وقال اوباما في خطاب ألقاه في الكونغرس ان تحركات النظام السوداني وسياسته "معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا دائما وغير مألوف واستثنائيا للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". واضاف ان العقوبات التي تحد من التجارة والاستثمارات الاميركية في السودان، ترمي الى الحؤول دون ان يصبح هذا البلد "ملجأ آمنا للارهابيين" والى التطبيق التام لاتفاق السلام الثاني الموقع من اجل انهاء 22 عاما من الحرب الاهلية في الجنوب. وقد وعدت ادارة اوباما بالحرص على تطبيق الاتفاق الهش الموقع في 2005 بين الخرطوم والتمرد الجنوبي الذي ينص على اجراء انتخابات في 2010 واستفتاء على تقرير المصير في 2011. وكان اوباما اعلن في 19 تشرين الاول/اكتوبر عن سياسة تتسم بمزيد من الحزم حيال النظام السوداني، فشدد في آن الحوافز والتهديد بالعقوبات وخصوصا اذا ما استمرت "الابادة" في دارفور غرب السودان. وقال في بيان "اذا سعت الحكومة السودانية الى تحسين الوضع الميداني واحراز تقدم على صعيد السلام، تحصل على حوافز، واذا لم تفعل ذلك، ستمارس عندئذ ضغوط متزايدة تفرضها الولاياتالمتحدة والمجموعة الدولية". وكان اوباما طالب قبل كل شيء "بالوقف النهائي للنزاع وانتهاكات حقوق الانسان والابادة في دارفور". وقال مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر حسن البشير السبت ان السودان "يرفض كليا الاستراتيجية الاميركية بشكلها الحالي"، معترفا بأهمية علاقاته مع الولاياتالمتحدة. واضاف "كنا نعتقد ان ادارة اوباما اكثر حرصا على مصداقية الولاياتالمتحدة لكنها اتخذت نفس اتجاه (ادارة بوش بشان دارفور) مكررة اتهامات نفاها المجتمع الدولي الذي اكد عدم حدوث ابادة في دارفور". لكنه شدد على اهمية العلاقة مع الولاياتالمتحدة مؤكدا ان السودان لن يتخلى عن "المبادىء الثلاثة التي تحكم علاقاته الخارجية وهي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وكان المستشار الرئاسي الاخر غازي صلاح الدين صرح في مطلع الاسبوع ان السياسة الاميركية الجديدة تتضمن "نقاطا ايجابية" معتبرا في الوقت نفسه ان استخدام تعبير ابادة غير مناسب. ويرغب السودان في رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية التي فرضتها عليه عام 1997 ادارة الرئيس كلينتون وتم تشديدها بعد عشر سنوات من قبل الرئيس جورج بوش. ومنذ 2003 ادى النزاع في دارفور الى مقتل 300 الف شخص بحسب الاممالمتحدة، 10 الاف بحسب الحكومة السودانية، والى نزوح 2,7 مليون شخص. واشنطن (ا ف ب)
