تواصلت، أمس، مفاوضات القوى السياسية في العاصمة صنعاء، وبرعاية الأممالمتحدة، دون الوصول إلى أي اتفاق، في الوقت الذي انتهت فيه مهلة ال3أيام، التي أعلنها الحوثيون، عبر الاجتماع الموسع الذي عقد في قاعة 22 مايو، مع ظهور مؤشرات على إمكان التوقيع على مسودة اتفاق تنص على ترتيبات لنقل السلطة، بينها تشكيل مجلس رئاسي. و استمر اجتماع ماراثوني في فندق موفنبيك بصنعاء، حتى وقت متأخر من مساء أمس، وعلى أكثر من جولة، دون الوصول إلى اية نتيجة في ما يبدو، غير نتيجة "استمرار الحوار". و نقلت يومية "الأولى" عن مصادرها، أن النقاش دار حول مبادرة للحل، تقدمت بها أحزاب اللقاء المشترك، تنص على دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي، للعدول عن الاستقالة، مقابل انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، إلا أن النقاش ذهب بعيداً عن المقترح. و حسب الصحيفة، نوقش مقترح أخر يحظى بتأييد "أنصار الله" وبعض من أحزاب المشترك، ويرفضه المؤتمر الشعبي العام، وهو المقترح الذي ينص على تشكيل مجلس رئاسة يمثل كافة القوى السياسية. و طبقا للصحيفة، قالت مصادر مشاركة في الاجتماع إن المتحاورين اقترحوا إقرار تشكيل مجلس رئاسي، وإن المتحفظين على الفكرة، خصوصاً الإصلاح والاشتراكي، قالا إنهما لن يحولا دون أي حل للازمة، لكنهما أستاذنا بالعودة إلى مكوناتهما الحزبية لأخذ موافقتها على ذلك، اليوم. و نقلت "الأولى" عن مصادر وصفتها ب"المطلعة" إن مكوني "الاشتراكي" و"الإصلاح" انسحبا، مساء أمس، من جلسة المفاوضات مع المبعوث الأممي جمال بن عمر، للتشاور مع حزبيهما، ولم يشر المصدر إلى المواضيع التي يفترض بالمكونين أن يناقشاها مع قياداتهما. و كانت المناقشات في الجلسة الأخيرة التي انعقدت مساء الاثنين الماضي، بدأت باستعراض أكثر قضايا السلطة تعقيداً وخطورة، وهي كيفية مواجهة ما ترتب على استقالة الرئيس عبدربه من منصور هادي، وكذلك الحكومة، حيث استعرضت بعض المقترحات التي قدمت بها بعض المكونات، والتي تحقق انتقالاً سلمياً يمكن الاتفاق عليه، كالتوافق مثلاً على رئيس جديد، أو التوافق على مجلس رئاسة، أو الذهاب إلى مجلس النواب، وهو الموقف الذي تمسك به المؤتمر الشعبي العام.