محسن الدار الأستاذ (ع.ع.م) من أوائل الجمهورية عام 1990م، التحق بكلية التربية بجامعة صنعاء، وتخرج بتفوق، ليُعيَّن معلمًا في 1995م. قضى عمره في خدمة طلابه بإخلاص، يعيش من راتب بالكاد يكفيه لأيام، لا بيت يؤويه ولا استقرار لعائلته. ومع انقطاع الرواتب قال بحرقةٍ صادقة: "أتظاهر بالنوم حين يذهب أولادي للمدرسة حتى لا يحرجوني بطلب المصروف... فقدنا حتى دور الأب في بيوتنا." ورغم كل هذا، ظل المعلم هو المتهم الجاهز لدى الأحزاب، كلما فشلت في إدارة التعليم أو في احترام حياد الوظيفة العامة. الحقيقة أن القانون إلى جانب المعلم المادة (33) من قانون الأحزاب تحظر استغلال الوظيفة العامة أو المؤسسات التعليمية لأي نشاط حزبي، وتعد ذلك مخالفة جسيمة توجب الحل وفق المادة (34). لكن الذي حدث أن بعض القوى استباحت المدارس والوظائف التربوية لحساباتها الحزبية، ثم ألصقت التهمة بالمعلم النزيه الذي رفض أن يكون أداة في صراعهم. المعلم لم يخن حياد التعليم، بل دافع عنه. تمسك بواجبه التربوي، ورفض أن يحوّل مدرسته إلى منبر سياسي. لذلك حُرم، وتجاهلته الأنظمة، واندثر صوته بين الصراع والمصلحة. الواجب اليوم أن يُرفع الظلم عن المعلمين، ويُعاد الاعتبار للمهنة، ويُفصل التعليم عن أي نشاط حزبي، فالمعلم ليس خصمًا لأحد، بل هو ركيزة كل وطن سليم.