رفض منحهم استلاما به، وفي اليوم الثاني انكر استلام التظلم
وتفيد الشكوى ان الشاكين تقدموا بشكوى من تلك القرارات والاجراءات الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، فتم افادتهم بأنه لا يعلم شيء وان وزير العدل سلمه كشف وقع عليه دون ان يعلم مافيه، وامرهم بمتابعة وزير العدل. لافتين الى انه لم يسمح لهم بمقابلة الوزير، فقدموا تظلم ثاني الى خدمة الجمهور بالوزارة ولكن تم تجاهله وعدم الالتفات اليه الى الان، ما اضطرهم للذهاب الى مجلس القضاء لتقديم تظلم الا انهم فؤجئوا بعدم السماح لهم بالدخول وتقديم التظلم، وافادوهم الحراسة وخدمة الجمهور بان لديهم توجيهات عليا من المجلس بعدم السماح لهم بالدخول وعدم استلام او اخذ أي شكوى او تظلم منهم.
وأبدوا أسفهم لكل هذا التعسف من قبل اكبر هيئات العدالة في الوطن، والذي وصل الى حد حرمانهم من ابسط حقوقهم المكفولة دستورا وقانونا وهي حق التظلم وتقديم الشكاوي.
وأكدوا أن كل ذلك اضطرهم الى تقديم استغاثتهم وتظلمهم الى مجلس النواب بصفته سلطة رقابية على اعمال السلطة التنفيذية وما يتبعها من مؤسسات، وعلى كل أمر يخل بالمصلحة العامة، طبقا لما نص عليه الدستور ولائحة مجلس النواب، ولكون ما تم من قرارات ومخالفات تمس سيادة تطبيق القانون وتمس المصلحة الوطنية والعامة، وتهدر المبادئ الدستورية، ولأن المعهد العالي للقضاء مؤسسة علمية تخضع لتبعية واشراف وزارة العدل احدى هيئات السلطة التنفيذية وفقا لما نص عليه قانون المعهد العالي للقضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.