لا أعلم لماذا يحاول كل من يتزعم توجيه النقد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خارج تركيا ومن غير الأتراك الحديث عن أوهام واحلام وتكهنات في أذهانهم لا واقع لها في تركيا، ولا حقيقة لها بما يجري في تركيا من تطورات سياسية منذ تأسيس العهد الجمهوري عام 1923، فمنهم من يتكهن بأن أردوغان يعمل لإعادة الخلافة العثمانية، وغيرهم يقول بأنه مسكون بهاجس الخلافة، وان كل إهتماماته بالشعب العربي او بقضايا العرب السياسية أو بقضايا الأمة الإسلامية إنما مبعثها دوافع دفينة لدى أردوغان لإعادة الخلافة العثمانية، وانه يسعى لئن يكون سلطان عثمانيا من جديد، أو يسعى لأن يكون دكتاتورا ويلغي التعددية السياسية في تركيا، أو يعمل لإبادة القوميات العرقية في تركيا، والتي تبلغ بالملايين، وغيرها من التكهنات دون أن يقدموا دليلا واحدا، أو إشارة واحدة تؤيد تكهناتهم، التي لا ترقى إلى مستوى التحليل السياسي. هذه الاتهامات التي لا أستطيع وصفها بالتحليل السياسي ولا بالكلام المنطقي، كثيرا ما أثارت ضحك الأتراك الذين يتابعون الصحافة العربية أحيانا، واستغرابهم أحيانا أخرى، فمن أين يأتون بهذه التكهنات التي لا أساس لها من الصحة في الحياة السياسية التركية الحديثة والمعاصرة، فأردوغان لا يملك ولن يستطيع في يوم من الأيام أن يغير النظام الجمهوري أولاً، ولا يستطيع تجاوز صلاحياته الدستورية كرئيس جمهورية تركية، فهو محكوم بالدستور والقانون التركي، ومعظم أولئك الكتاب لا يعرفون أن صلاحيات الرئيس التركي في النظام البرلماني السابق كانت أكبر من صلاحياته في النظام الرئاسي الذي تم التصويت عليه بالاستفتاء يوم 16 أبريل 2017، والغرابة الأخرى من أولئك الكتاب الذين يضعون أنفسهم في موضع الكلام الهزلي بدل الكلام السياسي الرصين، أنهم يتصدرون لتحليل تاريخ أردوغان الديني والسياسي فيقولون إنه نشأ في خلايا الاخوان المسلمين في تركيا، وهم يجهلون أن حركة الاخوان المسلمين لم تكن في يوم من الأيام لها أي نشاط في تركيا، لا في العهد الدكتاتوري الذي حكم به حزب الشعب الجمهوري قبل عام 1950 ولا بعده، فالمدارس الفكرية والطرق الصوفية التركية مستقلة استقلالا تاماً عن الفكر الديني والسياسي العربي والفارسي والأفغاني والماليزي وغيره، فالأتراك يعتزون بثقافته الدينية الاسلامية، والانفتاح الثقافي الذي حصل مع العالم العربي والعالم الاسلامي في العقود الأخيرة ليس انفتاح تبعية ثقافية للإخوان المسلمين ولا للثقافة العربية ولا غيرها، وإنما هو تقارب شعبي بين شعوب مسلمة ودول إسلامية، وعندما كانت المؤسسة العسكرية التركية تعارض هذه التوجهات كانت حجتها في الانقلابات العسكرية السابقة حماية العلمانية الاتاتوركية، وليس بسبب انتماء المسلمين الأتراك للإخوان المسلمين العرب ولا لغيرهم.
ويعرف المختصون بالحركات الاسلامية التباين الكبير بين توجهات حزب العدالة والتنمية الفكرية والسياسية مع حركة الاخوان المسلمين، والتواصل الأول بين أردوغان والاخوان المسلمين حصل بعد أن وصلت حركة الاخوان المسلمين إلى السلطة السياسية في مصر بحزيران 2012، وان التعامل معهم كان بحكم وجودهم في السلطة السياسية في مصر ، كما تعامل معهم العالم اجمع، ومع ذلك رفض الاخوان المسلمون وهم بالسلطة نصائح أردوغان الفكرية والسياسية، فأردوغان يجد ان فكر حزب العدالة والتنمية الفكري والسياسي أفضل في هذه المرحلة من الفكر الذي يطرحه الإخوان المسلمون في مصر وغيرها، فلو كان تابعا لهم لكان مطالبا بالتبعية لهم في تركيا وليس في مصر فقط، ومن يجهل ذلك يخطىء في حق نفسه أولاً، كما لا يحق له ان يتصدر للكتابة عن أردوغان والإخوان أو أردوغان والخلافة.
ولعل ما يفسر هذه الأخطاء أن معظم هؤلاء الكتاب من اليساريين أو المتأثرين باليساريين، أو من اتباع محور الموت، ومحور الموت يشمل محور كتاب إيران أولاً، ومحور كتاب داعش ثانياً، ومحور كتاب المومياء من اليساريين، الذين أكل عليهم الدهر وشرب، فلم يبق لهم توجه فكري ينتمون إليه إلا نقد الحركات الساسية التي يظنون أنها قد اخرجتهم من الساحة السياسية وجعلت تاريخهم السياسي من محنطات التاريخ الغابر، والمحور الأخير من محور الموت هم كتاب أدعياء العلمانية المرتبطة بالأجندة الاعلامية التي تشرف عليها بعض أدوات المخابرات الدولية التي تستهدف تركيا، وتحاول ان تصنع شرخا بين الدول العربية وتركيا، بحيث لا تطمئن هذه الدول العربية إلى جهود تركيا للتقارب معها، بحجة أن أردوغان الذي يقود مساعي التقارب مع الدول والشعوب العربية إنما يطمع ان يكون زعيما إسلاميا عالميا أولاً، ويسعى لبناء خلافة إسلامية عثمانية تلغي كل ما صنعه الاستعمار من تقسيم.
أتوجه بالنصيحة إلى أولئك الكتاب تعديل معرفتهم بالنظام السياسي الجمهوري في تركيا، وهو في النظام البرلماني الحالي، أو وهو في النظام الرئاسي القادم، وأن يتعرفوا على صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الحالي وفي دستور ما بعد التعديلات الدستورية، فكل العاملين في الأحزاب السياسية الحاكمة او في المعارضة يخضعون للدستور التركي، وحبذا لو يبذل أولئك الكتاب جهدا بسيطا لمعرفة تاريخ الحياة السياسية التركية الحديث، وانها قائمة على المؤسسات وليس على الأشخاص أولاً، وعلى فصل السلطات ثانيا، وعلى دور الشعب التركي المؤمن بالديمقراطية والانتخابات والانتقال السلمي للسلطة، وأن رسوخ مبدأ التعددية السياسية في تركيا منذ عام 1950 لا تراجع عنه، وأن مسيرة حزب العدالة والتنمية قائمة على أساس العمل وفق قانون التعددية الحزبية السياسية أولاً، وعلى أساس الانجاز السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصناعي والسياحي الذي قدمه حزب العدالة والتنمية وأردوغان ورفاقه منذ ان وصل إلى السلطة السياسية منذ عام 2002، وأن يتعرفوا على أن الانتخابات لم يقع فيها تزوير في تاريخها منذ عام 1950 ، وليس في أيام حزب العدالة والتنمية فقط، ولو وجد التزوير في الماضي لما وصل عدنان مندريس إلى السلطة في خمسنات القرن الماضي، ولما وصل تورغت أوزال في ثمانينان القرن الماضي، ولماوصل نجم الدين أربكان في تسعينات القرن الناضي، ولما وصل رجب طيب أردوغان منذ عام 2002 وحتى اليوم.
إن هذا الرسوخ للنظام السياسي الجمهوري البرلماني والحزبي في تركيا لا يختلف عما هو موجود في أوروبا والغرب، والفارق الوحيد هو ان الشعب الأوروبي مسيحي في معظمه، بينما الشعب التركي مسلم كله، فنسبة المسلمين 99% من سكان تركيا، وعدد المسلمين في تركيا في العهد الجمهوري أكثر من عدد المسلمين في العهد العثماني، وهذا بسبب عمليات التطهير أو التغيير الديمغرافي الذي قامت به الدول الأوروبية ضد الدولة التركية في أواخر العهد العثماني وأوائل العهد الجمهوري، حتى أن مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك عرف المواطن التركي بأنه المواطن المسلم، لأن الدول الغربية فرضت على تركيا هذا التكوين الاسلامي من حيث الجغرافيا السياسية والدينية، وهو أثر لا تزال أوروبا تعارض بسببه دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي.
فأي غرابة أن يكون رئيس الجمهورية التركي مسلما أو متدينا طالما هو مواطن تركي مسلم، فمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال كان تركيا مسلماً، وهو مؤسس النظام الجمهوري، وسواء كان متدينا أو غير متدين فهو أول رئيس جمهوري تركي مسلم، وكل الرؤساء الذين جاؤا من بعده كانوا مسلمين، منهم المتدين ومنهم غير المتدين، فأي غرابة أن يكون رئيس الجمهورية التركي متديناً، فهو لم يصل إلى السلطة السياسية لأنه متدين وإنما لأن الشعب التركي انتخب رئيسا متديناً، وهذا أمر لا يرفضه الدستور التركي، وإنما يمنع إقامة أحزاب سياسية على أساس قومي او عرقي أو ديني أو طائفي أو عنصري، فأردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية الرجل المسلم أسس حزبا تركيا علمانيا ملتزما بقانون الأحزاب السياسية التركي، وملتزما بالدستور التركي، ويطبق الدستور التركي كاملاً ، بان يكون نظام الدولة والحكومة والمؤسسات السياسية في تركيا هي مؤسسات علمانية، أي مؤسسات تطبق قانون الدولة التركية على كافة المواطنين بالتساوي ودون تمييز لأسباب دينية أو طائفية أو عرقية أو قومية او غيرها، بينما الموظفون العاملون فيها من الرؤساء أو المدراء أو غيرهم فليس هناك ما يمنع أن يكونوا بصفتهم الفردية والشخصية من الملتزمين بأداء العبادات أو عدمها، لأن علمانية الدولة لا تفرض على المواطن التركي ان يكون ملحداً او معاديا للدين أو معاديا للمتدينين أو معادياً للقيم التركية الحضارية والتاريخية والتراثية، فهذه علمانية غير موجودة في كل انحاء العالم، إلا أيام الاتحاد السوفيتي ودول المعسكر الشيوعي اليساري البائد.
فمن المضحك أن يقول البعض أن تأييد الاستفتاء على التعديلات الدستورية سوف يجعل من رئيس الجمهورية التركي أردوغان سلطانا عثمانياً، والأدهى من ذلك أن يحاول البعض الربط بين هذا التأييد ومشاريع الخلافة المنتشرة في العالم الاسلامي منذ زوال الخلافة العثمانية عام 1924، ليدعي أو ليتكهن بأن أردوغان عمل التعديلات الدستورية في تركيا تنفيذا لوصية من مؤسس الاخوان المسلمين حسن البنا لإقامة الخلافة العثمانية، والكاتب الذي يقول ذلك يجهل ماهية الخلافة التي كان يدعو لها حسن البنا أولاً، وهو يجهل أن نظام الخلافة هو نظام سياسي تاريخي وليس نظاما سياسياً إسلامياً، فليس أردوغان ولا غيره من المسلمين مطالب بإقامة أو إعادة نظام تاريخي معين، طالما ليس مطلبا دينيا قطعي الثبوت والدلالة، وما احترام أردوغان وحزب العدالة والتنمية وكل الشعب التركي للدولة العثمانية إلا لأنها تاريخياً تمثل تاريخ الشعب التركي سياسياً وتراثياً، مثله مثل تاريخ الخلافة الراشدة أو تاريخ الخلافة الأموية او العباسية أو غيرها، فهذا تاريخ الشعب التركي،وليس من شرط رئيس الدولة العلمانية أن يتنكر للتاريخ الحضاري لشعبه، ولا ان يحتقره ولا ان يدنسه ولا ان يقدسه، فهو تاريخ الآباء والأجداد، ولكل امة وشعب تاريخه الذي يعتز به ويحترمه ويمجده.
