كشف ل"يمنات" مصدر مطلع أسباب توجيه قيادة تكتل أحزاب المشترك رسالة للرئيس هادي، تهدد بالانسحاب من الحكومة في حال لم يتم توزيع مقاعد الحكومة بالتساوي بين الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم و الشراكة. و أفاد المصدر، أن خلافات شديدة سادت في أوساط تكتل المشترك على توزيع الحقائب الوزارية ال"9" التي اقترح أن تكون من نصيب المشترك. و أوضح أن الخلافات بدأت بين الإصلاح و الناصري، الذي تمسك ب"3" حقائب وزارية. و لفت المصدر إلى أن التنظيم الناصري كان يصر على أن يتم توزيع الحقائب الوزارية على أساس أحزاب و ليس تكتلات، باعتبار أن الأحزاب و قعت منفردة. و نوه المصدر، إلى أن قبول أحزاب المشترك بهذه المحاصصة أوقعها في فخ، هدف إلى اشعال الخلاف فيما بينها. و ذكر المصدر أن الإصلاح يرى أن الحوثيين سيمثلون في الحكومة بنسبة أكبر منهم، حيث سيحصلون على "6" حقائب في حين سيحصل الإصلاح في أحسن الأحوال على "3" حقائب. و أشار المصدر، أن أحزاب المشترك باتت تدرك، أن التوزيع الحالي للحقائب الوزارية، سيضعفها و سيجعلها أقلية في الحكومة، في حال ما حصل تنسيق بين الحوثيين و المؤتمر الذين سيمتلكون نصف الحكومة "15" وزارة، في حين سيسيطر الرئيس هادي على "10" وزارات باعتبار الحراك الجنوبي محسوبا عليه، حيث سيعين الرئيس"4" وزراء إضافة إلى وزراء "6" للحراك الجنوبي. و كشف المصدر أن الإصلاح بدأ يتخوف من الانقلاب عليه، خاصة و أن خصومه (الرئيس هادي و المؤتمر و الحوثيين) باتوا يسيطرون على 25 وزارة من اجمالي 34 وزارة. و أوضح المصدر أن أحزاب المشترك باتت تشعر بالغبن، مرجحا انسحابها من الحكومة في حال تم الإصرار على التوزيع الحالي للحقائب الوزارية. و نوه المصدر، إلى أن المشترك باتت يتمترس خلف نصوص اتفاق السلم و الشراكة التي تشير إلى الشراكة في القرار و ليس المحاصصة. و تخوف المصدر من أن يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية جديدة في البلد، تدخلها في فراغ دستوري، يربك العملية السياسية، خاصة مع استمرار تدخل ما تعرف ما باتت تعرف ب"لجان الرقابة الثورية" في أعمال الوزارات والمصالح الحكومية.