كشف مصدر سياسي، رفيع المستوى، عن الترتيبات الجارية لتنقية الأجواء بين مصر وقطر، وعقد لقاء قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتدشين المصالحة بين البلدين برعاية سعودية.. وأكد المصدر السياسي المسؤول، أنه يتم حاليا الترتيب لعقد القمة المصرية القطرية مطلع العام المقبل، في إطار المبادرة السعودية للتصالح بين مصر وقطر. وقال المصدر: إن المملكة السعودية تولي ملف المصالحة المصرية القطرية إهتماما كبيرا ومتابعة، وقد تناولت لقاءات العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مع أمير قطر، ملف المصالحة مع مصر، وطرحت السعودية مبادرة ترتيب لقاء يجمع الرئيس السيسي وأمير قطر، ويحضره كل من الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة. وأضاف المصدر، أن المشاورات الجارية حاليا حول مكان عقد قمة المصالحة، بعد أن طرحت دول خليجية قيام الأمير تميم بزيارة القاهرة وعقد قمة تشاورية برعاية خليجية مع الرئيس السيسي، وصدور بيان رسمي مشترك يعلن عودة العلاقات الطبيعية "الأخوية" بين مصر وقطر، ولم يتم الإتفاق على مكان القمة بسبب اعتراض من الجانب القطري على عقدها بالقاهرة، مفضلا عقدها بالرياض ، على أن تتم بعد ذلك زيارة أمير قطر للقاهرة، ومصر دفعت بأسباب منطقية لعقد قمة المصالحة في القاهرة، وهو الأمر الذي يجري التباحث بشأنه في الوقت الحالي. وأكد المصدر السياسي المسؤول، أن مصر أبدت حسن النوايا للمصالحة مع دولة عربية شقيقة، ولكن على أسس واضحة وثابتة، تعزز من تنقية الأجواء، وترسخ من توطيد العلاقات بين البلدين، وفي هذا الإطار فإن القيادة السياسية أبلغت الجانبين السعودي والقطري بأن التصالح لا بد أن يتم على أساس احترام القضاء المصري، وأن الدوحة مطالبة بتقديم كافة الأدلة التي تثبت استعدادها للتعاون مع مصر، ومنها تسليم القاهرة كافة المعلومات والملفات الخاصة بقضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و11 من مساعديه في قصر الرئاسة ومن العناصر القيادية في جماعة الإخوان، وبتهمة تهريب وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري إلى الدوحة مقابل 1.5 مليون دولار، وتتضمن هذه الوثائق أيضا تقارير خاصة بمؤسسة الرئاسة وردت إليها من جهات سيادية، علاوة على معلومات خاصة بالوضع الاقتصادي والاستثماري في مصر وغيرها من الوثائق. وقال المصدر، إن المشاورات والترتيبات الجارية برعاية سعودية كشفت عن نقطة الخلاف بين القاهرةوالدوحة، بشأن "قناة الجزيرة" ودورها المشبوه في تشويه الحقائق، والإنحياز "الأعمى" لجماعة الإخوان المسلمين، من دون مراعاة للحياد الإعلامي، أو أصول المهنية الصحيحة غير الموجهة لأغراض تستهدف الأمن القومي المصري وزعزعة الإستقرار والسلم الإجتماعي، وفي حين تبرر القيادة القطرية الموقف من " الجزيرة" بحرية التعبير من دون تدخل في شؤون القناة، وهو الأمر الذي فندته دول خليجية في أكثر من لقاء تشاوري وقمم خليجية عقدت في الرياض والكويت. وتابع المصدر السياسي المسؤول، أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تغييرا في سياسة قناة الجزيرة العدائية ضد مصر، وجار حاليا الإعداد لصدور عفو رئاسي مصري عن صحافي قناة الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي والمحكوم عليه بسبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الماريوت " والعفو المرتقب سبقه صدور قانون جديد في 12 تشرين الثاني / نوفمبر يسمح لمصر بنقل المواطنين الأجانب إلى دولهم لمواجهة المحاكمة وقضاء فترات عقوباتهم فيها، فضلا عن موافقة الإعلام المصري على التوقف عن مهاجمة النظام القطري، استجابة لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الخطوات من جانب مصر تأتي تأكيدا لحسن النوايا واحترام " إتفاقية الرياض " وساهمت بقدر كبير في تسريع وتيرة التصالح .
