فرّقت الشرطة التركية تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركي في أنقرة غداة إعلان رئيس البرلمان رفضه إدراج العلمانية كبند في الدستور التركي الجديد. رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، عضو حزب «العدالة والتنمية» قدّم محاججة قال فيها «بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين. نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستورا دينيا» وأضاف «قبل أي شيء آخر، يجب ألا ترد العلمانية في الدستور الجديد». أحد قادة حزب «العدالة والتنمية»، مصطفى سنتوب، حاول النأي بالحزب عن تصريحات قهرمان، قائلاً إن رئيس البرلمان «لم يتكلم باسم حزب العدالة والتنمية»، أما زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أورغلو فندّد بتصريحات قهرمان قائلا إن «العلمنة هي ضمان حرية العبادة» واتهم النظام بالسعي إلى «تدمير الجمهورية»، وقد خطت شعارات المظاهرات في محافظات تركية خطوة أبعد من التنديد مهددة الساسة الذين يحاولون المساس بعلمانية الدولة بمصير سابقيهم، في إشارة إلى رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس، أول زعيم منتخب ديمقراطيا في تاريخ تركيا، الذي أعدمه الجيش عام 1960 بتهم من بينها المساس بمبادئ علمانية الدولة. يعكس النزاع المستجدّ الحاصل حول علمانية الدولة التركيّة خلافاً قديماً ابتدأ مع تأسيس الجمهورية التركيّة مع نهاية الحرب العالمية الأولى والطبعة المتشددة جداً للأيديولوجيا العلمانية التي اعتمدها نظام مصطفى كمال والتي كانت ردّ فعل عنيف على تدهور أحوال الإمبراطورية العثمانية وارتباطها العضويّ بالخلافة الإسلامية. ساهمت أسطورة أتاتورك (الذي منع تفكك تركيّا وهزم الجيوش الغازية، بما فيها جيوش الحلفاء المنتصرين والذين كانوا يحتلون إسطنبولوتركيا الأوروبية، والجيش اليوناني الذي وصلت قوّاته إلى أنقرة) في فرض أجندته على الأتراك والتي كانت انتقالة كبيرة من الأيديولوجية القوميّة الطورانية التي توجّهت جغرافيا نحو آسيا الوسطى، إلى الأيديولوجية العلمانية التي توجّهت جغرافيا نحو أوروبا. طبع العنصر الحربيّ لأتاتورك جمهوريته وحوّل المؤسسة العسكرية إلى معقل الدفاع عن تلك الأيديولوجية التي تجسّدت عبر الدستور وإلغاء المواد المتعلقة بالإسلام فيه وكذلك بإلغاء استخدام الأحرف العربية واستبدالها باللاتينية وذلك، بحسب عصمت اينونو، الرئيس الثاني للجمهورية ل«إغلاق أبواب الماضي أمام الجيل الجديد وكسر الروابط مع العالم العربي الإسلامي وتقليل تأثير الدين على الجمهورية». عانت الهويّة الإسلامية لتركيّا على يد الأتاتوركيين الكثير وهو ما ترك جرحاً غائراً في الاجتماع والتاريخ التركيين، وما كان للهويّة الجريحة أن تعود لتتبوأ مكانها مجدداً في الحاضر والمستقبل إلا بعد نضال سلميّ طويل، وكان إردوغان نفسه، رمز هذه الهويّة الصاعدة، قد سجن لإلقائه أبياتا من الشعر التي عبّرت بقوّة عن إيمانه الديني. غير أن جرح الهويّة كان أحد طوابع نضال أشمل للأتراك ضد الاستبداد العسكري والأيديولوجي، وكان النظام الديمقراطيّ والحريات المدنية أحد أدوات الإسلاميين وغير الإسلاميين لإدخال بلدهم في الحداثة لتتنافس بقوّة مع باقي الأمم ولتتصالح مع ذاتها من جديد. تتجسّد الأطوار الثلاثة لتركيا: القومية والعلمانية والاتجاه الإسلامي في الأحزاب الثلاثة الكبرى، ومحاولة إسقاط العلمانية من الدستور ستكرّر، عمليّا، ما حاول الأتاتوركيون أن يفعلوه على مدى خمسين عاما، وهو إقصاء المختلفين أيديولوجيا معهم، وفرض ذلك بالدستور وبقوة الجيش. بمحاولته إلغاء مبادئ العلمانية يفرّط التيّار الإسلامي الذي يحكم تركيا بقوة الديمقراطية بإنجازاته ويتّجه في اتجاه معاكس للتاريخ، وعليه أن يتذكّر، لا سنوات العسف والقمع العسكري ضد الاتجاه الإسلامي فحسب، بل أن يتذكر، أن هذه العلمانية لم تمنع وجوده في السلكة، وأن يتذكر أيضاً، أنه لو لم يتمكن أتاتورك من رد الجيوش الغازية لما كان هناك وجود لتركيّا التي يحكمها حزب «العدالة والتنمية» اليوم.
