كشف موقع إخباري محلي، أن أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تقدموا أمس الخميس برؤية موحدة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية تنص على الإبقاء على البرلمان وتوسيع مجلس الشورى، مع الاحتفاظ بصلاحية المجلسين كما هي في الدستور الحالي، الأمر الذي جعل أحزاب اللقاء المشترك تقديم رؤية أخرى موحدة. و نقل موقع الاشتراكي نت، عن مصدر سياسي وصفه ب"الرفيع" أن القوى السياسية كانت قد اقتربت من التوصل لصيغة حول السلطة التشريعية، لكن ممثلي المؤتمر و أنصار الله، أخذوا مهلة قبل الموافقة النهائية، لكي يعودوا الى قياداتهم لطرح صيغة الاتفاق ووعدوا بأنهم سيدافعون عنها، لكنهم في المساء عقدوا اجتماعا منفردا، وفي الصباح تقدموا برؤية موحدة. و أوضح المصدر، أن أحزاب المشترك طلبت مهلة لكي تجتمع وتناقش رؤية أنصار الله والمؤتمر. و أشار إلى أن الاجتماع خلص إلى تقديم رؤية موحدة تنص على أن "مبدأ الشرعية كل لا يتجزأ"، وانه اذا كان يجب الابقاء على البرلمان فيجب ايضا الابقاء على شرعية الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، ومعالجة القضايا الأخرى وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، والعمل ضمن اطار الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن. و اشار المصدر الى ان رؤية المشترك تتضمن الابقاء على مجلس النواب بقوامه الحالي على ان يبقى الرئيس المنتخب عبد ربه منصور كونه مكمل للشرعية، ووفقا لمخرجات الحوار الوطني، و يجري اعادة تشكيل مجلس الشورى على اساس ان يضم 250 عضو، يكون للجنوب فيه 50% و30% للنساء و20% للشباب، ويسمى مجلس الشعب الانتقالي. و يناط بمجلس الشعب الانتقالي، كافة المسائل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية واقرار القوانين التأسيسية التي على ضوئها تبنى الدولة الاتحادية اليمنية، وان يشكل الاجتماع المشترك للمجلسين، (مجلس الشعب الانتقالي ومجلس النواب) انعقاد المجلس الوطني، الذي سيختص بإقرار الميزانية ومنح الثقة للحكومة، والمصادقة على تعيين كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين مثل النائب العام، محافظ البنك المركزي، رؤساء اجهزة المخابرات، رئيس هيئة الأركان، الخ.. و فيما يتعلق بمجلس النواب، فإن مهامه المنفردة ستظل محكومة بالمبادرة الخليجية، وعلى أساس مبدأ التوافق، كما كان عليه الحال منذ التوقيع على المبادرة، وبهذا تكون رؤية اللقاء المشترك قد استوعبت بعض النقاط التي وردت في رؤية المؤتمر و انصار الله. غير أن بن عمر قرر إعداد صيغة نهائية بالاستناد الى الرؤيتين وطرح هذه الصيغة على طاولة الحوار مجددا. و طبقا للمصدر فإن الرؤية التي كانت الاطراف قد تقاربت حولها، وخالفها بعد ذلك المؤتمر وانصار الله كانت تنص على توسيع مجلس النواب بإضافة 150 عضو، واعادة تشكيل مجلس الشورى ليصبح عدد اعضائه 250 عضوا ويسمى مجلس الشعب الانتقالي، فيما يشكل الاجتماع المشترك للمجلسين، المجلس الوطني بقوام 701 عضو. ويناط بمجلس الشعب الانتقالي، مهام المرحلة الانتقالية، فيما تصبح مهام مجلس النواب أقل مما هي عليه الآن، ويتكفل المجلس الوطني بالمهام الكبيرة. و لفت المصدر الى أن رؤية انصار الله والمؤتمر الموحدة، نصت على الحفاظ على مجلس النواب كما هو، والابقاء على مهامه كما هي في الدستور، وتشكيل مجلس الشعب الانتقالي من 250 عضو، بدلا عن مجلس الشورى وتكون مهامه مشاركة الحكومة في رسم السياسات العامة. المهام الحالي لمجلس الشورى. فيما الاجتماع المشترك للمجلسين يشكل المجلس الوطني، ويختص بمحاسبة الحكومة.