المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن افتقار تقديرات الموازنة الإستثمارية للسلطة المحلية للسنة المالية2012م عند إعدادها إلي إتباع الأسس العلمية والموضوعية. وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام المالي 2012م فقد بلغ إجمالي الاستخدامات الفعلية للباب الرابع(اكتساب الأصول غير المالية)للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية خلال السنة المالية2012م مبلغ وقدره(37,934,597,919)ريال منه مبلغ(205,295,462)ريال منصرف من الحسابات الجارية بصافي وفر قدره(32,102,099,081)ريال وبنسبة(45.8%)من تقديرات الموازنة لنفس السنة والبالغة(70,036,697,000)ريال تفاصيل ذلك على مستوى الفصل والبند والنوع بالجدول التالي: كما يمكن إيضاح تفاصيل استخدامات الباب الرابع اكتساب الأصول غير المالية للسلطة المحلية خلال السنة المالية2012م على مستوى الوحدات الإدارية بالجدول التالي: كما توزع الإنفاق الفعلي لاستخدامات الباب الرابع اكتساب الأصول غير المالية للسلطة المحلية خلال السنة المالية2012م وفقاً للتصنيف المزدوج(الاقتصادي و الوظيفي)، كما يلي: وكشف التقرير من خلال المراجعة والتحليل لتقديرات الموازنة الإستثمارية للسلطة المحلية (الباب الرابع:اكتساب الأصول غير المالية)ونتائج التنفيذ الفعلي للسنة المالية2012م عن العديد من الملاحظات على اعداد تقديرات الموازنة. حيث أشارإفتقار تقديرات الموازنة الإستثمارية للسلطة المحلية للسنة المالية2012م عند إعدادها إلي إتباع الأسس العلمية والموضوعية ومن مؤشرات ذلك وضع تقديرات الموازنة الإستثمارية للسلطة المحلية للسنة المالية2012م بمبلغ(70,036,697,000)ريال علي الرغم من التناقص المستمر في الحصيلة الفعلية للثلاث السنوات الأخيرة(2009،2010،2011م)لأنواع الموارد التي سيتم من خلالها تمويل تنفيذها ، حيث كانك الحصيلة(49,215,924,064)،(43,820,463,388)،(33,819,250,043)ريال على التوالي. ومنها حدوث صافي وفورات في نفقات الموازنة الإستثمارية على مستوى السلطة المحلية بمبلغ(32,102,099,081)ريال وبنسبة(45.8%)من تقديرات الموازنة البالغة(70,036,697,000)ريال. الأمر الذي يفرغ تلك الموازنة من مضمونها ، ويجعلها غير قابله للتطبيق و ويفقدها وظائفها كأداة تخطيط ووسيلة لتقييم أداء وحدات السلطة المحلية والرقابة عليها. وحسب التقريرفقد بلغ صافي الزيادة في تقديرات السنة المالية2012م مبلغ(8,411,070,000)ريال وبنسبة(14%)عن تقديرات السنة المالية2011م البالغة(61,625,627,000)ريال ، و على الرغم من تلك الزيادة ، فإن البيانات التفصيلية لتلك التقديرات على مستوى المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية التابعة لها أظهرت العديد من المؤشرات السلبية منها:ان إجمالي الزيادة في تقديرات السنة المالية2012م بلغ مبلغ(12,129,356,000)ريال منها مبلغ (11,678,352,000)ريال وبنسبة(96%)تخص المجالس المحلية وتتمثل معظمها في تقديرات مشاريع فارق الحصة من الموارد العامة المشتركة والتي تم إضافتها مركزيا. ومنها: بلغ إجمالي النقص في التقديرات مبلغ(3,718,286,000)ريال شمل معظم قطاعات التنمية مثل التربية والتعليم ، الصحة والسكان ، الزراعة و والري،الأشغال لعامة و التي يفترض الإهتمام بها وتسخير نسبة كبيرة من أي زيادة متوقعة في الموارد لهذه القطاعات ، والجدول التالي يوضح مبالغ ونسب النقص في التقديرات: وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي تقديرات البرنامج الإستثماري للسلطة المحلية(الباب الرابع :اكتساب الأصول غير المالية) للسنة المالية2012م مبلغ(70,036,697,000)ريال بصافي زيادة قدرها(8,411,070,000)ريال وبنسبة (13.6%) عن تقديرات السنة المالية2011م والبالغة(61,625,627,000)ريال، وذلك لتمويل تنفيذ عدد (8,593) مشروعا في أمانة العاصمة والمحافظات ، منها عدد(5,879)مشروعا قيد التنفيذ بتكلفة بلغت (50,413,782,000)ريال وعدد(2,714)مشروعاً جديداً بتكلفة(19,622,915,000)ريال، والجدول التالي يوضح ذلك: ومن خلال دراسة البيانات التفصيلية للمشاريع التي شملها البرنامج الإستثماري للسلطة المحلية للسنة المالية 2012م البالغ تكلفته(70,036,697,000)ريال بين التقرير وجود عدد من الملاحظات والتجاوزات . بلغ إجمالي تقديرات المشاريع الإستثمارية للمجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات مبلغ (12,822,406,000)ريال وبنسبة(18.3%)من إجمالي تقديرات الموازنة للسنة المالية2012م والبالغة (70,036,697,000)ريال ، ونوه التقرير الى أن إجمالي ما أمكن الوقوف عليه من المشاريع التي ظهرت تحت مسمي فارق الحصة من الموارد العامة المشتركة كمشاريع قيد التنفيذ في أمانة العاصمة والمحافظات عدد(333)مشروعاً بمبلغ(9,604,120,000)ريال بغرض إستيعاب الزيادة المتوقعة في الحصيلة الفعلية لمورد الحصة الموزعة من الموارد العامة المشتركة وهي غير مشمولة بالموازنات المرفوعة من قبلها، فبدلاً من إبلاغ وحدات السلطة المحلية بتلك الزيادة لإستيعابها ضمن برنامجها الإستثماري لتمويل مشاريع جديدة أو زيادة تقديرات المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ، تم إدراج تلك المشاريع مركزياً ،والجدول التالي يوضح البيانات الخاصة بذلك: وبلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه من المشاريع التي ظهرت تحت مسمي اعتمادات لمواجهة الالتزامات الفعلية على المشاريع قيد التنفيذ المدرجة بالموازنة و إعتمادات لمواجهة مشاريع قيد التنفيذ عدد (122)مشروعاً بلغت إجمالي المبالغ المرصودة لها(2,144,966,000)ريال ، والجدول التالي يوضح البيانات على مستوى الوحدات الإدارية للسلطة المحلية الخاصة بذلك: وكشف التقرير في ملاحظاته أنمثل هذه الإلتزامات يفترض ظهورها ضمن مشاريع المكاتب التي تخصها تلك الإلتزامات وليس المجالس المحلية. وورود تلك التقديرات ضمن مسمي عام دون تفصيل تلك المبالغ على مستوى كل مشروع لايمكن من فرض الرقابة على المبالغ المنصرفة مقابل تلك المسميات . ووضع تلك التقديرات بشكل جزافي ، فعلى سبيل المثال بلغت تقديراته في أمانة العاصمة(1,237,279,000)ريال بينما الانفاق الفعلي من تلك التقديرات خلال السنة المالية2012م بلغ(18,475,940)ريال فقط.