فوضت مختلف القوى السياسية، أمس، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وذلك بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. واقترن التفويض بشروط الالتزام بالمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية، والنزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والتزام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شئون البلاد. وفي السياق عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا عصر أمس برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات الوطنية، وفي مقدمتها ما يتصل بتشكيل الحكومة الجديدة. وكانت اللجنة العامة للمؤتمر وقيادات التحالف عقدت اجتماعاً مماثلاً في الصباح برئاسة يحيى الراعي الأمين العام المساعد، وتواصل الاجتماع مساء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد. وفي بلاغ صحفي تلقت "اليمن اليوم" نسخة منه جدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي موقفهم حول ضرورة الالتزام التام باتفاق السلم والشراكة الوطنية وبصورة كاملة وغير انتقائية. مشيرين إلى أن أي خروج من قبل أي طرف من الإطراف عن هذا الاتفاق يمثل تنصلاً منه وانتكاسة لجهود التسوية السياسية. وحول تشكيل الحكومة فإن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يعبرون عن أسفهم لكل المحاولات المبذولة من قبل أحزاب اللقاء المشترك لعرقلة تشكيل الحكومة بعد اتفاق كامل المكونات السياسية حول تشكيل الحكومة في محاولة مكشوفة لإيصال الأمور إلى حالة الانسداد السياسي اتساقاً مع مواقفهم السابقة لعرقلة جهود التسوية السياسية وجهود المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة. كما جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه التزامهم بما تم الاتفاق عليه مع الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتم التوقيع عليه من قبل كافة المكونات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية وجرى القرعة عليها والتوقيع على محضر بذلك، رغم ما مثله ذلك من انتقاص لحق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إلا أنه ولاعتبارات وطنية ومن أجل نجاح التسوية السياسية وإذا ما أصرت تلك القوى في المضي قدماً لتنفيذ ما خططت له حول تشكيل الحكومة فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يوافقون على تفويض الأخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تشكيل حكومة مستقلين ذوي كفاءة. علماً أن تشكيل حكومة غير مسنودة بدعم القوى السياسية سيجعل منها حكومة ضعيفة وغير قادرة على الاضطلاع بمهامها ، كما أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤكد في جوهرة على الشراكة بين كافة القوى السياسية في تحمل المسئولية وخاصة في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للخروج به إلى شاطئ الأمان.