استبعد الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد اقتراب موعد الحوار الوطني بسبب ما اسماه، الاغتيالات المنتقلة والاختلالات الأمنية في البلاد، وعدم تنفيذ النقاط العشرين المقدمة للرئيس عبد ربه منصور هادي، رغم مرور سنة على انتخابه وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، أضافة إلى عدم هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، بصورة ملبية لطموحات الشعب وتحديات المرحلة. كما أكد أن هناك أزمة ثقة بين الحراك والنظام، لأن المواطن لم يلمس بوادر إيجابية من قبل الحكومة والتي قال بأن لا نريد لها أن تتطور بقدر ما نأمل أن تردم هذه الهوة. وعن ما تردد مؤخرا بأنه سيرأس فعالية مؤتمر الحوار الوطني قال ناصر بأن المشكلة ليست في من سيرأس الحوار الوطني، بل المشكلة في عدم جدية السلطة في حل المشاكل التي تسهل مهمة المشاركة في الحوار الوطني. مضيفاً لكل حادث حديث. وقال ناصر أن فشل الحوار الوطني، سيكون البديل له الحرب الأهلية والفوضى وتحويل اليمن إلى دويلات أو كيانات هزيلة. وأختتم مقابلته مع صحيفة "26 سبتمبر" التابعة للجيش بدعوة قيادة الدولة وحكومة الوفاق الوطني إلى أن يكونوا أكثر جدية في تنفيذ النقاط العشرين، وغيرها من القضايا وخاصة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وصعدة وبقية المحافظات، وأكثر جدية في ضبط أمن الوطن والمواطن. مشيرا إلى أن الاغتيالات التي طالت بعض العسكريين والأمنيين والمواطنين من الجنوب لا تساعد في المشاركة في الحوار أو التوجه إلى صنعاء، أو عودة بعض من في الخارج.حد تعبيره.