شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، انتشارا أمنيا مكثفا، منذ ظهر اليوم السبت، عقب وصول الرئيس عبدربه منصور هادي، إليها، بحسب شهود عيان. وقال الشهود وهم سكان محليون، في أحاديث منفصلة، للأناضول إن مئات من قوات الحماية الرئاسية وشرطة عدن، انتشرت بشكل غير مسبوق في حي "كريتر" الذي يقع به قصر "معاشيق الرئاسي".
ووفق السكان، فإن مئات من قوات الحماية الرئاسية وشرطة عدن، تنتشر أيضا على طول الطريق المؤدي من "مطار عدن الدولي" في حي "خور مكسر"، وصولا إلى القصر.
ولفت الشهود، إلى أن الشرطة كثفت إجراءاتها الأمنية بالمناطق القريبة من حي "كريتر"، وعدة أحياء هامة أخرى بعدن، فيما تشهد معظم الشوارع اختناقا مروريا كبيرا، نظرا للإجراءات الأمنية المشددة.
وكان موكب هادي، قد شق طريقه ظهر اليوم، وسط الشوارع الرئيسة في "خور مكسر" و"كريتر" وصولا إلى القصر الرئاسي، لأول مرة منذ طرد مسلحي الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، له من عدن في يوليو/تموز 2015، حيث جرت العادة سابقا أن تنقله مروحية من المطار إلى القصر.
ووصل "هادي" عدن، برفقة عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة العسكريين، قادمًا من العاصمة السعودية الرياض، التي يقيم فيها منذ اندلاع الحرب في 26 مارس/آذار 2015، بحسب مصدر رئاسي للأناضول.
وتزامن وصول هادي لعدن مع زيارة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الرياض للقاء الجانب الحكومي من أجل استئناف مشاورات السلام.
ولا يُعرف ما إذا كانت زيارة هادي تجنباً للقاء المبعوث الأممي، الذي أنهى قبل نحو أسبوعين زيارة مماثلة للرياض، دون اللقاء بأي مسؤول في الحكومة اليمنية.
وهذه هي العودة الثالثة للرئيس هادي من الرياض إلى عدن، التي لم تستطع الحكومة الاستقرار فيها بسبب الاضطرابات الأمنية ونقص الخدمات، ولم يعرف على الفور مزيد من التفاصيل عن العودة الحالية.
وكان من المفترض أن يسري، وفقا لاتفاق مسقط الذي رعته الولاياتالمتحدة بين الحوثيين والتحالف العربي، وقف الأعمال القتالية اعتبارا من 17 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، ليتم بعد ذلك استئناف مشاورات السلام أواخر الشهر نفسه، على أساس خارطة الطريق الأممية.
ولكن نظرًا لغياب أي تمثيل للحكومة اليمنية عن تلك المشاورات التي جرت في مسقط، فشلت خطة وقف إطلاق النار، وتعرض الاتفاق للتعثر.
وتتضمن خارطة الطريق تعيين نائب لرئيس الجمهورية، تؤول إليه صلاحيات الرئيس، على أن يظل هادي، رئيسا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام، كما ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، وصولاً إلى إجراء انتخابات جديدة. -
