أتهم عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، علي القحوم، القوى السياسية ب"المماطلة وإعاقة أي خطوات حل الأزمة. و أكد القيادي الحوثي أن الشعب لن يسمح لهذه القوى بأن تعبث بمقدرات البلد. و جدد القحوم رفض جماعته للعودة إلى مجلس النواب، باعتباره من النظام السابق. و نقلت صحيفة "الشارع" عن القحوم، إن المؤتمر الشعبي العام يحاول العودة إلى مجلس النواب كونه يمتلك الأغلبية، ولذلك يريد من خلال مجلس النواب أن يعود إلى سدة الحكم. و أكد أن ذلك لن يقلبه أبناء شعبنا اليمني، لأن معنى هذا عودة النظام السابق. و نوه القحوم، و هو عضو المكتب السياسي للجماعة، إلى أن القوى السياسية التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة لا تريد أي حل، و تماطل في إيجاد أي حل، وتتنصل من تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وهذا ليس في مصلحتها. و أشار إلى أن هذه القوى لا تريد أن تعرف أنه كان هناك ثورة شعبية، تريد أن يظل هناك فراغ سياسي، ولا تريد استتاب الأمن أو بناء الدولة. وقال: "طرحنا مقترحات كثيرة جداً؛ لكن لم يتم التجاوب، بل نجد مراوغة وتضليلا وتنصلاً عن المسؤولية، وكأنهم يريدون أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه. و بشأن خياراتهم بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها جماعته، قال القحوم: "أؤكد على نقطة مهمة أن الشعب اليمني لن ينتظر أي حل منهم وهم بهذه الطريقة وهذه العقلية ويفكرون لمصلحتهم الحزبية والشخصية وليس مصلحة البلد كل البلد". و أكد: ولذلك الشعب اليمني لن يقبل أي حلول تعيده إلى ما قبل 21 سبتمبر، هناك ثورة وهناك مكتسب من مكتسبات الثورة، هو الاتفاق لكن إذا رفضوا فالشعب اليمني سيتحرك لإخراج البلد من هذا الفراغ". و أردف: "الجميع يتحمل المسؤولية عما يحصل في البلد، إذا تنصلوا أو حاولوا الالتفاف على اتفاق السلم والشراكة، فالشعب اليمني حاضر بأن يوقف هذه المهزلة وأن يفترض خياراته التي من شانها سد هذا الفراغ الموجود في البلاد، وكل الخيارات مطروحة، لكننا نطرح على أساس مبدأ الشراكة والتوافق". و كانت وكالة "خبر" قد نقلت عن مصادر سياسية أن جماعة الحوثي قدمت، أمس، مقترحاً جديداً " من شأنه إيجاد مخرج بما يحافظ على الدستور القائم، وكذا مشاركة كافة القوى السياسية". و رفض القحوم نفي أو تأكيد تقديم جماعته لهذا المقترح.
