قال سكان محليون بمناطق متعددة من مدينة عدن انه لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية تعرض أجزاء واسعة من المناطق الشاطئية بالمدينة لطمر مياه البحر التي قالوا أنها باتت تصل إلى مواقع لم تصلها خلال العقود الماضية . وشهدت مناطق ساحلية متعددة من مدينة عدن ارتفاعا حادا لمنسوب مياه البحر وبشكل بات يثير الكثير من المخاوف لدى الأهالي . وقال سكان محليون بمنطقة "الفارسي" بمديرية البريقة ل"عدن الغد" ان مياه البحر واصلت ارتفاعها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية ووصلت أمس الخميس حتى لامست الطريق الإسفلتي الذي يربط بين مديريتي المنصورة والبريقة وهو الأمر الذي لم تصل إليه هذه المياه خلال السنوات الماضية مطلقا . وارتفع منسوب مياه البحر في مناطق أخرى من عدن بينها الشريط الساحلي المعروف بساحل أبين حيث ارتفع منسوب المياه بشكل كبير وباتت مياه البحر تلامس الرصيف الخاص بالمشاه في كورنيش ساحل أبين . وقال مرتادون لمركز "عدن مول" التجاري ان مياه البحر ولشدة ارتطامها بجدار مركز التسوق تمكنت من تجاوز جدار إسمنتي ضخم وغطت خلال الأيام القليلة الماضية مساحة حديقة صغيرة يرتادها العشرات . ويمثل ارتفاع منسوب مياه البحر ابرز التهديدات التي باتت تعاني منها المدينة الساحلية التي تعاني اضطرابات وسوء إدارة محلية منذ سنوات . وخلال الأعوام الماضية أطلقت مجالس دولية ومنظمة عالمية تحذيرات حذرت فيها من ان دول ساحلية عدة مهددة بالغرق بسبب التأثيرات المناخية التي يعاني منها العالم وذوبان أجزاء كبيرة من المحيط المتجمد الشمالي بسبب ارتفاع درجة الحرارة . ومن شأن تواصل ارتفاع منسوب المياه بعدد من سواحل مدينة عدن ان يهدد حياة عشرات الآلاف من السكان الذين قد يتحولون إلى نازحين في حال ما غمرت المياه مساكنهم التي يقع كثير منها على حافة شريط ساحلي متعرج يمر بعدد من مديريات المدينة. ورغم ان ارتفاع منسوب مياه البحر في عدن ليس وليد اللحظة إلا ان ايا من مراكز الدراسات أو الجمعيات البيئية أو الحكومية لم تقف عند هذا الأمر بل ان المدينة تفتقر ولو لدراسة واحدة يمكن لها ان تطرح البدائل الممكنة لمواجهة مثل هذا الطارئ . غرق المدن الساحلية التقرير الهام الذي أصدره البنك الدولي حول التنمية وتغيير المناخ في العالم والذي يؤكد ان تغيير المناخ أصبح أمرا حتميا. وسيكون من شأن ذلك اجهاد مادي واقتصادي ولاسيما في البلدان الفقيرة كما ان التكيف يحتاج قوة في اتخاذ القرار والتخطيط علي مدي زمني طويل ودراسة طائفة كبيرة من السيناريوهات المناخية والاجتماعية والاقتصادية ومن الممكن ان تقوم البلدان بخفض المخاطر المادية المقترنة بأحوال الطقس المتغيرة والقاسية كما يمكنها حماية الفئات الاكثر تعرضا للمعاناة وكذلك بعض الممارسات الراسخة التي ينبغي التوسع فيه مثل التأمين والحماية الاجتماعية. وهناك ممارسات أخري ينبغي القيام بها بصورة مغايرة مثل التخطيط العمراني والتخطيط الخاص بالبنية الاساسية ومن شأن هذه الاجراءات الخاصة بالتكيف ان يكون لها مزاياها حتي وإن لم يحدث تغيير في المناخ وهناك مبادرات واعدة بدأت في الظهور يبدو ان تطبيقها علي النطاق الضروري سيتطلب مالا وجهدا واداء بارعا ومعلومات. ويتعين علي متخذي القرارات التصدي للإحتمالات اليومية المجهولة في عالم الواقع حتي في غيبة تغيير المناخ ويستدعي تضافر مجموعة من الاحتمالات المجهولة. ذات الصلة بالسكان والتكنولوجيا والاسواق والمناخ إتباع سياسات وقرارات استثمارية قد تستند الي معرفة منقوصة ومعيبه بل إن متخذي القرارات المحلية والوطنية يواجهون احتمالات مجهولة اكبر من ذلك. فإذا احسنت إدارة المنظومة التطبيق فإنها تكون قادرة علي الحد من تعرض البشر لمخاطر المناخ. وتحقق منافع تنموية مشتركة والحد من الفقر وحفظ التنوع البيولوجي وإمتصاص الكربون. - المناخ وسكان المدن ويشير التقرير الي أن نصف عدد سكان العالم حاليا يعيشون في مدن وسترتفع نسبتهم بحلول عام 2050 الي 70% وسيكون 95% من النمو السكاني الحضري في العالم النامي مع نمو المدن الصغيرة بدرجة اسرع. والمناطق الحضارية يتركز فيها البشر والاصول الاقتصادية وكثيرا ما يكون ذلك في اماكن معرضة للمخاطر لان المدن ازدهرت تاريخيا في المناطق الساحلية منخفضة الارتفاع مما يجعلها معرضة للمخاطر الناشئة عن ارتفاع مناسيب سطح البحر والتي يمكن ان تغمر 15 مدينة يسكنها نحو 600 مليون نسمة من أصل 20 مدينة ضخمة في العالم. وتستطيع حكومات المدن المحلية ان تنهض بعملية الحد من المخاطر بالتخطيط الذي يراعي هذه المخاطر ذلك بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات ذات الصلة بهذه المخاطر وإقامة مدن ذكية باللجوء بكثرة الي التكنولوجيات الحديثة كما يمكن للجامعات ان تضطلع بدور أساسي في دعم المدن كما تتبني وتطبق ممارسات ذكية خاصة بالمناخ وذلك من خلال اجراءات تعديلات في المقررات الدراسية وطرق التدريس التي من شأنها ان تمكن الطلاب من قضاء وقت أطول في حل المشكلات المحلية بأسلوب علمي. - المناخ والامراض ويشير التقرير الي أن الامراض المقترنة بالمناخ ومنها سوء التغذية وأمراض الاسهال والامراض التي يحملها ناقل (وخاصة الملاريا) تمثل عبئا صحيا باهظا في بعض المناطق وخاصة إفريقيا وجنوب آسيا . ويزيد تغيير المناخ في هذا العبء حيث تقع علي الفقراء وطأته الاشد وربما تمثل الوفيات الاضافية والتي حدثت في العالم مؤخرا وتقدر باكثر من 150 ألف نسمة مجرد إنذار مبدئي اما الاثار غير المباشرة لتغيير المناخ والتي يكون الوسيط فيها المياه والصرف الصحي والمنظومات الايكولوجية وإنتاج الاغذية فيمكن ان تكون اشد من ذلك بكثير. وأوضح التقرير ان الاطفال بصورة خاصة معرضون مع سوء التغذية والامراض المعدية لجزء من دائرة شريرة تتسبب في حالات عجز عن تحصيل المعرفة والتعلم مما يؤثر بصورة دائمة علي الانتاج في المستقبل. وقد بينت موجات الحرارة الاخيرة كتلك التي قتلت نحو 70 ألف نسمة في أوروبا عام 2003 البلدان مرتفعة الدخل أيضا يمكن ان تكون معرضه للمعاناة . والارجح ان تزداد موجات الحرارة في تواترها وشدتها بالمدن بمقدار 3.5 الي 4.5 درجة مئوية علي درجات الحرارة في المناطق الريفية المحيطة بها. وللإستعداد بصورة أفضل فإن عدداً من البلدان والمدن الكبري لديها الان نظم إنذار بشأن الصحة. حيث يزيد إنتشار الامراض التي يحملها ناقل علي نطاق جغرافي واسع كما ان الملاريا تجهد الاقتصاديات في المناطق الاستوائية وتقتل ما يقرب من مليون نسمة في السنة اغلبهم من الاطفال ومن المقدر أن يؤدي تغيير المناخ الي تعريض 90 مليوناً آخرين للامراض وذلك بحلول عام 2030 في افريقيا وحدها فلقد شرعت حمي الدنج "ابوالركب" في توسيع نظاقها الجغرافي ومن المتوقع ان يؤدي تغيير المناخ الي مضاعفة معدل الاشخاص المعرضين للخطر من 30% الي 60% من سكان العالم اي من 5 الي 6 مليارات نسمة بحلول عام 2070. وتحتاج النظم الصحية الوطنية لمتابعة الامراض المعرضة لأن تتحول إلي وباء الي نظم افضل للرقابة والانذار المبكر. وحاليا تفشل الرقابة علي الامراض في أنحاء كثيرة من العالم في توقع ضغوط الامراض الجديدة علي سبيل المثال في أفريقيا حيث تصل الملاريا الي سكان الحضر مع التوسع في إقامة مستوطنات حضرية داخل مناطق نقل المرض وتستطيع شبكات الاستشعار عن بعد بالاقمار الصناعية والاستشعارالبيولوجي تحسين دقة نظم الرقابة ومنع تفشي الامراض من خلال الرصد المبكر للتغييرات في عوامل المناخ. وتستطيع النماذج المتطورة للتنبؤ الموسمي بالمناخ حالياً آن تتكهن بأوقات الذروة بالنسبة لانتشار الملاريا وتهيئ للسلطات الإقليمية في إفريقيا معلومات تشغل بها نظام الإنذار المبكر، وتمنحها وقتا أطول للاستجابة بكفاءة أكبر. فمعظم التدابير المتخذة للوقاية من الأمراض ليست جديدة لكن تغير المناخ يجعل التطبيق الافضل لمقاربات الصحة العامة الراسخة جيدا أمرا أشد إلحاحا، وقطع طرق انتقال العدوي يقضي إدارة المياه إدارة أفضل، وتحسين الصرف الصحي والأخذ بمباديء الصحة والنظافة والمكافحة الفعالة لناقلات الأمراض للحد من الحشرات التي تنقل مسببات الأمراض أو القضاء عليها. وتتطلب مثل هذه التدخلات عملا منسقا فيما بين القطاعات، وكذلك إنفاقا حكوميا، كما ينبغي أن تشارك الوكالة الصحية والاشغال العامة والمرافق في الأمراض التي تنتقل بواسطة المياه، ويتطلب رصد الآثار الصحية لتغيير المناخ وإدارتها استخداما أوسع لادوات جديدة للتشخيص، فالتقدم العلمي في مجال الجينوم وتكنولوجيا المعلومات يعجل بتصميم مدي واسع من ادوات التشخيص التي من شأنها المساعدة علي رصد الأمراض الحالية، وما قد ينشأ من أمراض جديدة، وتسهيل، ولكن الحصول علي هذه الادوات لن يكون كافيا دون وجود برامج موسعة لتدريب العاملين في الرعاية الصحية، ولذلك فإن الأمر يتطلب إجراء إصلاحات مؤسسية كبيرة لإدماج الرعاية الصحية ضمن أنشطة أخري، ومن ذلك مثلا أن المدارس يمكن أن تكون مراكز كبيرة لتوافر الرعاية الصحية الأساسية ومصادر للمعلومات والتوعية في المجال الطبي. - التأهب للأحداث ويذكر التقرير أن الكوارث الطبيعة تفرض ثمنا اقتصاديا متزايدا يتطلب إدارتها بصورة أفضل للتكيف مع تغيير المناخ فإن كانت الوفيات الناشئة عن كوارث طبيعة مرتبطة بالطقس آخذة في الانخفاض فإن الخسائر الاقتصادية الناشئة عن العواصف والفيضانات والجفاف آخذة في الارتفاع من نحو 20 مليار دولار سنويا في أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي الي 70 مليار دولار في أوائل القرن الحالي، وذلك بالنسبة للبلدان مرتفعة الدخل، ومن 10 مليارات دولار سنويا إلي 15 مليارا بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، غير أن هذه الزيادة يفسرها إلي حد كبير ارتفاع تعرض القيمة الاقتصادية حسب المساحة للمخاطر، وليس التغييرات الحادثة في المناخ، وأن عدد الذين تأثروا بها آخذا في الازدياد مع تحمل البلدان منخفضة الدخل والمتوسطة التي تتصف بنمو عمراني سريع للنصيب الأكبر، وتتحمل الأسر المعيشية ودوائر الاعمال والحكومات في البدان النامية نحو 90% من الخسائر الاقتصادية. أما البقية فتغطيها أموال التأمين أو المانحين، وما لم يتم الحد بصورة منهجية من آثار الكوارث، فسوف تتعرض مكاسب التنمية التي تحققت في الماضي للخطر، ومن هنا يتحول التركيز من مواجهة أحداث الكوارث إلي إدارة مخاطرها، وإلي اتخاذ التدابير الوقائية بدلا من تدابير رد الفعل وطبقا لاطار عمل هيوجو للحد من الكوارث وهو إطار للسياسة حددته الأممالمتحدة في عام 2005 فإن من شأن التعافي من الكارثة والتعمير أن يحدا من مخاطر الكوارث في المستقبل ويقيما جسرا بين جداول الأعمال الإنسانية وجداول أعمال التنمية وللقطاع الخاص دور فعال في هذا الإطار، حيث يوفر الحلول المالية والتقنية بما يرفع مستوي الاستعداد ويحول دون حدوث خسائر. - توفير الامان ويري التقرير أن تغيير المناخ سيفضي إلي تضخيم التعرض للمعاناة، وسيعرض عددا أكبر من الناس لتهديدات المناخ بصورة أكثر تواترا ولفترات أطول، وهو ما يحتاج إلي سياسات إجتماعية لمساعدة الفئات التي قد تتأكل معايشها تدريجيا مع تغيير المناخ، وقد تؤثر الاحداث المتطرفة بدورها تأثيرا مباشرا في الأسر المعيشية، وتقتضي شبكات الأمان والمساعدات الاجتماعية للحيلولة دون إنهيار من هم أكثر تعرضا للمعاناة من الناحية الاقتصادية، وقد تسهم أحداث إجهاد المناخ التي تطول مدتها - كما هو في حالة الجفاف - في ارتفاع اسعار السلع وتقلبها وتؤثر بصورة غير متكافئة في الفقراء والمعرضين للمعاناة، كما حدث في أزمة الغذاء عام 2008 فأسعار الغذاء المرتفعة في أجزاء من العالم النامي تعد مصدرا دوريا للمخاطر التي يتوقع ان تتزايد مع تغيير المناخ، فصدمات المناخ لها سمتان هامتان أولاهما: الاحتمالات المجهولة بشأن تحديد الفئات التي ستضار، وأماكن وجودها، ومن المعتاد ألا يتم تحديد السكان المضارين إلا بعد أن تكون الأزمة قد قطعت شوطا بعيدا، أي عندما يتعذر التصدي السريع والفعال لها. وثانيهما: أن توقيت الصدمات المحتملة لا يعرف قبل حدوثها، ولهذين الجانبين تداعيات ضمنية بالنسبة لوضع مفاهيم السياسات الاجتماعية وتصميمها للتصدي لتهديدات المناخ في المستقبل، وينبغي النظر إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها منظومة، وليست مجرد تدخلات منعزلة، وينبغي أن يعمل بها في زمن اليسر، وتحتاج شبكات الأمان إلي أن يتوافر لها تمويل مرن وتوجيه جيد في حالة الطواريء حتي يمكنها الاحتشاد لتحقيق المواجهة الفعالة لصدمات متوقعة. لذلك ينبغي أعداد مجموعة عريضة من أدوات شبكات الأمان، بحيث توفر تحويلات نقدية أو عينية للاسر المعيشية الفقيرة، وإذا استخدم ذلك بصورة فعالة فإن أثرها يكون مباشرا في تقليص عدم المساواة، كما أنها تمثل المقاربة الأولي الافضل للتصدي لتداعيات زيادة أسعار السلع علي الفقر، ويمكن تصميم شبكات الأمان، بحيث تشجع الأسر المعيشية علي الاستثمار في رأس المال البشري "تعليم وتدريس وتغذية" وبما يزيد المرونة في الامد البعيد. عام 2050 ويؤكد التقرير أن القصور في المنظومة الاجتماعية والمناخية والبيولوجية يدعم ضرورة التصرف من الآن دونما إبطاء ولسوف يتولي بعض أطفال هذا الزمان مواقع قيادية بحلول عام 2050 وهم في طريقهم إلي عالم أكثر احترارا بدرجتين مئويتين ويواجه هؤلاء تغييرات شديدة. ومع تحرك العالم نحو احترار يزيد بخمس درجات مئوية فسوف تكون الصورة في المستقبل أكثر تعاسة ولسوف يبدو جليا ان ما بذل من جهود للتخفيف من آثار تغيير المناخ لم يكن كافياً وببساطة سوف يصبح تغيير المناخ مجرد واحد من تحديات كثيرة بل انه سيصبح التحدي السائد الذي يفرض تهديدا اضافيا ذلك أن التنوع البيولوجي علي وجه الأرض قد تكيف مع التغييرات السابقة في المناخ حتي التغييرات السريعة وذلك من خلال مزيج من هجرة الأنواع والانقراض وفرص ظهور أنواع جديدة إلا أن معدل التغيير الذي سيستمر علي مدي القرن المقبل او نحوه أيا كانت الجهود المبذولة للتخفيف من أثر ذلك إنما تتجاوز بكثير المعدلات السابقة بخلاف حالات الانقراض التي تنشأ عن الكوارث كالتي حدثت عقب أحداث سقوط النيازك فعلي سبيل المثال قدرت معدلات هجرة أنواع الأشجار خلال صعود وهبوط العصري الجليدي الأحدث عهدا وهو من نحو 10 آلاف سنة مضت بما يقرب من 0.3 إلي 0.05 كليو مترات في السنة وهذا لا يمثل سوي عشر معدل التغيير في المناطق المناخية الذي سيحدث علي مدي القرن المقبل فهناك بضعة أنواع ستهاجر بأسرع ما يمكن لتزدهر في مواقع جديدة ولكن انواعا كثيرة لن تستطيع أن تصمد ولاسيما في مناطق المناظر الطبيعية الحالية المتفتتة. وثمة أنواع أخري كثيرة لن تبقي علي قيد الحياة في ظل اعادة ترتيب مكونات المنظومة إلايكولوجية بصورة درامية والتي يصاحبها تغير المناخ وتشير أفضل التقديرات بشأن الخسائر في الأنواع إلي أن ما يقرب من %10 من الأنواع سيحكم عليها بالانقراض عند كل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية مع وجود اعداد أكبر من هذا من الأنواع المعرضة لخطر الانخفاض الكبير في عددها. الأمر الذي يقتضي اجراء تغييرات في الأولويات وإلي إدارة نشيطة وقادرة علي التكيف للحفاظ علي التنوع البيولوجي في ظل مناخ متغير ففي بعض الأماكن تتخذ الإدارة النشطة شكل إدخال مزيد من التحسينات علي نظام الحماية ضد التدخل البشري بينما في أماكن أخري ستقتضي عملية صون الأنواع ان تشتمل علي تدخلات في الأنواع وفي عمليات المنظومة الايكولوجية تكون أقوي وأكثر سيطرة مما عليه الآن وفي كل الأحوال يتعين ان تؤخذ قيم التنوع البيولوجي بعين الاعتبار وبصورة نشيطة في مواجهة تغير المناخ وفي سياق التنافس علي استخدام البر أو البحر، وهذا يحتاج إلي عمليات مستمرة للتنبؤ وكيف ستكون استجابة المنظومة الايكولوجية إزاء مناخ متغير في حين تتفاعل مع عناصر أخري متحورة بيئيا فبعض الأنواع ستنقرض والبعض الآخر سيواصل البقاء والبعض سيهاجر وهو ما من شأنه ان يعمل علي تشكيل توليفات جديدة من الأنواع وستظل دائما القدرة علي توقع مثل هذا التغيير ناقص وبعيدة عن الكمال ولذا فإن إي اجراءات تتخذها الإدارة ينبغي ان تكون في اطار مرن وقابل للتكيف. ادارة الموارد ويؤكد التقرير ان تغيير المناخ سيجعل انتاج ما يكفي من طعام لسكان العالم المتزايد الذي سيصل الي 9 مليارات شخص عام 2030 أمرا أكثر صعوبة وسيتغير توقيت مواسم المياه وتوافرها ونوعيتها، ولتفادي التعدي علي النظم الايكولوجية المجهرة فعلا سيتعين علي المجتمعات ان تضاعف تقريبا المعدل الحالي لنمو انتاجية الزراعة مع الاقلال في الوقت نفسه من تدمير البيئة المصاحب لذلك ويقتضي ذلك جهودا متفانية لتعميم ممارسات معروفة لكنها مهملة وتحديد ضروب المحاصيل القادرة علي تحمل الصدمات المناخية وتنويع اسباب الرزق في المناطق الريفية وتحسين ادارة الغابات والاستثمار في نظم المعلومات ويقتضي الأمر ان تتعاون البلدان لإدارة موارد المياه ومصايد الأسماك المشتركة وتحسين تجارة الأغذية. إن وضع السياسة السليمة أمر مهم لكن التكنولوجيات والممارسات الجديدة آخذة في الظهور كذلك، وستساعد في ذلك الحوافز المالية وتعيد بعض البلدان توجيه دعمها الزراعي لمساندة الاجراءات البيئية ويمكن ان تفيد الائتمان الآجلة من أجل الكربون المخزون في الأشجار والتربة بهدف تخفيض الانبعاثات وصيانة الموارد الطبيعة. كما يقتضي الأمر ان تعظم البلدان انتاجيتها من زراعاتها فقد أخذ معدل زيادة غلات السلع الزراعية الأساسية ولا يمكن تحقيق هذه الزيادة في الانتاجية علي حساب التربة أو المياه أو التنوع البيولوجي. كما حدث كثيرا في الماضي لذا فالأمر يقتضي ان تعجل البلدان بالبحوث العلمية وتعزز خدمات الارشاد الزراعي وتحسن البنية الأساسية للسوق للوصول بالمحاصيل إليها وكذلك منح حوافز للمزارعين لتقليل انبعاث الكربون من التربة وتقليل إزالة الغابات. كما يقتضي مساعدة المزارعين في الاحتياط من المناخ غير المستقر بتنويع مصادر الدخل، والسمات الجينية للمحاصيل وتحسين إدماج التنوع البيولوجي في الأراضي الزراعية. حيث لا يمكن إدارة الموارد الطبيعية بصورة منفصلة خاصة مع تغير المناخ وسيلزم استخدام طرق جديدة لوضع المياه والزراعة والغابات والمصايد السمكية في محيط أوسع بشبكة من النتائج المرتبطة بذلك وقد بدأ المزارعون في بعض المجتمعات المحلية يرشدون استخدام الأسمدة لحماية النظم الايكولوجية المائية وينظر مديرو مصايد الأسماك في كيفية تأثير وضع حدود لصيد أحد الأنواع الأخري وتظهر أدوات الإدارة هذه تحت تشكيلة واسعة من المسميات تستهدف التنسيق بين مجموعة من المتغيرات أوسع من مجموعة الطرق التقليدية وهي تؤكد الحاجة لمعلومات موثوق بها عن الموارد المدارة لضمان ان تكون التوصيات سليمة ومحددة الموقع ويمكن تطويعها حسب تغير الأحوال وعن طريق زيادة التباين المناخي فإن التغير المناخي سيجعل استجابات النظم البيئية أقل قابلية للتنبؤ بها وسيقيضي الأمر ان تواجه إدارة الموارد هذا الشك في التنبؤ بخطط قوية ومحددة الأهداف تراعي النتائج المحتملة للإجراءات المتعددة في ظل الظروف المتعددة ويمكن للتكنولوجيات غير التقليدية ان تزيد توافر المياه في بعض المناطق التي تشكو ندرة فيها فيمكن تقوية إمدادات المياه بإزالة ملوحة مياه البحر أو المياه قليلة الملوحة واعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وإزالة الملوحة مؤهلة لأن تصبح مستخدمة علي نطاق واسع. وسيتطلب تغيير المناخ تبنياً أسرع للتكنولوجيات والنظم التي تزيد الانتاجية وتتصدي لتغيير المناخ وتقلل الانبعاثات. وسيقتضي الأمر إتباع عدة خيارات في آن واحد في سبيل زيادة الانتاجية. فقد عانت البحوث الزراعية والارشاد الزراعي من نقص التمويل في العقد الماضي حيث انخفضت حصة الزراعة من المساعدات الانمائية الرسمية من 17% في عام 1980 إلي 4 % في عام 2007 علي الرغم من التقديرات بارتفاع معدل العائد علي البحوث الزراعية والارشاد من 30% إلي %50 وزاد الانفاق العام علي اعمال البحوث والتطوير الزراعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ببطء منذ 1980 من 6 مليارات دولار عام 1981 إلي 10 مليارات دولار عام 2000 وظلت الاستثمارات الخاصة تمثل حصة صغيرة لا تتجاوز 6% من اعمال البحوث والتطوير الزراعية في تلك البلدان وسيتعين العمل عكس هذه الاتجاهات اذا أرادت المجتمعات ان تفي باحتياجاتها الغذائية.
