سلم مجلس الشورى أمس الى مجلس النواب قائمة الثلاثين المرشحين منه لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لانتخاب 11 عضوا منها، والرفع بهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتعينهم طبقاً للقانون. وأوضح مصدر مسئول بمجلس الشورى ل"اليمن اليوم" أن القائمة التي قدمها مجلس الشورى بعد اختيار أعضاء المجلس لهم من بين مائة وخمسين متقدماً، نهائية واستخلصتها اللجنة الشوروية من ضمن خمسمائة وستة عشر طلباً للترشيح. وأكد على أنه لم تكن هناك أية قائمة مسبقة تتجاوز القانون والمهام المناطة بالمجلس أو تفرض على أعضائه، مبيناً أن نتيجة الاختيار الذي تم بشفافية كاملة كانت قائمة وطنية شاملة للتخصصات والخبرات والكفاءات المطلوبة لعمل هيئة مكافحة الفساد، وأن هذه القائمة النهائية اشتملت تلقائياً مختلف التوجهات السياسية والجغرافية والأطياف الاجتماعية اليمنية. ولفت المصدر إلى أن مجلس الشورى أسهم في ضبط طبيعة الشروط لعضوية الهيئة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي خلال لقائه في يناير الماضي برئيس المجلس عبد الرحمن محمد علي عثمان، و الأعضاء : أحمد السلامي، إسماعيل الوزير، عبد الله مجيديع، ومحمد أحمد أفندي ، مشددا على التزام المجلس بمهامه الدستورية وصلاحياته القانونية وتعزيزها بتشكيل اللجنة الخاصة من قِبل المجلس وضمنهم من التقاهم فخامة الرئيس ثم شاركوا في كافة أعمالها. وبين أن طبيعة عمل هيئة مكافحة الفساد رقابية غير سياسية ولا تستدعي التوافق السياسي ، موضحا أن الأصل في التوافق الالتزام بالقانون وليس تجاوزه أو التنكر لما توافق عليه الجميع وفق القانون والصلاحيات الدستورية. وطالب المصدر الأطراف السياسية بما فيها الإخوة أحزاب اللقاء المشترك، الرجوع إلى توجيهات الأخ رئيس الجمهورية، وكذلك إلى المذكرات الرسمية الصادرة من رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الشؤون القانونية، التي ارتأت استكمال مجلس الشورى الإجراءات القانونية التي شرع باتخاذها لتشكيل الهيئة طبقاً لأحكام القانون الذي لا يجيز التمديد والتجديد للهيئة التي انقضت ولايتها. من جانبها قالت مصادر موثوقة في مجلس الشورى إن المتحفظين على إجراءات مجلس الشورى المتعلقة بترشيح 30 شخصا لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يحتكمون إلى مواقف شخصية علاوة على أن مطالبتهم بالاحتكام إلى المبادرة الخليجية جاء متناقضا مع مواقفهم الرافضة للمبادرة منذ البداية، معتبرة حديث المطالبين بالاحتكام إلى المبادرة على أنه تناقض سياسي يراد فرضه على الهيئات ذات الاستقلالية والخصوصية . وأكد المصدر أن كتلة المشترك داخل مجلس الشورى شاركت في أعمال اللجنة الخاصة منذ البداية، وغيرت مواقفها لحظة الاقتراع بتوجيهات حزبية.