أكدت وزارة العمل السعودية عدم تساهلها مع العمّال غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقانون الإقامة في المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء مُهلة ال3 أشهر التي منحها العاهل السعودي، الملك عبداللة بن عبد العزيز للعمال لتصحيح أوضاعهم وفقاً للتعديلات الأخيرة على نظام العمل، التي تقضي بمنع أي عامل من العمل لحسابه الخاص، أو العمل لدى غير كفيله. وكشف رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، الدكتور عبد الرحمن الزامل، عن تعديلات جديدة على نظام العمل السعودي ستصدر خلال الأيام القادمة عن مجلس الشورى السعودي، وقال إن إحدى مواد نظام العمل الجديد تقضي بتغريم جهات العمل التي توظّف عمالة ليست على كفالتها 100 ألف ريال سعودي عن العامل الواحد، بالإضافة إلى غرامات مالية أخرى لم تحدد قيمتها على الكفلاء الذين يعطون لمكفوليهم حُرية العمل مع جهات ليس لهم علاقة بها. وأضاف الزامل –وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية- أنه سيتم استقطاع تكاليف ترحيل العامل المخالف إلى بلاده من مبلغ الغرامة، مشيراً إلى أن الغرامة لن تشمل الكفيل في حال هروبه وتسجيل بلاغ بذلك