أحال مجلس النواب بصنعاء شكوى قدمها طلاب متفوقين تم استبدالهم في المعهد العالي للقضاء إلى لجنة العدل في المجلس، والتوجية بطلب حضور وزير العدل والنائب العام ومدير المعهد إلى اللجنة لمناقشتهم بشأن ما ورد في التظلم والشكوى. وشكا الطلاب المستبعدون من الالتحاق بالدفعة الاولى بقسم التاهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء، ما تعرضوا له من ظلم وحرمان من الدراسة في المعهد. وفي الشكوى التي حصل "يمنات" على نسخة منها والموجهة لمجلس النواب بصنعاء، شكا الطلاب من القرار الوزاري رقم (128)لسنة2021م ومن قرار مجلس القضاء رقم (73) لسنة2021م بشأن قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بالدفعة الاولى بقسم التاهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء بصنعاء. ولفتت الشكوى إلى أن الطلاب المستبعدون تعرضوا للظلم، بعد ان تم الضرب بالقانون والعدالة والمصلحة العامة والمبادئ الدستورية عرض الحائط. وفي 22 يونيو/حزيران 2020 صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بصنعاء رقم (78) لسنة2020م بفتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالدفعة الاولى بقسم التاهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء لمئتي مقعد. ويقول الشاكون أنهم من حين صدور القرار المذكور سافروا إلى صنعاء من مختلف المحافظات لخوض غمار مراحل القبول لمدة عام كامل، والتي تبدأ بفحص الوثائق (المؤهلات العلمية ووثائق الهوية الشخصية وشهادات حسن السيرة والسلوك..الخ) ثم الفحوصات الطبية ثم امتحانات المفاضلة للقبول. وتضيف الشكوى ان امتحانات القبول كانت هذه المرة وفقا لشهادة الكثير من القضاة وطلبة المعهد اقوى امتحانات مفاضلة للقبول في تاريخ المعهد العالي للقضاء. وتؤكد الشكوى أن الشاكين تجاوزوا باقتدار وتفوق الامتحانات، ليخوضوا مرحلة الامتحانات الشفهية، وهي الأخرى كانت قوية كسابقتها، فتجاوزوها بنجاح واقتدار افضل من سابقتها. ولفتت الشكوى إلى أن الشاكين الذين ارفقوا كشوفات صادرة عن المعهد بنجاحهم وتفوقهم في امتحانات المفاضلة، لفتوا إلى أن ذلك يعد استيفاء للشروط المنصوص عليها قانونا لقبولهم والحاقهم بالدراسة في المعهد، حيث لم يبق سوى اجراءات تكميلية لاصدار قرار قبولهم والحاقهم بالمعهد ثم بدء الدراسة، ومن ذلك اجراء المقابلة الشخصية (والتي يخوضها المقبولين فقط) والاستقالة من اي تنظيم حزبي، وتقديم تعهد كتابي موثق بالالتزام بقانون المعهد والتفرغ للدراسة والعمل فور التخرج لثمان سنوات. كما تؤكد الشكوى ان الشاكين خاضوا المقابلة الشخصية عقب اجازة عيد الفطر المبارك، ولم يتبق سوى صدور قرار قبولهم والحاقهم بالمعهد. ونوهوا إلى أنهم بعد اجراء المقابلة الشخصية انتظروا صدور قرار مجلس القضاء الاعلى بالموافقة على قبولهم والحاقهم بالمعهد، ثم قرار وزير العدل بشأن ذلك، استعدادا واستكمالا لاجراءات البدء بالدراسة، لكنهم تفاجوا بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2021 بإعلان من المعهد العالي للقضاء عن صدر قرار وزاري يحمل رقم 129 لسنة 2021 تنفيذا لقرار مجلس القضاء الاعلى رقم 72 لسنة 2021 بشأن قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في المعهد العالي للقضاء الدفعة الرابعة والعشرين قسم الدراسات التخصصية العليا، لعدد 103، خلت من أسماء الشاكين. وأشارت الشكوى إلى ان استبعادهم تم بدون اي معيار معقول او مقبول. معتبرين ما حصل ظلم واقصاء وانتهاك صارخ ومخالفة صريحة للشرع وللحقوق والمبادئ الدستورية وللقانون واهدار صريح وواضح لاهم اجراءات القبول، وهي عملية امتحانات المفاضلة ونتائجها، وتجاوزا للمصلحة العامة وعدم احترام الدستور والقانون. وأوضحت الشكوى ان استبعاد الشاكون واقصاؤهم كان بمثابة اهدار للعدالة والنزاهة والشفافية والمبادئ الدستورية في المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز و اهدار لمبدأ وحق تكافؤ الفرص، وكذا تجاوز احكام قانون المعهد العالي للقضاء والقوانين والقرارات ذات الصلة، واهدار لعملية امتحانات المفاضلة ونتائجها. وارفق الشاكون بشكواهم لمجلس النواب كشفا يتضمن جدولا يضم في الجهة اليمنى أسماء ونسبة معدل مجموع درجات المقبولين في نتائج امتحاني المفاضلة التحريري والشفهي لعدد 283 طالب، وفي الجهة اليسرى اسماء المستبعدون من القبول ونسبة معدل مجموع درجات كل منهم في نتائج امتحاني المفاضلة التحريري والشفهي. ويتضح من الجدول أن بعض من مقدمي الشكوى لمجلس النواب حاصلون على معدلات 94% و 93% في امتحانات المفاضلة (والتي هي المعيار الاول والاساسي والمنصوص عليه قانونا لمن يتم الحاقهم للدراسة في المعهد)، في حين نجد من الجدول أن من تم قبولهم معدلاتهم 55%، 56% 57% …. الخ وتسأل الشاكون: هل يعقل ان يقصى ويستبعد شخص من الالتحاق بالمعهد رغم حصوله باجراءات المفاضلة على معدل 90% او 89%..الخ بينما يقبل ويلحق شخص حصل على نفس الدرجة أو اقل منها. وأعتبروا ان تلك القرارات قد اهدرت مقتضيات العدالة والانصاف ومبادئ المساواة، بظلم واقصاء وتمييز واضح، وحرمانهم من حقهم ومستحقهم بالالتحاق بالدفعة الاولى بقسم التاهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء وأهدار نتائج امتحانات المفاضلة التي تمت، ما يعد مخالفات جسيمة للشرع والدستور والقانون واهدار للمصلحة العامة والوطنية. واكدوا ان القضاء هو العمود الفقري للأوطان واستقرارها واهم وظيفة عامة، في حين ان المعهد العالي للقضاء هو النواة الاولى لاعداد وبناء القضاة والقضاء، وأي ظُلم وتجاوزات ومخالفات قد ينخر فيه، وسينعكس سلبا وبضرر كبير على مستقبل الوطن والعدل والمؤسسة القضائية. ونوهوا إلى أن المعلوم وفقا للمادتين (24، 33) من قانون المعهد ان كل من يلتحق بالمعهد يعتبر موظفا عاما في الجهاز الاداري للدولة، ويعتبر ذلك تولية له في الوظيفة العامة، ويقتضي الواجب في تعيين من يتولى الوظيفة العامة لاسيما القضاء وكذا من يتم الحاقهم بالمؤسسات العلمية الهامة، العمل بالمبادئ الدستورية ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والذي ينبثق من صميمه مبدا وجوب الاخذ بمعيار الكفاءة والافضلية في التعيين للوظيفة العامة، لاسيما ان كان الامر يتعلق باهم وظيفة وهي القضاء، وذلك ما اكدته الكثير من القوانين الاخرى واوجبه الشرع وتقتضيه العدالة. وأشاروا إلى أن ذلك يؤكده الدستور في المواد (24، 25، 28، 41، 42)، والمواد (12/ج ، 22 ، 26 ، 27) من القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية، غير أن ما حصل يؤكد أن تلك القرارات والاجراءات تجاوزت الدستور والقانون واهدرت العدالة والانصاف والمصلحة العامة. ولفتوا إلى أن ما تعرضوا له جعلهم يلجأون لمجلس النواب لصون المصلحة العامة والوطنية وفرض احترام وتطبيق الدستور والقانون ومنع كل ما يخل بذلك. واكد الشاكون أنهم قد استوفوت كافة الشروط والاجراءات وامتحانات المفاضلة لقبولهم والحاقهم بالدفعة الاولى بقسم التاهيل المستمر في المعهد العالي للقضاء ولم يتبقى الا صدور قرار بقبولهم. مذكرين أنهم تجاوزوا امتحانات المفاضلة بتفوق وتقدم على كثير ومعظم من تم قبولهم. وتضيف الشكوى ان بعضهم متفوق ومتقدم على معظم من تم قبولهم والحاقهم بالمعهد، والبعض الاخر مساوٍ ومماثل لبقية من تم قبولهم. معتبرين استبعادهم من قوائم القبول بالمعهد وقبول من هم اقل منهم أو مماثلين لهم اجحاف وظلم كبير وانتهاك صارخ لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. وبحسب الشكوى انه وعلى اثر صدور ذلك الاعلان وتلك القرارات تقدموا بتظلم الى المعهد العالي للقضاء، فأفادوهم أن الامر ليس بيدهم وانما يجب تقديمه الى معالي وزير العدل كونه رئيس مجلس إدارة المعهد، فقدموا التظلم الى مكتبه بوزارة العدل، لكن المكتب رفض منحهم استلاما به، وفي اليوم الثاني انكر استلام التظلم وتفيد الشكوى ان الشاكين تقدموا بشكوى من تلك القرارات والاجراءات الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، فتم افادتهم بأنه لا يعلم شيء وان وزير العدل سلمه كشف وقع عليه دون ان يعلم مافيه، وامرهم بمتابعة وزير العدل. لافتين الى انه لم يسمح لهم بمقابلة الوزير، فقدموا تظلم ثاني الى خدمة الجمهور بالوزارة ولكن تم تجاهله وعدم الالتفات اليه الى الان، ما اضطرهم للذهاب الى مجلس القضاء لتقديم تظلم الا انهم فؤجئوا بعدم السماح لهم بالدخول وتقديم التظلم، وافادوهم الحراسة وخدمة الجمهور بان لديهم توجيهات عليا من المجلس بعدم السماح لهم بالدخول وعدم استلام او اخذ أي شكوى او تظلم منهم. وأبدوا أسفهم لكل هذا التعسف من قبل اكبر هيئات العدالة في الوطن، والذي وصل الى حد حرمانهم من ابسط حقوقهم المكفولة دستورا وقانونا وهي حق التظلم وتقديم الشكاوي. وأكدوا أن كل ذلك اضطرهم الى تقديم استغاثتهم وتظلمهم الى مجلس النواب بصفته سلطة رقابية على اعمال السلطة التنفيذية وما يتبعها من مؤسسات، وعلى كل أمر يخل بالمصلحة العامة، طبقا لما نص عليه الدستور ولائحة مجلس النواب، ولكون ما تم من قرارات ومخالفات تمس سيادة تطبيق القانون وتمس المصلحة الوطنية والعامة، وتهدر المبادئ الدستورية، ولأن المعهد العالي للقضاء مؤسسة علمية تخضع لتبعية واشراف وزارة العدل احدى هيئات السلطة التنفيذية وفقا لما نص عليه قانون المعهد العالي للقضاء.
