قال مصادر اعلامية، إن المشاورات التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، جمال بن عمر، افلحت في توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية. و جاء الاتفاق بعد خلافات عاصفة حول حصص المكونات السياسية الأربع المقرر أن تشارك في الحكومة الجديد برئاسة خالد محفوظ بحاح، ما أدى إلى تعثر الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد. و حسب "الخليج" الاماراتية، عقد المبعوث الأممي سلسلة لقاءات جمعته بقادة الأحزاب والمكونات السياسية بمن فيهم ممثلو جماعة أنصار الله الحوثية، أفضت إلى توافق هذه القوى على تفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المكلف خالد بحاح بتشكيل الحكومة على أسس الكفاءة والنزاهة. و كان بن عمر، أكد إن المشاورات التي جرت أفضت على توافق مبدئي على تشكيل حكومة كفاءات وفقا للآلية الواضحة المحددة في اتفاق "السلم والشراكة"، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية ولم تحسم بعد بشكل نهائي. وأوضح الناطق باسم أحزاب "اللقاء المشترك" محمد القباطي، أن أحزاب "المشترك" قدمت مقترحا بتشكل حكومة كفاءات بدلاً من المحاصصة السياسية، مشيراً إلى أن المقترح حظى بموافقة ممثلي جماعة الحوثيين من دون أن يشير إلى مواقف القوى الأخرى، بخاصة حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح . وقال إن أحزاب اللقاء المشترك طالبت بتنفيذ البند رقم (16) من اتفاق "السلم والشراكة" والخاص بتحديد معايير تشكيل الحكومة وفي المقدمة أن يكون وزراء الحكومة من ذوي الكفاءة والنزاهة. و كان القيادي في التنظيم الناصري، الدكتور عبد الله دحان، عن اتفاق القوى السياسية على تفويض الرئيس هادي ورئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، على أن تتوافر فيها شروط اتفاق السلم والشراكة. و نقلت وكالة "خبر" للأنباء عن الدكتور دحان، أن الاتفاق تضمن، أيضاً، أن يتولى المبعوث الأممي جمال بن عمر، عرض الاتفاق على الرئيس هادي، لاستدعاء الأطراف والتوقيع عليه. و يتضمن الاتفاق، أن يشكل الرئيس هادي الحكومة، وأنه لا مانع من أن يطلب من المكونات ترشيح وزراء تتوافر فيهم شروط اتفاق السلم والشراكة، وهو ما اشترطت عليه الأحزاب. و يتضمن الاتفاق، التزام كافة القوى السياسية، حتى في حال عدم مشاركتها، بدعم الحكومة وإنجاحها. و أوضح القيادي الناصري، أن هذا الاتفاق يأتي لمعالجة مشكلة عدم التوافق على آلية توزيع المقاعد الوزارية بين مختلف المكونات السياسية، وللابتعاد عن المحاصصة السلبية التي تضر المصلحة الوطنية. و أكد الدكتور دحان أنه في حال رفض الرئيس ما تم الاتفاق عليه، الأربعاء، فإن موقف المشترك لن يتغير بخصوص الحكومة القادمة، وفقاً لما تم الإعلان عنه، بخصوص الحصص الموزعة على المكونات السياسية. و نوه إلى أن الحصص التي تم الإعلان عنها للمكونات السياسية في الحكومة القادمة، تمت دون إجماع من قبل مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي. و كان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عبده الجندي، أكد عدم مشاركتهم في لقاء "موفنبيك"، الأربعاء، حيث نوقش اتفاق تفويض الرئيس من قبل الأحزاب السياسية، حيث لم تتم دعوتهم إليه. و أكد الجندي، عدم اعتراضهم فيما إذا كانت هناك اتفاقات جديدة قد أفضت إلى تفويض الرئيس هادي بتعيين حكومة مستقلين. وقال: "في حال تم التوصل إلى اتفاقات بذلك، فإن المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف لن يرفضوا، وإن كانت مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية".
