أنس القباطي أسرة الحرق التي تعرضت للابادة في مدينة تعز، ستظل شاهد حي على فشل التجمع اليمني للاصلاح في تقديم نموذج لادارة الدولة. الابادة التي تعرصت لها أسرة الحرق من قبل عصابات مسلحة تمسك بمفاصل ما يعرف بالقوات الأمنية والعسكرية في مدينة تعز، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الشرعية مجرد كذبة يستخدمها تجمع الاصلاح، لنهب الايرادات وتجريف مؤسسات الدولة ونهب الممتلكات العامة والخاصة في مدينة تعز. عندما نحمل تجمع الاصلاح مسؤولية الابادة التي تعرضت لها أسرة الحرق، فنحن نعي ما نقول، كون العصابات التي قتلت خمسة من رجال الأسرة واخفت من تبقى منهم واختطفت الاطفال وشردت النساء ونهبت المنازل، منتمية لمحور تعز العسكري الذي تقوده قيادات اخوانية، في حين أن تشكيلات الأمن في المدينة لم تتدخل لوقف الابادة والتنكيل الذي تعرضت له هذه الأسرة. توصيف البعض لما حصل بين عصابة الأعرج وأسرة الحرق بأنه يندرج في اطار الصراع على الأراضي في مدينة تعز، محاولة لتمييع القضية وتبرئة ساحة سلطة الأمر الواقع من جريمة الابادة التي ارتكبتها عصابات منضوية في اطارات تشكيلاتها العسكرية، فالأعرج وعصابته معتدين، وأسرة الحرق اجبرت على الدفاع عن أملاكها، ويعلم الجميع ان الأراضي التي حاول الأعرج وعصابته السطو عليها في حارة عمد غرب مدينة تعز ملك للأسرة المنكوبة. كان يفترض باللجنة الأمنية المكونة من التشكيلات الأمنية والعسكرية في مدينة تعز التدخل لمنع أي تداعيات بعد مقتل 3 من أسرة الحرق وقائد العصابة ماجد الأعرج، لكن ما حصل هو تواطؤ امني، اتاح الفرصة لعصابات السطو على الأراضي والتي تعمل ضمن التشكيلات الأمنية والعسكرية لمهاجمة منازل أسرة الحرق واختطاف من تبقى من الرجال والأطفال وتشريد النساء بعد انتهاك حرمة المنازل ونهبها، وكل العصابات التي مارست هذه الفضائع قدمت على متن أطقم تتبع الأمن والجيش، وهي من لا تزال منتشرة في المنطقة. اللجنة الأمنية لم تتحرك للقبض على تلك العصابات ولم تفك الحصار الذي فرض على المستشفى الذي نقل إليه الجرحى من أسرة الحرق، والذي حاصره مسلحون وحاولوا اقتحامه لتصفية الجرحى. بعد أكثر من 24 ساعة على الجريمة المروعة، هناك عشرات التساؤلات التي تطرح نفسها، ومنها: هل تم القبض على الجناة، ولماذا لم تتحرك اللجنة الامنية لوقف التداعيات بعد وقوع حادثة الاعتداء والقتل، ومن هي العصابات التي مارست الاختطاف والقتل ونهب وحرق المساكن، ومن هي الجهة التي تتبعها الأطقم التي مارست تلك الفضائح، وإلى أين نقل المختطفين من أسرة الحرق وإلى أين نقلت المنهوبات ومن منع الصحفيين من الدخول للتصوير بعد عملية النهب واحراق المنازل، ومن هم المسلحون الذين حاصروا المستشفى وحاولوا اقتحامه لتصفية الجرحى..؟! هل تستطيع سلطة الواقع في مدينة تعز الرد على هذه الأسئلة، ولماذا لم تعلن في بيان رسمي حقيقة ما حدث وتوصيفها للواقعة..؟ أليس ذلك من صلب اختصاصها..؟ هذه الجريمة المروعة تؤكد ان مدينة تعز باتت تحكمها عصابات، وان التشكيلات الأمنية والعسكرية هي مجرد عصابات لا علاقة لها بالأمن والجيش، وانما تتستر تحت هذه المسميات لممارسة فضائعها في السطو والنهب للأراضي والعقارات والممتلكات العامة والخاصة، وممارسة القتل والتنكيل ضد كل من يقف في وجهها. وتؤكد ان مدينة تعز باتت نموذجا للانفلات الأمني على مستوى البلد، وتقدم صورة حقيقية لنموذج الحكم الذي قدمه تجمع الاصلاح، الذراع المحلي للاخوان المسلمين، باعتباره سلطة الأمر في المدينة. كما ان صمت قيادة الشرعية المقيمة في فنادق الرياض عما يجري في مدينة تعز بعد هذه الجريمة المروعة، يؤكد ان تجمع الاصلاح بات هو المهيمن على قرار الشرعية وهو من يغطي على الجريمة، فما حصل يكفي لاقالة كل القيادات الأمنية والعسكرية وقيادة السلطة المحلية، بل واحالتها إلى المحاكمة. وتؤكد هذه الجريمة المروعة ضعف وهشاشة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في مدينة تعز، وانها أصبحت مجرد ديكور يستخدمه تجمع الاصلاح للاستمرار في مشروع ادارة المدينة بالفوضى للتغطية على عمليات النهب والتجريف للايرادات ومؤسسات القطاع العام.
