يمرس : ريابكوف: خطر الضربة العسكرية على سوريا لم يزل بعد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ريابكوف: خطر الضربة العسكرية على سوريا لم يزل بعد

اليوم نشر في يمنات يوم 24 - 09 - 2013

قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تأمل في توصل أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى توافق حول نص القرار المرتقب بشأن سورية في غضون أسبوع. غير أنه قال للصحفيين الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول إن الجانب الروسي ليس واثقا من ذلك مئة بالمئة، مضيفا أن هناك ما يدل على ميل الولايات المتحدة لتقديم قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذا التوجه الأمريكي لايزال يتغلب على التوجه الذي اتسم به العمل خلال المشاورات الروسية-الأمريكية في جنيف.
ووصف ريابكوف المحاولات الأمريكية الرامية إلى دفع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يهدد سورية بأنها غير منطقية.
وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الدوما الروسي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول، اعتبر ريابكوف أن الاستنتاجات التي أُعلنت فورا بعد تقديم التقرير الأممي عن استخدام الكيميائي في سورية، بشأن مسؤولية النظام السوري، كانت متعجلة.
وأشار الى أن اعتراضات على هذا الموقف تقدم بشكل يومي. وقال: "انطلاقا من المنطق والعقل السليم من جهة، ومن الجانب التقني من جهة أخرى، هناك أسئلة كثيرة بشأن الحجج التي تقدمها الولايات المتحدة (بشأن مسؤولية دمشق عن استخدام الكيميائي)."
وأكد أن الجانب الروسي سيواصل العمل على توضيح هذه المسألة، آخذا بعين الاعتبار المعطيات الإضافية التي سلمها الجانب السوري بشأن استخدام الكيميائي في البلاد، والذي تقول دمشق إن المعارضة السورية كانت مسؤولة عنه.
وقال ريابكوف إن الخطر المحدق بسورية لم يزل بعد، مشيرا إلى أن ممثلي الولايات المتحدة لم يتخلوا عن فكرة التدخل العسكري.
وقال إن "ممثلي الولايات المتحدة، حتى بعد قبولهم بالحل الوسط بشأن السلاح الكيميائي، مازالوا يتحدثون عن مسؤولية النظام السوري عن استخدامه، دون أن يقدموا أدلة كافية على ذلك".
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يكرر دائما أن "خطط معاقبة دمشق" التي تصل إلى حد التدخل العسكري، مازالت مطروحة على الطاولة.
واعتبر أن موقف الأمريكي هذا غير منطقي، خاصة بعد أن أكد الجانب السوري إرادته الطيبة بانضمام دمشق إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي.
وأكد ريابكوف للنواب أن بلاده لن توافق على إصدار قرار دولي يتضمن تهديدا مباشرا لسورية، مشيرا إلى أن "درس ليبيا جرى استيعابه" وأن موسكو لن ترتكب خطأ مشابها مرة أخرى.
وتابع أن موسكو تقول لشركائها دائما أن حكومة الأسد واقع، ولا يمكن تطبيق الاتفاقيات الروسية-الأمريكية بشأن الأسلحة الكيميائية دون التعاون معها.
وشدد نائب وزير الخارجية على أن قرار مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن ينص على استخدام العقوبات أو القوة تلقائيا تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وقال إن القرار الدولي يجب أن يؤكد القرارات المعنية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر السلاح الكيميائي.
وفي تصريحات للصحفيين بعد كلمته في مجلس الدوما، قال ريابكوف إن الرئيس الروسي طرح موقف موسكو بهذا الشأن في قمة مجموعة الثمانية في أيرلندا الشمالية، وتم توضيحه أكثر من مرة منذ ذلك الوقت، إذ تصر موسكو على عدم وجود أسس حاليا لإصدار قرار يشير إلى الفصل السابع، لكن يمكن استخدام هذا الفصل كأساس لإجراءات إجبارية معينة في حال أقر مجلس الأمن بعدم تنفيذ الالتزامات، أي سيتطلب ذلك إصدار قرار منفصل.
وأوضح الدبلوماسي أن عملية إصدار مثل هذا القرار يجب أن تمر بعدة مراحل، أولها تسجيل حادث عدم الالتزام، ثم تقييمه كخطر على السلام والأمن الدوليين، وبعد ذلك يمكن الاعتماد على البند الخاص بالإجراءات الإجبارية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتابع أن جوهر القضية يكمن في الغاية التي يستهدفها القرار. وأوضح أنه إذا كان القرار يرمي إلى دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنه يتفق تماما مع الموقف الروسي. لكنه شدد على أن موسكو لن توافق على مشروع القرار إذا كان شركاؤها الأمريكيون يحاولون عبر إصداره، تمرير مقارباتهم وتقييماتهم التي تفرض قراءتهم للسيناريوهات المستقبلية.
و أكد ريابكوف أن فريقا من خبراء الأمم المتحدة سيتوجه إلى سورية في 25 سبتمبر/أيلول، معربا عن أمله أن يزور المفتشون الدوليون المواقع التي يشملها التحقيق الذي جرى في أغسطس/آب الماضي. وأضاف أن رئيس الفريق الأممي آكي سيلستروم والأمانة العامة للأمم المتحدة أكدا أكثر من مرة على ضرورة إجراء التحقيق في تلك المواقع.
وكانت روسيا قد قدمت لمجلس الأمن تقريرا أعده خبراء روس أجروا تحقيقا في موقع خان العسل بضواحي حلب.
وتشير نتائج التحقيق الروسي إلى أن المعارضة السورية كانت مسؤولة عن استخدام السلاح الكيميائي آنذاك.
وقال ريابكوف إن رفض الكونغرس الأمريكي عقد اجتماع مع وفد برلماني روسي لبحث الأزمة السورية يدل على ضعف موقف الولايات المتحدة بهذا الشأن، وربما يؤكد أن نهج إدارة أوباما بخصوص سورية لا يحظى بالدعم المطلوب في الكونغرس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.