كشفت موقع "الاشتراكي نت" أن رئيس اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة جرحى الثورة الشبابية وزير الصحة الدكتور احمد قاسم العنسي ونائب رئيس اللجنة وزيرة الدولة الاستاذة جوهرة حمود قدما استقالتهما من الاستمرار في عمل اللجنة. و طبقا لما أورده "الاشتراكي نت" قال العنسي و حمود في مذكرة صادرة عنهما الى رئاسة مجلس الوزراء أنهما وجدنا نفسيهما وحيدين في ساحة المسائلة والمناشدة من قبل الجرحى وذويهم وعرضة للضغط اليومي من قبلهم ومن قبل الرأي العام دون ان يلمسا أي تعامل جدي مع هذه القضية او متابعة باعتبارها قضية تعني الحكومة بشكل عام. و أشارا في المذكرة أن الامر وصل إلى مستوى تخلي أعضاء في اللجنة عن مهامهم في اللجنة، سواء في اقرار اجراءات اختيار الجرحى او حتى متابعة التصفيات المالية عبر الشئون المالية بالمجلس او مع السفارات اليمنية في الخارج وغيرها. و أوضحا أن الامر لم يتوقف عند ذلك بل وجد بعضهم في ذلك مبرر لعرقلة عمل اللجنة واعتبارها وظيفة مناطة بالاثنين فقط (الرئيس و النائب). وقالت المذكرة كان منا تجاوز كل ذلك من اجل الجرحى حتى وجدنا انفسنا مشلوليين عن تقديم أي شيء سواء لمن يحتاجون للعلاج في الداخل او من هم متواجدين في الخارج خاصة المجموعة التي تم تسفيرها الى الاردن والتي لولا الدور المبذول من قبل رئيس الجالية اليمنية والذي تكفل مشكوراً بتغطية معظم النفقات الخاصة بالسكن والنقدية وهو دور لم نجده في بعض سفاراتنا في اكثر من بلد. و اضافت المذكرة ان اعمال عرقلة اللجنة بلغت الى مستوى وقف الاعتمادات المخصصة لعلاج الجرحى بحجج غير مقبولة بالرغم من انه لم يتم تعزيز اللجنة سوى بمبلغ (اربعمائة مليون ريال فقط) من اجمالي المبلغ (عشرين مليار ريال). واشارت المذكرة الى انه سبق للوحدة المحاسبية أن رفعت وثائق الى وزارة المالية بمبلغ وقدره مئتين وستة وخمسين مليون واربعمائة وتسعة الف ومائتين وستة وتسعين ريال واربعين فلس (256409296.40 ). قبل اكثر من اربعة اشهر. و أشارت المذكرة أن هذا التصرف كان له أثره البالغ في شل عمل اللجنة وفتح الباب لإثارة الاشكالات امام الحكومة في هذا الموضوع. و نقل "للاشتراكي نت" عن مصدر له ان وزارة المالية قامت بعرقلة صرف المستحقات المالية للجنة وستقوم بصرفها حتى يقوم صندوق رعاية الجرحى بعمله. و كانا العنسي و حمود قد هددا بتقديم استقالتهما من اللجنة في أواخر يونيو المنصرم، احتجاجا على العراقيل التي يضعها وزير المالية صخر الوجيه أمام اللجنة الوزارية في محاولة لإفشالها. و قرنا بقاؤهما في اللجنة بإحالة جميل اسكندر المسؤول المالي للجنة الوزارية والمقرب من وزير المالية وتجمع الإصلاح، إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمعرفة مصير الأموال المخصصة للجرحى التي قام بتبديدها في غير ما خصصت له. و كان خلافا نشب بين رئيس ونائب اللجنة الوزارية لعلاج الجرحى من جهة و وزير المالية من جهة أخرى، بعد توقيف اللجنة للمسؤول المالي جميل اسكندر، على خلفية رفض الوجيه الموافقة على مرشح تقدمت به اللجنة لشغل موقع المسؤول المالي، وإصراره على بقاء اسكندر أو اقتراح شخص أخر من قبله، حتى يظل متحكما باللجنة من خلال التحكم بالجانب المالي، بهدف افشال اللجنة، التي يسعى لإفشالها منذ تشكيلها. و جاءت استقالة العنسي و جوهرة حمود في وقت يشكو فيه جرحى الثورة المبتعثين إلى أكثر من بلد للعلاج من توقيف مستحقات المستشفيات التي يعالجوا فيها، و وقف المصاريف المستحقة للجرحى. يشار إلى أن عميد جرحى الثورة السلمية بسام الأكحلي يرقد في مستشفى ألماني، قعيد الفراش، في وضع صحي و نفسي بالغ السوء، بعد توقيف المستشفى اجراء ثلاث عمليات له، حتى يقف على كرسي متحرك. و في الوقت لا يزال عميد جرحى الثورة في تعز عبد الله العزي، يتابع دهاليز الحكومة، لابتعاثه للعلاج في ألمانيا، بعد اعادته من كوبا بسبب عدم وجود امكانيات طبية لعلاجه هناك. و الجريحان سبق أن صدر لصالحهما حكم من المحكمة الادارية بأمانة العاصمة، في نوفمبر 2012، ألزم الحكومة بعلاجهما مع ثمانية أخرين. و تم تسفيرهما بعد اضراب عن الطعام امتد من 29 يناير 2013 و حتى منتصف فبراير أمام مجلس الوزراء، تعرضا فيه لاعتداء قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الخاص، و يومها تعرض النائب أحمد سيف حاشد وكيل الجرحى لمحاولة اغتيال، نقل على إثرها إلى المستشفى فاقد الوعي، بعد اصابته بضربتين في الرأس من قبل الجنود. و لا يزال وزير الداخلية و قائد الأمن الخاص يرفضان احالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. و في ذات السياق أقدم مكتب النائب العام للجمهورية على اعادة شكوى إلى نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بمكافحة الفساد، التي كانت قد حققت في شكوى تبديد أموال الجرحى من قبل وزير المالية و جمعيات خيرية. و كانت النيابة قد اعادة الملف إلى مكتب النائب العام بعد التحقيق، مشفوعا بالرأي بطلب الإذن من الرئيس لرفع الحصانة عن وزير المالية صخر الوجيه و ثلاثة متهمين بينهم مدير جمعية وفاء المحسوبة على تجمع الإصلاح، و احالتهم للمحاكمة. و طالبت جبهة انقاذ الثورة نهاية نوفمبر الماضي النائب العام بسرعة استكمال الاجراءات القانونية، واحالة ملف قضية الفساد في مخصصات جرحى الثورة السلمية إلى محكمة الأموال العامة، وتقديم المتهمين الذين أثبتت التحقيقات ضلوعهم و تورطهم في نهب و تبديد و الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى المحاكمة. و طالبت الجبهة يومها مكتب النائب العام باستكمال اجراءات احالة ملف القضية، رغم خطورته، معتبرة تقاعسه و مماطلته، سيشجع الفاسدين على الاستمرار في فسادهم و تبديد ما تبقى من مخصصات الجرحى، الذين توفى العديد منهم، جراء الاهمال و عدم تداركهم بالعلاج، بسبب الفساد الذي تمارسه الحكومة و وزارة المالية.