اكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان إنه يتابع باهتمام بالغ ما يتعرض له الصحفي هشام باشراحيل- رئيس تحرير صحيفة الأيام, من إجراءات استثنائية خارجه عن الدستور والقانون وتصرفات غير إنسانية, والتي كان آخرها الاستدعاء الموجه له من محكمة أمن الدولة في صنعاء لحضور جلسه محاكمته أمامها. وقال المرصد في بيان له, تلقى يمنات نسخة منه, أن خطوة استدعاء باشراحيل تأتي في الوقت الذي لا تزال السلطات الأمنية بعدن ترفض الإفراج عن أبنائه المحتجزين كرهائن على ذمة قضايا موجهة بالأساس ضد صحيفة الأيام. وأكد مجددا تضامنه مع الصحفي باشراحيل وأبنائه, معبرا عن أسفه البالغ تجاه هذه التصرفات التي أكدت عدم احترام السلطات لأحكام الدستور والقانون في البلاد, وجعل القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين والانتقام منهم متى تشاء. ودعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الفعاليات المدنية والسياسية إلى التحرك الفاعل من أجل إعادة الاعتبار إلى القانون وضحاياه من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان, وتحريرهم من هيمنة السلطات التنفيذية والمؤسسات الأمنية والعسكرية, مناشدا كل المنظمات الإقليمية والدولية والمحلية التحرك العاجل والضغط على السلطات اليمنية من أجل إيقاف مثل هذه التجاوزات الخارقة للدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والديمقراطية التي وقعت عليها اليمن, والعمل على إيقاف كل الملاحقات والمحاكمات التي تستهدف صحيفة الأيام ومحرريها وكافة الصحفيين اليمنيين من أصحاب الرأي الحر. كما دعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش إلى التحرك للضغط على السلطات اليمنية من أجل إيقاف محاكمة الصحفي محمد المقالح، والتحقيق في جريمة اختطافه وتعذيبه ومحاكمة القائمين بذلك والمسئولين عن ذلك. جاء ذلك عقب استدعاء المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الصحفي المقالح، ومثوله أمامها يوم السبت لمواصلة جلسات محاكمته التي تم إحالتها للمحكمة بعد الكشف عن مصيره بعد اختطافه القهري الذي دام أكثر من أربعة أشهر. واختطفت عصابة مجهولة المقالح في ال 17 من سبتمبر الماضي، و أحيل في في ال30 من يناير الماضي إلى ال النيابة الجزائية المتخصصة التي أحالته بدورها إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية. وتم الإفراج عنه نهاية مارس الماضي لظروفه الصحية التي تدهورت خلال فترة اعتقاله، وتم بعدها الإيحاء له بانتهاء قضيته.