تتعدد الآراء حول تجربة التعددية السياسية اليمنية لكن الكثير من الأكاديميين والمهتمين لا ينظرون بكثير من التفاؤل لواقعها مستقبلها. ويتحدث عدد من الأكاديميين والباحثين ل "إيلاف" حيث يرون إن التجربة لم تنضج بعد وأنها جاءت عبر انفتاح مقيد وليس تحولا كاملا. -------------------------------- يقول الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء ل "إيلاف"، إن اليمن عند قيام دولة الوحدة بالتزامن مع التعددية، لكن هذه التعددية هي وليدة ليبرالية غربية في حين أن مكونات نجاح هذه التجربة ليست متواجدة وشروطها الموضوعية. ويضيف الظاهري "في الشكل لدينا أحزاب ولدينا انتخابات ولدينا كل شيء، لكن ثقافة التسامح السياسي غائبة، ثقافة القبول بالآخر السياسي أيضا غائبة، مقومات التعددية السياسية فيها توازنات مختلة وغير متوافقة خصوصا بعد حرب صيف 1994". ويرى إن "سمات الثقافة اليمنية لا توائم وجود قيام تعددية سياسية بالمفهوم الغربي، نحن كيمنيين استوردنا الإجراءات بالمفهوم الغربي ولكننا صبغناها بالثقافة اليمنية السائدة، الانتخابات في الأرياف والمناطق القبلية نمارسها وفق الداعي القبلي وليس وفق البرنامج الانتخابي، والعقلاني الرشيد". ويعتقد الدكتور الظاهري إن "التعددية في اليمن هي أقرب إلى الشكل، والثقافة السائدة هي ثقافة طاردة للتعددية السياسية والحزبية، ثأر في المدن، استخدام للسلاح، تم تحزيب القبيلة وقبيلة الحزب.. لا يوجد تداول سلمي للسلطة وهو من أهم مباديء التعددية السياسية والحزبية بالمفهوم الليبرالي الغربي، لا يوجد تنظيم مفتوح، لا يوجد احترام للنص القانوني والدستوري". وتابع: "هذه التجربة أريد أن أقول أنها أقرب إلى الشكلية منها إلى أداء وظائفها، هذه هي الإشكالية الحقيقية، مستقبلها مرتبط بمدى قيامها بوظائفها، والتركيز على عدم العمل الموسمي والثقافة التقليدية والثقافة الثأرية وغير المتسامحة إلى ثقافة متسامحة تعترف بالآخر". ودعا "قادة الرأي من أكاديميين وإعلاميين ووسائل إعلام إلى نشر غرس ثقافة جديدة تنشر الوعي بمفهوم التعددية السياسية والاعتراف بالآخر، والتسامح تجاهه، لأنه للأسف كما قلنا الشروط الموضوعية لقيام تعددية سياسية وحزبية غير متوافر في المجتمع اليمني". الآن انتقلنا من تحديد الفترات لدورات البرلمان والرئاسة وفقا للدستور والقانون، إلى مرحلة ويعيب على التجربة تلك التمديدات للبرلمان والرئاسة "فقد تم تمديد الفترة الرئاسية ومن ثم الفترة البرلمانية، وأخشى أن يطول عمر مؤسسة البرلمان الشكلية، وأخشى من أن التمديد وعدم الالتزام بالفترات الزمنية يجرح التعددية السياسية إن لم يكن قد أصابها بمقتل". وخلص إلى أنه "ما يزال هناك خصام بين قيم التعددية السياسية والحزبية، وبين ممارسات اليمنيين، فهم للأسف ديمقراطيون وفقا للدستور والقانون ولكنهم مستبدون على مستوى الحركة والفعل والسلوك". انفتاح سياسي من جانبه يقول الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، إن "التحول إلى الديمقراطية جاء كتجاوز لمرحلة الشطرين والنظامين اللا ديمقراطيين" معتبرا أن "هذه العملية ليس تحولا ديمقراطيا، وإنما أرى إن ما حصل في اليمن انفتاح سياسي محدود ومقيد، استطاعت النخب الحاكمة، والنخبة الحاكمة التي أمسكت بزمام الأمور بعد إعلان الوحدة استطاعت بأن تجدد مشروعيتها من خلال هذا الانفتاح السياسي وتستوعب من إطارها القوى السياسية والحزبية التي كانت خارج السلطة". ويشير الصلاحي إلى بعض التطور الإيجابي الذي حصل "من حيث كم الأحزاب، والجمعيات الأهلية والصحافة، لكن هذه التعددية لم تتبلور في مسار يدفع بها إلى تحول ديمقراطي حقيقي، لأن التحول الديمقراطي يتطلب ترتيبات مؤسسية في الدولة، وترتيبات عملية قابلة لأن يدركها المواطن من خلال التداول في السلطة والتغيير في تركيبة القوى السياسية، والتغيير في الخارطة السياسية نفسها، لكن هذا لم يحصل". ويطرح إن "من الإيجابيات أن هذا الانفتاح السياسي المحدود والمقيد شكل انفراجا ما ارتبط ببعض القوى السياسية وتعامل المجتمع معه على أنه شكل جديد من أشكال التحول الديمقراطي، مع أنه غير ذلك". الدكتور الصلاحي قال إننا ربما كنا "قد أملنا أكثر في مسارنا نحو التحول نحو الديمقراطية من خلال إعادة تركيب بنية السلطة أو بنية الدولة، ضمن تركيبة النظام الرئاسي البرلماني كي يتيح فرصة للكل، والحزبية كي يكون لها فائدة أفضل من خلال إعادة رسم مسار النخب الحاكمة في تحديد صنع القرار، وتوسيع هيئات المشاركين في دوائر صنع القرار من كل القوى السياسية والوطنية، لكن السائد إن العمليات الانتخابية التي تمت في إطار هذه التعددية لم تفضي إلى تركيبة قوى سياسية لا في البرلمان ولا في مجلس الشورى ولا في المؤسسات الأخرى.. نفس القوى التقليدية الموالية للنظام، تم إضافة إليها بعض الموالين الجدد من المحافظات الجنوبية ليشكلوا نخبة كاملة". ويتابع: "طالما كان انفتاحا سياسياً محدودا ومقيدا، فالناظم لهذا الانفتاح هو الذي حدده مساراته، لم تساهم القوى الأخرى بتحديد المسار، لأنها كانت ولا تزال قوى المعارضة من الضعف في الساحة كما هي عليه". وينتقد عدم قدرة قوى المعارضة كونها لم تستطع "أن تفعل دورها في إطار الإصلاح السياسي في إطار برنامج معين أو لفرض مشروع معين على النظام الحاكم، ولم تستطيع حتى أن تحرك الجماهير نحو قضايا محددة، بل هي تستجيب لمتطلبات النظام في إما تعديل الدستور ولم يتم حتى الآن، في تأجيل الانتخابات ولم تتم الترتيبات النهائية، والآن هم بصدد تأجيل مرة أخرى ولم يتحقق شيء". ويصف التجربة الحالية بأنها "تعددية سياسية لم تنضج أطرافها لا حزبيا، ولا القوى السياسية ولا حتى على مستوى الرموز المفكرة لهذا الوضع". ويلفت فؤاد الصلاحي إلى نقطة يعتقد بأهميتها وهي إن "العملية السياسية تتم بمعزل عن الرؤية الثقافية، فالسياسة هي عبارة عن تعبير عن هوية لنظام واحتياجات دولة، الموضوع الرئيسي غائب لدى كل الأطراف السياسية، تراهم يتحركون في إطار الإدارة اليومية للصراعات، ضمن تكتيكات من الحاكم والمعارضة، لكن ما طبيعة الدور المطلوب، حتى الآن لم تتفق السلطة والمعارضة ما هي طبيعة الدولة، أنا مثلا ممن يدعون لدولة مدنية بلوازمها الدستورية والقانونية، وتتسع فيها مساحة الحرية وحقوق الإنسان، الأمر الذي يمكن كل القوى السياسية من التنفيذ في أماكن صناعة القرار". ويطرح نقاط للتغيير في هذا الإطار أبرزها "تحويل الانفتاح السياسي إلى تحول ديمقراطي حقيقي بأن نجد تغييرا في تركيبة الخارطة السياسية"، و"أن يدعم هذا التحول السياسي بتحول ديمقراطي يعبر عن حاجة المجتمع في تجاوز حالة الفقر والبطالة، الأمر الذي يجعل من السياسة آلية من آليات تعبئة احتياجات المواطن". ويرى إن السياسة في اليمن حاليا ينظر إليها كترف "لأنها لا تدعم مطالب المجتمع اقتصاديا وثقافيا، وعندما تكون الديمقراطية عملية سياسية تتحول إلى عملية ترفية لأن الأصل في الفكر السياسي أن الديمقراطية هي مطلب اقتصادي اجتماعي قبل أن تكون مطلبا سياسيا". ويشير إلى أن التحول إلى الديمقراطية في مسارها البنيوي والمؤسسي سيطول، "ولا نزال نقف في مرحلة تحديد طبيعة هذا المسار، لم تنضج لا شروطه الموضوعية من حيث التشريعات والقوانين ولا من حيث البنى المؤسسية واستقلاليتها ولا من حيث فاعلية القوى خارج السلطة التي يجب أن تدرك دورها، هنا نحن سنظل في إطار انفتاح سياسي محدود".
