في خطوات تصعيدية متبادلة، وفي ما يبدو أنه رد من حزب المؤتمر الشعبي العام على إنهاء تمثيله في الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية، الذي شكل حكومة جديدة، أمس الأول، وصدور قرار العقوبات بحق علي عبدالله صالح؛ أقرت اللجنة الدائمة الرئيسية للحزب، أمس، بالإجماع، إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، من أمانة الحزب، وتعيين عارف الزوكا بدلاً عنه أميناً عاماً. وحسب صحيفة "ألأولى" أقالت لجنة المؤتمر أيضاً النائب الأول لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني، وعينت -بحسب موقع "المؤتمر نت"- بديلاً عنه، أحمد عبيد بن دغر. كما أقرت اللجنة في اجتماع قالت إنه استثنائي، عُقد صباح أمس، تعيين ياسر العواضي، أمينا عاما مساعدا للحزب، وفائقة السيد أميناً عاماً مساعداً أيضاً. إلى جانب تعيينات أعلن عنها مساءً وضمت وزير الخارجية السابق أبوبكر القربي كأميناً عاماً مساعداً للحزب وصادق أمين أبو رأس نائباً لرئيس الحزب. وأقرت اللجنة كذلك إعادة بث قناة "اليمن اليوم". وتأتي هذه التعيينات بعد ساعات قليلة من صدور قرار لجنة العقوبات الدولية المشكلة بحسب القرار 2140 (2014)، بضم اسم صالح و2 من قيادات جماعة الحوثي، إلى لائحتها للعقوبات الدولية، وتضمنت عقوبتي تجميد أصولهم ومنعهم من السفر. ويتهم حزب المؤتمر الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالوقوف خلف كواليس صدور القرارات الأممية هذه. وزادت مؤخراً حدة التوتر بين أقطاب المؤتمر (الحزب والرئاسة)، بعد فعاليات نظمها الحزب لمساندة صالح ضد القرارات الأممية، ورفعت فيها شعارات مناهضة للرئيس هادي، والمبعوث الأممي جمال بن عمر، وهو -بحسب مراقبين- ما يقف وراء استخدام الرئيس لصلاحياته التي أسندها إليه اتفاق أخير، باتخاذه قراراً أحادياً بتشكيل الحكومة على وجه السرعة، وإقصاء عناصر حزبه منها. وفي ما يبدو أنه رد غير رسمي على ما يعتبره "المؤتمر" إقصاء، يحاول الأخير عزل الرئيس هادي سياسياً من خلال إقصائه هو الآخر من الحزب، وتعيين قيادات مقربة من صالح في مناصب قيادية داخل الحزب. إلى جانب خطوات أخرى، منها استقالة فائقة السيد من منصبها كمستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون المرأة. وقال موقع "المؤتمر نت" إن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة فائقة السيد، أعلنت استقالتها من منصبها الرسمي. وأوضح الموقع أن السيد أعلنت استقالتها في فعالية عامة في اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، المنعقد أمس، بالعاصمة صنعاء. وحتى كتابة هذا الخبر "مساء أمس"، لم يصدر الرئيس هادي أو دار الرئاسة أي تعليق بشأن هذه التطورات، واكتفت مواقع غير رسمية مقربة منه، بمهاجمة القرار، والطعن بشرعيته، إلى جانب مهاجمة قيادات أخرى في حزب المؤتمر. وكان حزب المؤتمر، دعا لجنته الدائمة الرئيسية لانعقاد استثنائي، بعد تشكيل الحكومة، والإعلان رسمياً عن اعتماد لجنة العقوبات في مجلس الأمن لصيغة الولاياتالمتحدة للعقوبات، التي طالت صالح و2 من قيادات جماعة الحوثي. ورفعت الأمانة العامة للمؤتمر، رسالة إلى اجتماع اللجنة الدائمة، تطرقت فيها إلى مواقف وأوضاع الحزب منذ أزمة عام 2011. وتحدثت الرسالة عن اجتماعات اللجنة بالرغم من "الضائقة المالية" التي يمر بها. وحول التطورات الراهنة، قالت رسالة الأمانة العامة للمؤتمر، إنه كان "أحد الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والداعي بإصرار إلى تنفيذه نصاً وروحاً، باعتباره الاتفاق الذي ينتج فرصاً جديدة لإعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن، ومن وحي الاتفاق أعلنت حكومة جديدة التزم المؤتمر بدعمها، وبالتأكيد فإنه حريص على تنفيذ ما التزم به". ورغم إبداء المؤتمر حرصه على تنفيذ الاتفاق، إلا أنه لم يبدِ أي موقف واضح من التشكيلة الوزارية التي أعلنها الرئيس هادي، أمس الأول، أو يشرح موقفه من إقالة أمين عام المؤتمر الرئيس هادي، وعبدالكريم الإرياني، من أمانة الحزب. واعتبرت رسالة أمانة المؤتمر "أن أكثر التطورات السلبية في المشهد السياسي، هو إعلان بعض الدول عزمها على إدخال الزعيم علي عبدالله صالح، ومعه آخرون، دائرة العقوبات الدولية". واستطردت قائلة: "وهو الأمر الذي لن يحدث أبداً، لا لأنه قرار وإجراء ظالم وغير عادل فحسب، بل لأنه إجراء غير دستوري، ويخالف المواثيق الدولية". وأشارت الرسالة: لقد كان واجباً على المجتمع الدولي، والإقليمي، أن يكافئ الزعيم على حرصه الشديد على التوافق الوطني، والتسوية السياسية وحفظ الأمن وحقن الدماء، والتنازل عن شرعية اكتسبها عن طريق صناديق الاقتراع، لكن هذا للأسف الشديد لم يحدث. ونوهت رسالة المؤتمر إلى قوى داخلية لم تسمها، قالت إنها "أزعجتها قدرة الزعيم على التعامل بمسؤولية وطنية وروح متسامحة مع تداعيات الأزمة وأحداثها، أزعجها أن الزعيم ظل رمزاً وطنياً، وعلماً من أعلام اليمن الكبيرة، وقائداً محبوباً في السلطة، وخارج السلطة، يتمتع بحب لا نظير له لدى اليمنيين، أغلبية ساحقة من اليمنيين تؤيده وتدعمه، وتقف إلى جانبه، فسعت إلى النيل منه، واستخدمت السلطات العالمية لكسره وهزيمته، لكنه لم ينكسر، فالعظماء من الرجال تحميهم شعوبهم، وعلي عبدالله صالح واحد من هؤلاء العظماء في التاريخ، تحميهم شعوبهم وتذود عنهم"، بحسب الرسالة. ورفضت اللجنة العامة للمؤتمر "أي صورة من صور العقوبات التي تسعى إلى فرضها بعض الأطراف، ليس فقط على علي عبدالله صالح، ولكن على أي يمني، فذلك مما لا يقبله عقل أو يرضى به ضمير. لقد عاش الزعيم مكرماً في السلطة، وسيعيش مكرماً خارجها". ويلاحظ في السياق أن أمانة المؤتمر استبعدت من أدبياتها وبياناتها، مخاطبة الرئيس هادي كأحد قيادات الصف الأول في الحزب، كما أعلنت في تطور جديد مفاجئ إعادة بث قناة "اليمن اليوم"، بعد أن كانت أوقفتها بشكل كامل. واستأنفت القناة بثها على تردداتها السابقة، وبثت أغاني وطنية، وبرامج أخرى تمهيداً للعودة لنشاطها السابق. وعقب رسالة اللجنة العامة للمؤتمر، صدر بيان عن اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية، برئاسة صالح مساء أمس، وأقر "عدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها، مساء الجمعة"، معتبراً "أن ذلك يعود لعدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة الذي وقعته الأطراف السياسية في اليمن". وقال البيان: "إن المؤتمر الشعبي العام كان دائما قد التزم بنصوص الاتفاقات الوطنية، وحرص على تنفيذها نصاً وروحاً، وكان يأمل أن يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الأخير حول الحكومة، الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية، وخاصة الحقائب الوزارية السيادية، كما نصت على ذلك المادتان 7 و8 من الاتفاق، وعليه وبالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة، واختيار أعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر، بالإضافة إلى تجاهل مكون رئيسي وقع على الاتفاق، وهو أحزاب التحالف الوطني، فقد قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ودعا أي مؤتمري إلى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عينوا فيها". وناقشت اللجنة الدائمة، بحسب بيانها، "المستجدات الراهنة على الساحة الوطنية، والتهديدات الخارجية والمخاطر التي تواجه الوطن وأمنه ووحدته، وفرض عقوبات ظالمة ضد شخص الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وشخصيتين يمنيتين أخريين، بالإضافة إلى الوقوف أمام الأداء السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في نوفمبر من العام 2011". وعبر المؤتمر الشعبي العام عن "استنكاره الشديد وأسفه لقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم فيه إدراج الأخ الزعيم علي عبدالله صالح، إلى القائمة لفرض عقوبات ضده بناءً على طلب الأخ رئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية الأمريكية"، معتبراً هذا الإجراء "التعسفي الظالم انتكاسة كبيرة وخطيرة لمسار التسوية السياسية في البلاد، ويدفع بها نحو مصير مجهول يعمق من الأزمة التي تعيشها اليمن، وتفاقم من المشاكل المعقدة المترتبة عليها، ويزيد من تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً وغيرها". وقال البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة: "من العجيب أن يعاقب شخص بحجم الزعيم علي عبدالله صالح، بتهمة باطلة وكيدية بإعاقة التسوية السياسية، في الوقت الذي يعلم الجميع فيه أنه هو المبادر في إقرارها وترك السلطة من أجلها، ومن عمل بدأب على إنجاحها، وفي الوقت الذي يشهد العالم أن تلك التسوية تسير في طريقها الصحيح، وأنها تمثل نموذجاً للآخرين في التسوية السلمية الناجحة، والتي تفادى من خلالها اليمنيون الحرب والدمار"، حد قوله. يأتي كل هذا، بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس هادي تشكيل حكومة جديدة، أزعجت ضمنياً حزب المؤتمر والأطراف المتحالفة معه، بعد استبعادها كوادر الحزب من المشاركة في الحكومة، بالرغم من بقاء وزراء أحزاب أخرى في الحكومة، بينها الإصلاح ب5 وزراء، ووزير اشتراكي، وآخر ناصري. "الأولى"، من جانبها، دخلت إلى المواقع الممثلة للأحزاب السياسية الرئيسية، وخلت من أية ردة فعل، باستثناء ما أورده بيان اللجنة العامة للمؤتمر، الذي تجنب الحديث صراحة عن موقفه من أعضاء الحكومة المعلنة. فيما أعلنت أطراف خارجية ردود أفعال مرحبة بتشكيل الحكومة. وعلى ذات الصعيد، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وقال إنها تأتي في وقت مضطرب وهش في البلاد. وصدر بيان عن المتحدث باسم الأمين العام، قال فيه: يرحب الأمين العام بإعلان تشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية في اليمن. وأضاف أنه إذ يهنئ الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح، لقيادتهما هذه العملية، يثني على تعهد جميع الأطراف بقبول القائمة الجديدة من قبل الرئيس ورئيس وزرائه، ودعهم اللامحدود للحكومة الجديدة. واعتبر المتحدث باسم الأمين العام أن إعلان الحكومة في "هذا الوقت المضطرب والهش، هو خطوة إيجابية نحو الاستقرار السياسي والسلام في البلاد". وحث الأمين العام الأطراف على الوفاء بالتزاماتها السياسية التي قطعتها في توقيع اتفاقية السلم والشراكة الوطنية. وقال إن اليمن يواجه تحديات هائلة في الوقت الراهن، والتي لا يمكن التغلب عليها إذا لم تعمل جميع الأطراف معاً لمصلحة وطنية أكبر، ولتنفيذ الاتفاق دون تأخير. وقال كي مون إن الأممالمتحدة تتطلع إلى مواصلة عملها مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وجميع القادة اليمنيين، في سعيهم لبناء يمن ديمقراطي جديد يستجيب لتطلعات شعبه المشروعة. من جانبها، رحبت الولاياتالمتحدة، بإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، برئاسة خالد بحاح. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برناديت ميهان، في بلاغ صحفي أصدره أمس، ونشرته وكالة "سبأ" الرسمية: "ترحب الولاياتالمتحدة بتسمية حكومة يمنية جديدة، وتشيد بجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، وبالقيادة السياسية في البلاد، وبأطياف المجتمع اليمني الذين عملوا معاً لتشكيل حكومة جامعة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اليمني بشكل أفضل". وأكد المسؤول الأمريكي التزام بلاده بمواصلة "دعم كل اليمنيين وهم بصدد تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الموقع في 21 سبتمبر 2014، وكذا مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية". معتبرا أن تنفيذ ذلك بصورة مجتمعة يشكل أساس السلام والازدهار في اليمن. وشدد ميهان على أهمية أن تسهم "كافة أطياف المجتمع اليمني بدور هام في المرحلة الانتقالية السياسية السلمية". وقال: "ينبغي على هذه الحكومة التي تمثل عدداً من الأحزاب، أن تعكس قوة وحدة الصف اليمني، وليس المصالح الفردية والحزبية التي قد تسعى إلى إفشال أهداف المجتمع اليمني". وخلص المسؤول الأمريكي إلى القول: "تؤكد الولاياتالمتحدة مجدداً شراكتها المتواصلة مع الشعب اليمني في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية الملموسة، ومجابهة التهديد الإرهابي المشترك الصادر عن تنظيم قاعدة جزيرة العرب". وفي ذات ردود الأفعال، رحب وزير الخارجية البريطاني، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وحث كافة الأحزاب والمكونات السياسية على العمل مع بعض، وعدم تقويض سلطة الحكومة. ونشرت الوكالة البريطانية الدولية "UK"، نص بيان الترحيب، حيث قال وزير الخارجية فيليب هاموند: "أهنئ الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وأرحب بالتزامهم بخلق مستقبل أفضل لكل الشعب اليمني". واعتبر الوزير الأمر "خطوة أولى حاسمة لمعالجة التحديات الخطيرة الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها الدولة". وتابع: "على كل الأحزاب والمكونات السياسية أن تعمل بحيوية مع الحكومة الجديدة، للتغلب على التحديات، ومن ضمنها التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". وتمنى الوزير البريطاني "من كل الأطراف التقيد باتفاق 1 نوفمبر لتشكيل الحكومة، بما فيه تقديم الدعم الضروري للحكومة الجديدة". كما تمنى "لجيران اليمن الذين يهمهم استقرار وازدهار اليمن، أن يعملوا مع بعض، ويقدموا الدعم الكامل لحكومة الجديدة". وعقب رسالة اللجنة العامة للمؤتمر، صدر بيان عن اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية، برئاسة صالح مساء أمس، وأقر "عدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها، مساء الجمعة"، معتبراً "أن ذلك يعود لعدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة الذي وقعته الأطراف السياسية في اليمن". وقال البيان: "إن المؤتمر الشعبي العام كان دائما قد التزم بنصوص الاتفاقات الوطنية، وحرص على تنفيذها نصاً وروحاً، وكان يأمل أن يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الأخير حول الحكومة، الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية، وخاصة الحقائب الوزارية السيادية، كما نصت على ذلك المادتان 7 و8 من الاتفاق، وعليه وبالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة، واختيار أعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر، بالإضافة إلى تجاهل مكون رئيسي وقع على الاتفاق، وهو أحزاب التحالف الوطني، فقد قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ودعا أي مؤتمري إلى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عينوا فيها". وناقشت اللجنة الدائمة، بحسب بيانها، "المستجدات الراهنة على الساحة الوطنية، والتهديدات الخارجية والمخاطر التي تواجه الوطن وأمنه ووحدته، وفرض عقوبات ظالمة ضد شخص الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وشخصيتين يمنيتين أخريين، بالإضافة إلى الوقوف أمام الأداء السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في نوفمبر من العام 2011". وعبر المؤتمر الشعبي العام عن "استنكاره الشديد وأسفه لقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم فيه إدراج الأخ الزعيم علي عبدالله صالح، إلى القائمة لفرض عقوبات ضده بناءً على طلب الأخ رئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية الأمريكية"، معتبراً هذا الإجراء "التعسفي الظالم انتكاسة كبيرة وخطيرة لمسار التسوية السياسية في البلاد، ويدفع بها نحو مصير مجهول يعمق من الأزمة التي تعيشها اليمن، وتفاقم من المشاكل المعقدة المترتبة عليها، ويزيد من تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً وغيرها". وقال البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة: "من العجيب أن يعاقب شخص بحجم الزعيم علي عبدالله صالح، بتهمة باطلة وكيدية بإعاقة التسوية السياسية، في الوقت الذي يعلم الجميع فيه أنه هو المبادر في إقرارها وترك السلطة من أجلها، ومن عمل بدأب على إنجاحها، وفي الوقت الذي يشهد العالم أن تلك التسوية تسير في طريقها الصحيح، وأنها تمثل نموذجاً للآخرين في التسوية السلمية الناجحة، والتي تفادى من خلالها اليمنيون الحرب والدمار"، حد قوله.
