أحدث قرار اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام الذي قضى بإقالة الرئيس عبدربه منصور هادي الأمين العام للحزب، وعبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس الحزب من منصبيهما الحزبيين، ردود أفعالٍ متباينة، فالأخبار التي سربتها المواقع المقربة من نجل الرئيس هادي عقب القرار بساعات، عن نوايا فك ارتباط مؤتمر الجنوب عن مؤتمر الشمال، ما لبثت أن تحولت إلى تصدعات واضحة داخل بنية الحزب، بدأت تأخذ طابعاً جهوياً. وحسب صحيفة "الأولى"، أعلن اجتماع لقيادات "المؤتمر الشعبي العام" في عدن، الخميس، عن رفضه قرارات إقالة هادي والإرياني، وفي بيان صادر عن الاجتماع، الذي ضم عدداً من قيادات حزب المؤتمر في المحافظات الجنوبية، يتقدمهم أحمد الميسري، عضو اللجنة العامة للحزب، وصف قرارات إبعاد هادي والإرياني ب"الباطلة جملة وتفصيلاً". وطالب البيان قيادات الحزب بالتراجع عن القرارات التي اتخذت ضد هادي والإرياني ووقف الحملات الإعلامية التي تستهدف الرئيس في وسائل الإعلام المحسوبة على "المؤتمر الشعبي العام"، لأن ذلك لا يصب في وحدة حزب المؤتمر. وأكد المجتمعون اعترافهم وتعاملهم مع الرئيس هادي والإرياني، موضحين أن قرارات إقالة هادي والإرياني مخالفة للنظم واللوائح الداخلية للحزب. وتنضم قيادات مؤتمر عدن إلى كل من قيادات وفروع المؤتمر الشعبي العام في كل من شبوة، وأبين، التي أعلنت، الأسبوع الفائت، رفضها للقرار المؤتمري وإن تباينت في حدة الموقف والخطاب، إلا أنها أفصحت عن سعي حثيث من قبل الرئيس هادي باتجاه لملمة قوته داخل الحزب، لكن تحركاته هذه بدأت تأخذ طابعاً مناطقياً وهي تتجه جنوباً. إلى ذلك، قالت قناة العربية، إن انشقاقات واسعةً شهدها المؤتمر الشعبي العام على خلفية إقالة الرئيس هادي وعبدالكريم الإرياني من منصبيهما في الحزب. ونفى الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام، عبده الجندي، وجود أي خلافات أو انشقاقات داخل الحزب، داعياً «المزايدين لاستخدام ما سماه "هذه الورقة"، إلى مراجعة حساباتهم في حال أرادوا الحصول على منافع ومصالح». وقال الجندي في تصريح نقلته وكالة "خبر" اليمنية للأنباء: «لا يوجد أي انشقاقات داخل المؤتمر الشعبي العام، واللجنة الدائمة اتخذت قراراتها من منطلق الحرص على تفعيل المؤتمر وانتشاله من حالة الركود التي أصيب بها». وحول انتخاب اللجنة الدائمة نائباً أول لرئيس الحزب وأميناً عاماً أكد الجندي: «فخامة الرئيس لا يستطيع التوفيق بين التفرغ لرئاسة الجمهورية، والتفرغ لمنصب نائب أول لرئيس المؤتمر وأمينه العام». وأضاف: «لم نأتِ بالبدائل من دول أجنبية، وإنما هما من أبناء الجمهورية اليمنية، وبالتحديد من أبرز أبناء المحافظات الجنوبية».. وقال ناطق المؤتمر : «على الذين يريدون المزايدة في هذا الجانب أن يراجعوا حساباتهم، أما إذا كانوا يريدون استخدام هذه الورقة للحصول على المنافع والمصالح ما يرضيهم بها». وأوضح أن «المؤتمر حزب وحدوي حقق الوحدة والديمقراطية، وسيظل كذلك إلى ما شاء الله». وقال الجندي: «ومن دواعي الشرف أن يكون رئيسه هو المحقق للوحدة والديمقراطية، وأن يستخلف بعد رحيله بديلاً من أبرز المحافظات الجنوبية هو المشير عبد ربه منصور هادي الذي لا يصلح كورقة للمزايدة على هذه النغمة الانفصالية من قبل المتأثرين بها». من جانبه، قال السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر الشعبي العام، أحمد الصوفي: "إن الترويج لمزاعم وجود انشقاق داخل المؤتمر الشعبي العام واحدة من الأوهام التي تبرر تمديد الفترة اللاشرعية. وقال الصوفي في تصريح ل"الميثاق نت" إن المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي قوي لا يمكن أن تمرر فيه فكرة الطغمة والزمرة أو استعارة ثقافة الماضي البغيض، فليس من احتياجات المؤتمر الشعبي العام الذي يتبنى مشروعاً وطنياً طموحاً يلبي تطلعات الشعب اليمني. مشيراً إلى أن الذين رجحوا خيار 1994 واستفادوا من نتائجه هم الذين يحاولون اللعب على فكرة الانشقاق المزعوم. وأضاف الصوفي أن المؤتمر الشعبي العام جزء أصيل من تفاعل الحركة الوطنية اليمنية ولا يمكن التخلص من أعباء الماضي إلا بقرارات جريئة والتزام بتلبية تطلعات الشعب اليمني. وأوضح الصوفي أنه إلى حين استكمال صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه ستظل المؤسسات الدستورية هي الضمير والعين الساهرة لتطلعات الشعب وحماية التسوية السياسية. ودعا جميع القوى السياسية في الساحة الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والحفاظ على مكاسب الثورة اليمنية والوحدة. في المقابل أعلنت عدد من فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات "الشمالية" تأييدها لقرارات اللجنة الدائمة، في خطوة مضادة لمواقف فروع وقيادات المؤتمر في الجنوب. وباركت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء في اجتماع مع رؤساء فروع المؤتمر بدوائر ومديريات المحافظة، نتائج وقرارات اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسة والبيان الختامي الصادر عنه كما باركوا للقيادات الجديدة الثقة التي حازوها. وعبرت قيادة مؤتمر صنعاء عن رفضها لأي إجراء عقابي يقوم به مجلس الأمن الدولي ضد أي يمني وعلى راسهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر. مشيرين إلى أنها تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لليمن. وفقاً لموقع "المؤتمر نت". وفي السياق، أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام، بمحافظة إب، تأييده لقرارات اللجنة الدائمة. ونقل موقع "المؤتمر نت"، عن اجتماع تنظيمي لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة إب، برئاسة الأخ عبدالواحد محمد صلاح- عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، كرس لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع التنظيمية والسياسية والأوضاع في المحافظة.. والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسة برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام. انتهى بتأييدها. وأعلنت قيادة الفرع تأييدها ومباركتها لجميع قرارات اللجنة الدائمة الرئيسة وللقيادة المنتخبة الجديدة للمؤتمر الشعبي العام كونها أعادت الحياة للمؤتمر، إضافة إلى مناقشة الإعداد والتحضير لانعقاد اللجنة الدائمة المحلية بالمحافظة. وبحسب الصحيفة، يعتقد مراقبون أن حالة الانشقاقات في صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام إذا ما استمرت على طابعها المناطقي والجهوي، فإنها سوف تمثل الزلزال الثاني الذي يمس الحزب بعد حالة الانشقاقات الواسعة التي شهدها في 2011، حين أعلن مسؤولون سياسيون استقالتهم من الدولة، ومن حزب المؤتمر الشعبي على خلفية ما سمي ب"جمعة الكرامة". ووصف المؤتمر الشعبي العام تلك الانشقاقات في النظام والحزب الحاكم معاً، بأنه تطهير، وقد بدا أن تلك الشخصيات وفقاً للمتداول حينها هي التي تدين بولائها للجنرال علي محسن الأحمر الذي كان له نفوذه في الدولة والحزب معاً. وفيما عدا خلافات هادي وصالح حول قناة "اليمن اليوم" التابعة للحزب، بدا المؤتمر الشعبي العام متماسكاً إلى حدٍ ما، طوال الفترة الممتدة من 2011، وحتى الآن، لكن مراقبين داخل الحزب رجحوا أن يمضي الحزب نحو خلوصه لصالح وحده. ورجح قيادي في المؤتمر الشعبي العام، في حديثه ل"لأولى"، أن يكون التأثير لهذه الانشقاقات محدوداً جداً، لكنه أبدى مخاوفه من أن الأمر بدا يتخذ طابعاً جهوياً". وقال القيادي ل"لأولى"، إن هذه القرارات لو اتخذت قبل سنة من الآن كانت ستحدث شرخاً كبيراً داخل المؤتمر، لكنه قلل من فاعليته الآن، بسبب أنها جاءت بعد أن صبر الناس كثيراً" حد تعبيره. وقلل من نفوذ هادي داخل الحزب، فيما أكد أن الأمر قد يمضي باتجاه تصفية المؤتمر لمصلحة صالح. وقال قيادي آخر في المؤتمر الشعبي العام في فروع المحافظات، إن ما يحدث الآن هو تراكم لحالة مر بها الوطن منذ 2011، وحتى الآن، ومن الطبيعي أن تنعكس على المؤتمر الشعبي العام كحزب سياسي، كان هو الحزب الحاكم في يوم من الأيام. ووصف المصدر أن خلافات الرئيس هادي، والرئيس السابق علي عبدالله صالح، بينهما تعود إلى ما قبل قرار مجلس الأمن، موضحاً أن ما حدث الآن هو خروج الصراع إلى العلن بعد أن كان "تحت الطاولات" حسب وصفه. وقال المصدر إن مسألة تأثير الانشقاقات على المؤتمر الشعبي العام، سيحكمها أمران، فروع المحافظات، والكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي في مجلس النواب، مبدياً خشيته من أن يذهب الأمر باتجاه جهوي. وقال القيادي إن هذه مشكلة داخل بنية الأحزاب نفسها، مشيراً إلى مواقف حزب الإصلاح وفروعه في الجنوب، والتي التقت كثيراً في خطابها مع الحراك الجنوبي، مشيراً إلى أن النزعة الجهوية امتدت إلى داخل بنية الأحزاب نفسها.
