حذر باسل حزام رئيس الاتحاد السياحي اليمني من استمرار الفساد المالي والإداري في مجلس الترويج السياحي، مؤكدًا أن الأموال التي يتقاضاها المجلس شهريًا، والبالغة نحو 300 ألف دولار، تكفي لصرف رواتب أكثر من 6 ألف موظف حكومي في مناطق الحكومة الشرعية. وأشار حزام إلى أن صندوق الترويج السياحي تحول منذ عام 2017 إلى "أداة فساد منظم"، حيث كان وزراء السياحة في مناطق الشرعية والحوثيين يتقاسمون الرسوم الموردة للمجلس، رغم التحذيرات والبلاغات المتكررة التي رفعها الاتحاد إلى الحكومة والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأوضح البيان أن توقف الخطوط الجوية اليمنية عن بيع التذاكر من داخل صنعاء عام 2023 أدى إلى انتقال السيطرة الكاملة على هذه الرسوم إلى مناطق الشرعية، وأن الوزير الحالي أصبح المتصرف الوحيد بها، مع استبعاد ممثل الاتحاد الشرعي من المجلس، في خطوة وصفها الاتحاد بأنها تهدف إلى إخفاء حجم الفساد المالي والإداري. وطالب الاتحاد الحكومة بفتح ملف صندوق الترويج السياحي والتحقيق في مصير الأموال منذ 2017، ومحاسبة المسؤولين المتورطين.