– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على تقرير مرفوع من مستشار رئيس مصلحة الجمارك – مدير عام المكتب التنفيذي إلى رئيس مصلحة الجمارك تطرق فيه إلى العديد من الاختلالات في العمل الجمركي والمعالجات القانونية لها. و أكد التقرير المؤرخ بتاريخ 19/1/2013م و المكون من "10" صفحات انه لا يمكن تنظيم وتطوير أداء الدوائر الجمركية والحد من المخالفات والاختلالات والقصور ما لم يتم تطوير وتنظيم الإدارات العامة في رئاسة المصلحة وتفعيل دورها لممارسة مهامها وفقا للأنظمة والقرارات والتعليمات النافذة. و أوضح التقرير أن الممارسات والإجراءات الخاطئة والاختلالات والعادات الموروثة تعكس نفسها على الدوائر الجمركية وتحدث خللا كبيرا في الأداء وتوثر على الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن ممارسة الإجراءات التنفيذية هي أصلا من اختصاص الدوائر الجمركية وفقا للأنظمة النافذة، في يكون مهام المصلحة تخطيط وتنظيم وإشراف ورقابة وليس عمل تنفيذي. و أكد التقرير على ضرورة عدم إصدار أي توجيهات للدوائر الجمركية ما لم تكن عبر رئيس المصلحة أو من يفوضه رسميا ويبلغ به جميع الدوائر الجمركية والإدارة العامة للرقابة والتفتيش. كما أكد على ضرورة عدم التعامل مع الدوائر الجمركية بتوجيهات شفوية مهما كان مصدرها ويتحمل المسئولية مدير عام الجمرك حيال ذلك. و من المعالجات التي رأى التقرير ضرورة العمل بها ما يلي: -تطوير وتحديث طرق وأساليب الإشراف والرقابة والمراجعة وكذا الزيارات الميدانية وتقييم مستوى لتكون النتائج والمخرجات ايجابية بدلا من السلبية الموجودة حاليا. - إصدار التعليمات التنظيمية بشان الضمانات المالية والحالات الواجب قبولها والية التحصيل. - معالجة التباين والتناقض بين تقرير البيانات الجمركية المعلقة بالنظام الآلي في المصلحة والدوائر الجمركية والتي اعتبرها ظاهرة خطيرة موضحا أنها تفقد الخزينة العامة الإيرادات المستحقة ويحدث خللا في الإجراءات والمعلومات و الإحصائيات. وأشار التقرير إلى الاهتمام بالعنصر البشري كونه العنصر الأساسي لتطوير ورفع كفاءة العمل الجمركي. وطالب التقرير بتطبيق التدوير الوظيفي وفقا لأسس ومعاير نظامية وشفافية بعيدا عن المحسوبية والمجاملة. وتضمن التقرير إدخال جميع نماذج الختومات والتوقيعات المعتمدة على شهادة المنشأ وعلى مستوى كل دولة وذلك بالنظام الآلي (الالكتروني) وعدم تعليق أي بيانات جمركية على ذمة التخفيض التدريجي ما لم يكن لأسس نظامية ووفقا لأحكام قواعد المنشأ وتسديدها كحد أقصى خلال المدة المحددة لها بالاتفاقية. و أشار التقرير إلى موضوع مخالفات البيانات الجمركية على ذمة الخفض التدريجي ولما يقارب عامين وتحميل المستهلك تبعية تلك الإجراءات الخاطئة وفي النهاية تعود الضمانات للتجار ويظلم المستهلك. و تضمن التقرير توفير قاعدة بيانات سعرية في جميع الدوائر الجمركية والإدارة العامة للقيمة وربطها بالمراجعة المركزية وتطبيق نظام القيمة الجمركية المركزية المتعلقة بتتبع الأسعار. و انتقد التقرير ما اسماه بالمستحدث تحت اسم قيود دفترية واعتبرها جريمة جمركية ومخالفة قانونية موضحا انه لاحق لأي مسئول مهما كان منصبة أن يقدم على تلك المخالفة والمتمثلة بقطع قسيمة تحصيل وخصم الإيرادات نهاية اليوم ونهاية الشهر ونهاية العام، موضحا أن مثل هذا يؤدي أيضا إلى الاختلاس ونهب المال العام مستدلا بالحالة التي حصلت عام 2012م في جمرك مطار صنعاء. و تطرق التقرير إلى البيانات المعلقة وحالتها وعدد كل حالة، موضحا أن هناك بيانات جمركية معلقة بتعهدات شخصية منها حكومية ومنها غير حكومية. و كشف التقرير عن وجود بيانات جمركية "ترانزيت" ومعلقة معتبرا إنها خللا كبيرا يصل إلى جرم التهريب لان تلك البيانات تعتبر بيانات عبور مصاحبة للبضائع العابرة "ترانزيت" إلى بلد المقصد موضحا بأن بقاء البيانات معلقة يؤكد أن البضائع لم تخرج من البلاد، غير أنها تكون قد خرجت ما يجعلها في حكم التهريب المباشر. كما كشف التقرير عن بيانات جمركية صادرة ومعلقة لعدد (8790) بيان، معتبرا تعليق مثل هذه البيانات خللا. و تسأل التقرير: ان كانت البيانات معلقة فما مصير البضاعة ؟ وان تم تصديرها فكيف يتم تصديرها بدون بيانات جمركية؟ خاصة وان بيانات اعادة التصدير لها اثر مالي على الخزينة العامة، كسداد لبيانات تحت نظام السماح المؤقت أو لرد الرسوم عن المواد الداخلة في عملية التصنيع والمستودعات. و كشف التقرير أيضا عن البيانات المعلقة تحت نظام الإيداع، مشيرا إلى أن هناك "بيانات جمركية إيداع" معلقة منذ سنوات أكثر من المدة المحدد بالقانون ولا يحق التمديد أكثر مما هو محدد في القانون كما انه لا يوجد مبرر للإفراج بتعهدات. واضاف: لو نظرنا الى الموضوع بمسئولية سوف نجد ان المصلحة هي العامل الاساسي لتلك الاختلالات والمخالفات وناتج عن تدخل المصلحة بأعمال تنفيذه بالتمديد والافراج ... الخ، مستندا بحالة واحدة فقط عليها معلقات من عام 2000م وحتى عام 2011م والمصلحة تمدد تحت مبرر ليس له علاقة. واوضح التقرير عن افراجات لضمانات مودعة في الدوائر الجمركية مع تعليق البيانات الجمركية. و أشار أن الدوائر الجمركية هي المعنية برفع تقارير عن البيانات المعلقة خاصة الحكومية ومواضيع اخرى تصب في مصلحة العمل، لكن لا يوجد من يقوم بدراسة تلك التقارير ومن يقوم بالرد عليها، و إن وجد من يقرأها يبقى الدرج مصيرها. و وجه التقرير استفسار لرئيس المصلحة جاء فيه: هل تعلم بأنه تصدر توجيهات للدوائر الجمركية بالإفراج بتعهدات لمدة شهر وتلزم الدوائر بمتابعة التسديد وهذا الشهر يصل إلى مالا يقل عن خمس سنوات فمن هو المسئول بالمتابعة ؟ هل مصدر التوجيه او المنفذ؟ وختم التقرير بالقول: لو نظرنا لتلك الاختلالات والمخالفات فان مخرجاتها تلك الإدارات التي تصرف عليها مئات الملايين مكافئات وحوافز. وأكد خبير مطلع بشئون الجمارك أن كل الملاحظات التي أوردها التقرير لم يؤخذ بها ولم يتم الالتفات إليها مثله مثل غيره من التقارير.
