وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع أمس الاثنين على مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تستهدف قطاع النفط الإيراني وذلك قبل أيام من اجتماع في بغداد بين القوي الكبرى وطهران. وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على نسخته من مشروع القانون في ديسمبر الماضي ويجب الآن أن يتوصل المجلسان إلى نسخة توفيقية. وقال السناتور الديمقراطي روبرت مينديندز -الذي ساعد في صوغ المشروع إن مجلس الشيوخ بموافقته على المشروع قبل اجتماع بغداد فانه يوضح لإيران أنها "لن تفلح في محاولاتها لكسب الوقت". وتضاف العقوبات الجديدة إلى قانون وقعه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر يتضمن عقوبات تستهدف المؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. ويوسع المشروع الجديد العقوبات لتشمل التعاملات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بهدف سد ثغرة محتملة قد تسمح لإيران -ثالث أكبر مصدري النفط في العالم- بمواصلة بيع بعض نفطها.