سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير دولي يؤكد تدهور الحريات في اليمن وينتقد استخدام السلطة للقوة وتدخلها في القضاء وصف النظام اليمني بأنه ليس ديمقراطياً وتحدث عن تعذيب الأمن السياسي والداخلية للمعتقلين
ووصف التقرير خطوات اليمن بالمحدودة لتطوير وضع الحقوق السياسية والحريات المدنية متهماً السلطة باستخدام القوى المفرطة ضد المتظاهرين. وأضافت منظمة "بيت الحرية الأمريكية" في تقريرها السنوي حول الحريات في العالم الذي صدر مطلع الشهر الحالي اليمن على أنها دولة "حرة جزئياً" وأعطتها درجة (5) في مستوى الحريات السياسية و(5) درجات في مستوى الحريات المدنية حيث تعتبر درجة (1) عن الدولة الأكثر حرية ودرجة (7) عن الأقل حرية. ووصف التقرير النظام اليمني بأنه ليس ديمقراطياً رغم أنه يقوم على أساس الانتخابات حيث ينتخب المواطنون الرئيس وأعضاء البرلمان ومع ذلك يسيطر الحزب الحاكم على المشهد السياسي في اليمن. واعتبرت منظمة (بيت الحرية) في تقريرها أن التنافس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2006م الأول من نوعه حيث نافس فيه مرشح جاد للمعارضة الرئيس علي عبدالله صالح وضمنت هذه الانتخابات سبع سنوات أخرى للرئيس صالح للحكم، كما فتحت الباب لترشيح سياسي محتمل لنجله. وقال التقرير إن الفساد مشكلة مستوطنة في اليمن حيث تفتقر البلاد إلى معظم الضمانات القانونية التي تحول دون حدوث تضارب المصالح وانتقد (بيت الحرية) استمرار احتكار الدولة لوسائل الإعلام التي تصل إلى معظم الشعب (التلفاز - الراديو) وقيام السلطة بحجب المواقع الالكترونية التي تعتقد أنها مزعجة، وأكد التقرير أن السلطات الحكومية استخدمت قانون الصحافة والنشر لتقييد حرية الصحافة وخاصة في الأعوام الأخيرة. حيث حجبت في مايو 2007م موقعين إخباريين لتغطيتها حرب صعدة وفي يونيو بدأت وزارة الإعلام مراقبة رسائل (SMS) بسبب انتقاد الرئيس. وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني أشار التقرير إلى وجود عدة آلاف من المنظمات غير الحكومية حيث يتمتع اليمنيون بشيء من حرية التجمع إلا أنه الحكومة تظهر العديد من القيود بين الفنية والأخرى كما توجد اتهامات للحكومة ولعناصر من الحزب الحاكم بتوسيع جهودهم من أجل السيطرة والتحكم بشئون هذه المنظمات. وقال التقرير إن القضاء اليمني مستقل اسمياً فقط لكنه يخضع لتدخلات السلطة التنفيذية وللسلطة سجل في فرض أحكام قضائية ضد قادة بارزين أو قبليين. وأضاف التقرير (ولحاجة المواطنين إلى نظام قضائي فعال فإنهم يلجأون في الغالب إلى الأعراف القبلية أو توجيه مناشدات للسلطة التنفيذية. وانتقد التقرير الاعتقالات العشوائية التي وضعها بالمشكلة التي تحتاج لحل، مشيراً إلى قيام الأمن السياسي ووزارة الداخلية بتعذيب المعتقلين والإساءة إليهم في تلك السجون التي لا تراقب عن كثب، قائلاً إن هناك مسئولين حكوميين كبار بحادة إلى إرادة سياسية للتخلص من تلك المشكلة. وقالت منظمة (بيت الحرية) في تقريرها الذي نشرته صحيفة الصحوة أن عملية التسييس القوية للتعليم الجامعي والتي من ضمنها التواترات التي تحدث بين مؤيدي الحزب الحاكم ومؤيدي حزب الإصلاح المعارض والتي تحد من الحرية الأكاديمية. الجدير بالذكر أن منظمة (بث الحرية) مؤسسة أمريكية غير حزبية لا تهدف للربح أنشئت في عام 1941م بهدف الترويج للحرية والديمقراطية في العام، ويتم تصنيف الدول عبر درجات من (1-7) على النحو التالي: من 1- 5ر2 دول حرة. من 3-5 دول حرة جزئياً. من 5ر5-7 دول غير حرة.