بدلاً عن الصورة النموذجية للنزاهة والكفاءة الادارية التي كان ينبغي ان تتسم بها اللجنة الوطنية للمرأة من أجل خلق انطباع ايجابي لدى المجتمع بأهمية دور المرأة وبما يضمن من تعزيز فرص تمكن المرأة ادارياً وسياسياً وصولاً الى اقامة شراكة حقيقية وفاعلة للمرأة في صنع القرار بدلاً عن ذلك كله تزايد الشكاوى التي تتحدث عن وجود مخالفات كثيرة وتجاوزات مالية وادارية في اللجنة تشكل في مجملها صوراً وأشكالاً للفساد المالي والاداري ومخالفات قانونية كبيرة. تعدد صور وممارسات الفساد المالي والاداري التي تم الكشف عنها من قبل موظفات وموظفين في الهيئة ، وتم التحقيق في بعضها بشكل رسمي وحصلت الصحيفة على وثائق مهمة بشأن عدد من هذه الممارسات والمخالفات والتي توزعت على عدة مجالات منها الفساد المتعلق بقرارات رئيسة اللجنة المخالفة للقانون وأخرى حول فساد المناقصات بالاضافة الى المخالفات المتعلقة بالتوظيف غير القانوني ومخالفات بدل السفر وغيرها . المحزن في الأمر أن يأتي اسم رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد ضمن ممارسي هذه المخالفات عبر القرارات التي اتخذتها بطريقة تعتبر تجاوزاً لصلاحيتها ومن ذلك قيامها بإصدار قرار ازاحت فيه نائبتها هناء هويدي المعينة بقرار رئيس مجلس الوزراء من منصبها وتعيينها كمستشارة للجنة مما يعد مخالفة قانونية كبيرة كونها تجاوزت رئيس الحكومة وصادرت صلاحياته في اتخاذ مثل هذا القرار فقرار رئيس الحكومة لا يمكن الغاؤه بقرار رئيسة اللجنة، وقد عينت نائبة جديدة بدلاً عنها رغم النائبة السابقة هناء هويدي المشهور لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة العالية من قبل موظفي وموظفات اللجنة والعاملين فيها مما يعني حرمان اللجنة من خبرتها وكفائتها في العمل والأنشطة ذات العلاقة. ومن المخالفات الادارية أيضاً المتعلقة بقرارات التعيين تجاهل رئيسة اللجنة للمعايير الفنية والادارية البحتة الخاصة بالوظائف الادارية العليا واعتمادها على معايير غير قانونية أوجدت عدداً من حالات الازدواج الوظيفي ومن ذلك تعيين إحدى الموظفات المتعاقدات بوظائف قيادية عدة، حيث تم تعيين الموظفة المتعاقدة في بداية الأمر رئيسة لقسم الحسابات الجارية ولم تكتمل ثلاثة أشهر حتى أصدرت رئيسة اللجنة قراراً آخر بتعيين نفس الموظفة رئيسة لقسم المراجعة الى جانب عملها .. وهذه إحدىمفارقات وعجائب اللجنة الوطنية للمرأة فالمعروف أن ادارة الرقابة والمراجعة هي التي تشرف علي عمل ادارة الحسابات وتقيم عملها وتكشف اخطاءها، فهل يعقل ترأس نفس الموظفة لادارتين معاً ، فتقوم بعمل الحسابات وتراقب نفسها وتراجع حساباتها في نفس الوقت .. ليس ذلك فحسب ، فقد قامت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بتعيين نفس الموظفة مديراً مالياً لمشروعين تاليين لصندوق الأممالمتحدة للسكان ومحاسبة مالية لمشروع منظمة أكسفام ومشاريع أخرى، فضلاص عن تعيينها في لجان فنية خاصة بالمناقصات والمزايدات وكأنه لا يوجد في اللجنة موظفة غيرها . كما قامت رئيسة اللجنة بتعيين موظفة أخرى في عدد من المناصب المزدوجة منها رئيسة لقسم القيد والصرف ومسؤولة مالية لمنظمة عربية ومحاسبة لعدد من المشاريع كل ذلك يجري في ظل حرمان موظفات اللجنة من ذوات الأقدمية والكفاءة والتأهيل من هذه المناصب. ولا يقتصر فساد اللجنة على هذا الجانب فحسب ، بل تعداه الى حدوث مخالفات خاصة ببدلات السفر الى الخارج ونفقات الاقامة في الكثير من المناسبات واستقطاع هذه النفقات والبدلات من ميزانية اللجنة وصرفها من اعتماد اللجنة لدى وزارة المالية بالرغم من أن هناك مناسبات وفعاليات خارجية ممولة من قبل منظمات وجهات خارجية تتكفل بدفع كافة نفقات السفر وتكاليف الاقامة والتنقل وغيرها، مما يعني تقاضي هذه النفقات مرتين ، وتحميل ميزانية اللجنة المتواضعة وغير القادرة علي تغطية تكاليف انشطتها المحلية بحسب افادة رئيسة اللجنة نفسها في مذكرة خطاب لوزير المالية. وشملت المخالفات غير القانونية جانب المناقصات والمزايدات وأبرزها المخالفة رقم (1) لعام 2012 والتي حدثت حولها ضجة كبيرة لمخالفتها الصارخةلقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ومعاييره الفنية حيث تم تجيير المناقصة بقيمة خمسة ملايين ومائة ألف ريال لصالح شركة انتاج تلفزيوني مقابل فلاشات ترويجية ، وتم ذلك بطريقة مخالفة للقانو وارساء المناقصة على جهة لا يتوفر فيها شرط الخبرة المطلوبة وهي خمس سنوات في تجاهل تام للإدارة القانونية في اللجنة. وقد أكدت مديرة الشئون القانونية أثناء التحقيق معها أن كل هذه الاجراءات السابقة تمت دون علمها. وتعاني عدد من الادارات في اللجنة ومنها الادارة العامة للاعلام والمعلومات من تجاهل كبير واهمال مما يؤدي الى عرقلة هذه الادارات وعجزها عن القيام بعملها وأداء مهامها، كما هو مطلوب ، وتعطيل الكثير من المشاريع المفترض انجازها وصولاً الى تعطيل شامل لأداء اللجنة الوطنية للمرأة ذاتها . وتشكو موظفات وموظفون في الهيئة من عدم حصولهم على من حقوقهم مثل المكافآت والحوافز وتعرضهم للخصميات وإقصاء بعضهم والتعاقد مع موظفين جدد بالرغم من وجود اكتفاء لدى اللجنة بالموظفين السابقين الأمر الذي يجعل عدداً من الموظفين بدون أية مهام وليس لديهم عمل يقومون به. كما أن عمليات التوظيف والتعاقد تتم في معظمها بطريقة مخالفة للقانون. وتبقى قضية هذه المخالفات مفتوحة في ظل غياب الاجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها، حتى تتمكن اللجنة الوطنية للمرأة من القيام بمهامها وأداء دورها المهم في خدمة قضايا المرأة ويضمن لها التمكين والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.
