كشف الزميل محمد عايش رئيس تحرير صحيفة "الأولى" عن آخر مبادرة تقدم بها الحوثيون إلى "اللجنة الرئاسية". و قال عائش في منشور على صفحته في الفيس بوك، أن المبادرة قدمت قبل يوم واحد على أحداث مجلس الوزراء الدامية. و أشار أنه حصل على المبادرة من مصادر قريبة من اللجنة الرئاسية وتم تداولها لدى أوساط مختلفة أيضا. و حسب منشور عائش تتضمن المبادرة مطالب وخطوات إجرائية وتفصيلية للتنفيذ. و كشف عائش أنه حصل على معلومات تشير إلى أن اللجنة الرئاسية، بدأت تدرس المبادرة وتحاول أن تجد توفيقا بينها وبين مبادرات آخرى. كما كشف عائش أن المفاوضات والتواصلات توقفت بعد تطورات أمس الثلاثاء المؤسفة، وترتيبا على المجزرة التي طالت المتظاهرين. و قال عائش إن الأمل لا يزال قائما في عودة الناس إلى "السياسة" و يجب أن لا تتعطل السياسة عن العمل، لأن البديل عنها هو الانهيار، وهي الحرب. و اعتبر عائش المبادرة، بادرة لحل الوضع باليمن بشكل عملي يلبي مطالب الشعب ويضمن بناء الدولة. و حسب ما نشره عائش في صفحته على الفيس بوك، تتضمن المبادرة ما يلي: اولا: تأجيل الجرعة السعرية لمدة ثلاثة الى ستة أشهر يتم خلالها تشكيل حكومة كفاءات وطنية بناءا على معايير- عدم المشاركة في الفساد السابق. - من العناصر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والمؤهل والخبرة. - تقوم بوضع برنامج اصلاحات اقتصادية لضبط الاجهزة الإيرادية والقضاء على الفساد فيها وتحصيل المديونية العامة لرسوم الكهرباء والماء البالغة عشرات المليارات لدى مراكز القوى والمسؤولين خلال السنوات السابقة وملاحقة المتهربين ضريبيا ويمكن تلخيص تلك الاجراءات بصورة موجزه من خلال ما يلي: فيما يخص إسقاط الجرعة والحكومة: 1) إسقاط الجرعة القائمة اليوم، وذلك لعدة اعتبارات أهمها: · كون إسقاط الجرعة أصبح مطلبا شعبيا واسعا لما ألحقته من ضرر بالغ بالمواطن العادي ولما خلفته من أعباء ليس بمقدوره تحملها على الإطلاق. · كونها أتت عبر وعاء سياسي مختل وفاشل وغير محكم ومؤتمن على إجراء أي إصلاحات اقتصادية ممكنة. · كونها لم تأتِ في إطار إصلاحات اقتصادية متكاملة، وإنما استجابة لإملاءات الفساد وتأثيراته الهائلة. 2) تشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية الحقيقية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل وعدم تورط أي من المرشحين في أي أعمال فساد سابقة أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وعلى أن تقوم فور تشكيلها بتنفيذ المهام التالية: · الإسراع الفوري في تنفيذ النقاط العشرين بناء على مصفوفة تنفيذية مزمنة واضحة وسليمة. · تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما تحمله من مضامين تتعلق في الدرجة الأولى منها ببناء الدولة اليمنية الجديدة، وكذا تهيئة الوضع الانتقالي بحسب شروط العدالة الانتقالية، وذلك بناء على مصفوفة تنفيذية مزمنة تقوم بإعدادها بشكل محدد واضح. · إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة وفقا لإطار زمني محدد وواضح تستهدف في المقام الأول تجفيف منابع الفساد وتهتم بالبدائل الممكنة التي يمكن أن تغني عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ومما يجب أن تتضمنه التالي: § إلغاء الوظائف الوهمية في كل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، وتطبيق نظام البصمة فيها جميعا. § إلغاء الازدواج الوظيفي. § تحصيل المديونية العامة لمؤسستي الكهرباء والمياه لدى مسؤولين نافذين والبالغة حوالي عشرات مليارات. § وقف الإعفاءات الجمركية وإعادة النظر في وضع مصلحة الجمارك بما يضمن منع أي تهرب جمركي. § تحسين الوعاء الضريبي، وتحصيل المديونية العامة لمصلحة الضرائب لدى مسؤولين نافذين. § وقف الإنفاق غير المشروع والحد من الإنفاق الرسمي بتخفيضه ووقف صرف السيارات واستعادة ممتلكات الحكومة. § إلغاء قرارات التعيين والتجنيد التي تمت خلال الثلاث السنوات الماضية. § تخفيض الاعتمادات النفطية لجميع المسؤولين، وكذا عدد المرافقين. § القضاء على الفساد في المؤسسات الإيرادية. § القضاء على الفساد في حقل النفط والغاز والطاقة. § مراعاة ذوي الدخل المحدود من خلال زيادة مرتباتهم. § تفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد. كما أن على تلك الإصلاحات مراعاة تجنيب المواطن العادي تحمل أي أعباء اقتصادية ممكنة؛ بمعنى أنه في حال الاضطرار يمكن أن يتم رفع الدعم عن المشتقات النفطية عن المصانع والشركات ورجال الأعمال والأغنياء ويستمر بالنسبة للمواطن العادي والمزارعين. آلية مقترحة لتشكيل حكومة الكفاءات: · إسقاط الجرعة القائمة. · إقالة الحكومة القائمة، على أن تقوم بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. · تشكيل لجنة من المكونات الرئيسية في البلد (المشترك والمؤتمر وحلفائه وأنصار الله والحراك الجنوبي) بحيث يكون تمثيلها بنسب متساوية، وتُعنى بالتالي: 1) التوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء شريطة أن يكون شخصية وطنية ومحايدة ومستقلة ومن ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة المشهود لهم في البلد، وعلى أن تتحقق فيه المعايير المحددة سلفا. 2) قيام رئيس الوزراء المتفق عليه بدراسة الترشيحات المقدمة من قبل المكونات المعنية بالتشاور مع اللجنة بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل وعدم تورط أي من المرشحين في أعمال فساد سابقة أو انتهاكات لحقوق الإنسان. 3) إعلان التشكيل الحكومي الجديد. 4) قيام الحكومة بإعداد برنامجها الحكومي المتضمن بصورة رئيسية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وكذا إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة. 5) منح الحكومة الثقة من قبل الهيئة الوطنية - المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأعمال لجنة صياغة الدستور - بعد إعادة تشكيلها وإنشاءها من جديد بما يضمن استعادة دورها الحقيقي المنوط بها. 6) الاتفاق على تزمين واضح ومحدد لتنفيذ الخطوات السابقة يحتكم إلى الفترة الزمنية المتفق عليها لحين إعلان التشكيل الحكومي الجديد. فيما يخص تنفيذ ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني: إضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية يتم تنفيذ التالي: 3) تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في بقية الأجهزة التنفيذية على مستوى المركز والمحافظات وفي مقدمتها السلطة المحلية، وكذا في الأجهزة الرقابية والمحاسبية والأمنية، وكذا اللجنة العليا للانتخابات. 4) إعادة النظر في قراري تشكيل وإنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية - بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات الواردة فيهما وفي المقدمة ما يتعلق بصلاحياتها ومهامها وآلية اتخاذ القرار فيها. 5) إلغاء تقسيم الأقاليم المختل ومن ثم إعادة التقسيم وفق المعايير والأسس والضوابط المتفق عليها في مؤتمر الحوار وجلسات هيئة رئاسة المؤتمر وذلك عبر لجنة خبراء تمثل الجميع تدرس مدى حاجة البلد للتقسيم إلى أقاليم وكذا الخيار الأنسب في ذلك وفق معايير وأسس موضوعية وعلمية يأتي في مقدمتها: · أساس ضمان حل القضية الجنوبية. · أساس الحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الوطني. · أساس تحقيق الاستقرار الأمني. · المعيار الاقتصادي وفيه يجب مراعاة التوزيع المناسب لمناطق الثروة والمنافذ البحرية والجوية، بحيث يشملها كل إقليم. · المعيار الجغرافي والسكاني. · أي معايير علمية وموضوعية أخرى.. 6) إعداد خطة تنفيذية مزمنة لقرارات فريق قضية صعدة.