عمد حزب المؤتمر الشعبي العام الجمعة، إلى مواصلة سياسة التصعيد، وأصدر قرارا بفصل اثنين من أعضائه المؤيدين للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات الوطنية، وهما وزير السياحة معمر الأرياني، ووزير الزراعة فريد مجور، اللذان رفضا مطلب رئيس الحزب علي عبدالله صالح بعدم أداء اليمين الدستورية وعرقلة التشكيلة الحكومية. وانتقد مراقبون سياسيون وفق ما نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية، قرارات علي صالح بفصل أعضاء في الحكومة من حزب المؤتمر، في القوت الذي تراجع عن قرار فصل نائب رئيس الحزب وأمينه العام عبد ربه منصور هادي. وأكدوا أن صالح يعيش حالة من التخبط السياسي تدفعه إلى ارتكاب مزيد من الأخطاء، وتوقعوا أن تؤدي ممارسات وسياسات علي صالح إلى حدوث انقسامات كبيرة داخل حزب المؤتمر الشعبي، لا سيما بعد التهديدات والتحذيرات التي أطلقتها قيادات جنوبية أعضاء في الحزب أمس الأول. واعتبروا أن العد التنازلي لانفراط عقد الحزب قد بدأ. وكانت صحيفة الشرق الاوسط قد أكدت على لسان مصادر سياسية يمنية أن «حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بزعامة الرئيس السابق، عبد الله صالح، ومنذ الأسبوع الماضي، عقب الانقلاب على الرئيس هادي وإزالته من منصب الأمين العام، وإجراء تغييرات في القيادة لصالح صالح، بات يعاني انشقاقا واضحا وكبيرا جعل الحزب في حالة جمود باستثناء وجوده في الحكومة التي لم ينصاع فيها أعضاؤها التابعون لها لجناح الرئيس السابق، وانساقوا وراء جناح هادي»، ورفضت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي التأكيد والنفي للأنباء التي تتحدث عن قيام الرئيس هادي بتجميد أموال حزب المؤتمر، وقالت المصادر «هناك خلافات حقيقية تصل إلى الانشقاقات داخل الحزب، لكننا لا نستطيع تأكيد أو نفي تجميد الأموال في الوقت الراهن». وأعلنت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي الجمعة رفضها إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، النائب الأول لرئيس الحزب ومستشاره السياسي عبد الكريم الإرياني من مناصبهما الحزبية. وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح قررت في اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إقالة هادي من منصبي نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للحزب، وإقالة الإرياني من منصبه كنائب لرئيس المؤتمر. وكان صالح اضطر للتخلي عن السلطة في 2012 تحت ضغط الشارع لكنه لم يتخل عن طموحاته السياسية. واتهم صالح الرئيس هادي بأنه ساهم في صدور عقوبات (منع من السفر وتجميد أرصدة) قررتها الأممالمتحدة بحقه بعد أن أخذت عليه عرقلة عملية السلام في اليمن. واعتبر أكثر من 200 من قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية في اجتماع استثنائي في عدن أن قرار الإقالة «باطل جملة وتفصيلا» ويتعارض مع النظام الداخلي للحزب. وطالب المجتمعون في بيان لهم اللجنة الدائمة وهيئة الرقابة التنظيمية في الحزب «بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات». وأكد البيان «إن تلك القرارات غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام». وهدد البيان باتخاذ مواقف أخرى وأعلى خلال اجتماع استثنائي موسع سيعقد في عدن لقيادات المؤتمر في محافظات الجنوب في الأسبوع المقبل في حال لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق هادي والإرياني.