حصل "يمنات" على وثائق تكشف أن عدداً من النافذين استوردوا كميات كبيرة من النفط، إبان أزمة المشتقات النفطية، دون أي رسوم جمركية، و بموجب توجيهٍ مباشرٍ من رئيس الحكومة المستقيل محمد سالم باسندوه، و وزير المالية محمد منصور زمام و وزير النفط. و تؤكد الوثائق أن تلك الكميات تم تفريغها في الميناء العائم "صافر" الواقع شمال مدينة الحديدة، و تم شفطها إلى خزانات في ساحل رأس عيسى. وأكدت إحدى الوثائق أن شركة رأس عيسى لخدمات النقل والطاقة التابعة للمياردير أحمد صالح العيسى وشركائه، أدخلت 7700 طن من مادة الديزل في شهر يوليو المنصرم بنفس الآلية، ودون وصول أياً من موظفي الجمارك أثناء عملية التفريغ. و حسب الوثائق، تم نقل الكميات إلى أماكن مجهولة بعد أخذ تعهد من الشركة بتسوية أي رسوم جمركية أو بريدية مستحقة وفقاً لما تراه الحكومة. و يعد هذا التعهد مخالفةً صريحة لقانون الجمارك الذي يمنع الإعفاء من أي رسوم جمركية أو تعليقها. و الميناء العائم "صافر" يفترض أن يستخدم لتصدير النفط وليس استيراده، حيث أن الإجراءات المتبعة تقضي بوصول ناقلات النفط إلى ميناء المنشآت النفطية التابعة لشركة النفط في ميناء الحديدة، ومن ثم توزيعها إلى باقي المحافظات، و ليس إلى الميناء العائم المخصص لتصدير النفط. و قال ل"يمنات" مصدر رفيع في شركة النفط، إن تغيير آلية إنزال النفط من ميناء المنشآت بميناء الحديدة، إلى منطقة رأس عيسى، يعد تهريبٌ رسمي لمادة الديزل، كون تلك المنطقة تعد منطقةً عسكرية تابعه للواء 82 الذي كان يدين بالولاء للواء علي محسن الأحمر مستشار رئيس الجمهورية. و حسب المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن إجراءاتٍ أمنية مشددة حالت دون دخول أياً من مسئولي الجمارك والنفط إلى منطقة رأس عيسى لمراجعة أرقام الكميات التي تذكرها الشركات المستوردة، و هو ما ساهم في تكرار إنزاله دون أي رقابةٍ عليه، علاوةً على التوجيهات بإعفائه من أي رسوم. الجدير بالذكر أن المليادير العيسي يحتكر عبر شركته نقل النفط من ميناء عدن إلى الموانئ الرئيسية في البلاد "الحديدة - المكلا"، و أضيف لشركته مؤخراً تموين محافظة ارخبيل سقطرى باحتياجاتها من المشتقات النفطية.
