حذر عدد من السياسيين والحقوقيين أثناء مشاركتهم اليوم في لقاء تضامني عقد بمقر منظمة هود, مع المحامي محمد ناجي علاو, ما وصفوه بالزج بالقضاء في تصفية حسابات سياسية. كما حذر المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (خالد ألأنسي) من وجود توجه لدى السلطة في إضافة بند للدستور يضع المواطنين تحت طائلة التهم, مشيرا إلى أن ما تعرض له المحامي علاو يدل على وجود ملهاة هدفها استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية . وقال أنه من المهزلة أن يحاكم علاو بتهمة اهانة القضاء, رغم مواقفه النضالية في الدفاع عن سمعة القضاء, مشيرا إلى أن انتقاد علاو لما يحدث من قبل عشرات القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم , بأنه حقيقة يمارسها القضاة في التزوير والتنفيذ في محاضر جلسات المحاكم, مستشهدا بتمديد القضاء لفترة سجن الحيواني على ذمة التحقيق. وربط الأنسي بين محاكمة علاو ومواقف منظمة هود في تأسيس نادي القضاة, التي ترفض قيامه, حتى لا يساهم في استقلال القضاء حسب قوله' مؤكدا استمرارالمنظمة في نضالها في تأسيس النادي. كما دعا مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فيما تعرض له القضاة من قبل أفراد الأمن أثناء محاولتهم عقد مؤتمرهم الأول , ملفتا إلى أن هيبة القضاء تأتي من تعبيره عن ضمير الناس وعدالته . واعتبر ألأنسي ما يحث من ملاحقات للنشطاء السياسيين والحقوقيين بمثابة عقاب للأحزاب السياسية بسبب هذه المواقف. الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان قال بأن الأنظمة الفاسدة تسعى دائما لتخريب الأجهزة القضائية والرقابية, مستشهدا بنائب برلماني في برلمان ما بعد الوحدة, كان نشيط, ووضع له ملف في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, ويتم تهديده يوميا به. وأوضح نعمان بأن ليس من المفاجئ أن يتعرض أي شخص يريد أن يقول شئ من أجل وطنه"و الشواهد كثيرة". كما تساءل إلى أين يسير المجتمع؟ وأشار نعمان أنه من المستحيل أن يعتقد الفرد بان المعركة لا زالت بعيدة عن دائرته, مشيرا إلى أن ما يحدث من انتهاكات بحق النشطاء الحقوقيين والتنكيل بالمقالح هي جزء أساسي من معركة إنقاذ الوطن، معبرا عن تضامن المشترك مع ما يتعرض له علاو وكل النشطاء والمعتقلين. أمين عام نقابة الصحفيين (مروان دماج) استغرب من عدم اعتبار الدولة لعلاو كشريك في مكافحة الفساد , معبرا عن تقدير نقابة الصحفيين لمواقف علاو في الدفاع عن قضايا الصحفيين. مشيرا إلى أن القضاء هو أحد الماسي التي يعاني منها البلد. المحامي عبد الرحمن برمان أشار إلى أن اللقاء التضامني مع علاو هو لدوره الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات من خلال نشاطه الفردي وعبر منظمة هود. وانتقد النائب البرلماني سلطان ألسامعي مجلس القضاء الأعلى على مواقفه تجاه ما يجري, متهما تشكيلة المجلس بأن منهم 40مخبر من أصل 67,و9ضعفاء نفوس ونحو 17 أحرار. وقال ألسامعي بأن الحرس الجمهوري كثف جهوده في السيطرة على مجلس القضاء الأعلى من خلال تدريسه للعديد من ضباطه في معهد القضاء وإيلائهم مناصب عليا في مجلس القضاء الأعلى , داعيا في الوقت ذاته الناس إلى الخروج للشارع من أجل إسقاط النظام أو الضغط عليه من أجل الوصول إلى حلول توافقيه وإيجاد نظام فيدرالي يتقاسم فيه الناس السلطة والثروة ويسوده العدل وأن تركز ذلك في أيدي مجموعة متنفذين حسب تعبيره. الصحفية توكل كرمان اعتبرت أتساع رقعة الإنتهاكالت التي تطال النشطاء بمثابة اقتراب لما وصفته بالنصر على النظام, مشيرتا إلى محاكمة علاو ليست لأنه أهان القضاء بقدر كونه أشعل شرارة النضال والدفاع عن الحقوق والحريات . وقالت كرمان بأن ما يحدث للصحافة والنشطاء الحقوقيين بمثابة عقاب للأحزاب , محذرتا السلطات من تدشين مرحلة جديدة لملاحقة النشطاء. أما الناشط الحقوقي علي الديلمي فقد طالب القضاء بسرعة إطلاق سراح المعتقلين من صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. الناشطة الحقوقية أمل الباشا رحبت بتزايد ضحايا الانتهاكات "حتى تكون هناك قوة تستطيع غلب الأغلبية التي تنتهك الحقوق". واعتبرت الباشا ما يتعرض له النشطاء بمثابة حرب خامسة تخوضها السلطات ضد الصحافة والنشطاء السياسيين والحقوقيين, وذلك بعد حربها في صعده والجنوب والقاعدة. أما رئيس حزب الحق (حسن زيد) فدعا إلى تشكيل خلية أزمة للتعامل مع القضايا وتقوم بتوثيق الانتهاكات.