كشفت مصادر مطلعة ل”العرب” أن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر دعا الحكومة لاجتماع طارئ في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة تداعيات التراجع السريع لقيمة العملة المحلية مؤخرا. وتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز 600 ريال، أي أنه فقد أكثر من نصف قيمته منذ بداية الحرب في شهر مارس 2015، وهو ما فاقم من أوضاع اليمنيين المعيشية نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ويعاني الاقتصادي اليمني من الشلل التام منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسساتها السيادية في شهر سبتمبر 2014 ونهبها لاحتياطات البنك المركزي.
وستعقد الحكومة اجتماعا مشتركا مع اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي الخميس الماضي، برئاسة مستشاره حافظ معياد، وكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي و5 آخرين من المعنيين بالملف الاقتصادي في الحكومة الشرعية.
وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خروج مسيرات شعبية غاضبة احتجاجا على تدهور قيمة الريال وارتفاع الأسعار، في الوقت الذي أغلقت فيه معظم محلات الصرافة والمتاجر أبوابها خشية حدوث المزيد من التراجع.
وتوقع محللون أن يخسر الريال المزيد من قيمته، إذ لم تتدخل الحكومة من خلال سلسلة من الإجراءات الصارمة في مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي في بند الرواتب الذي بات يصرف بالدولار والتوقف عن طباعة العملة دون غطاء، وتنويع مصادر الإيرادات ومراجعة السياسات النقدية وتوحيدها في مناطق سيطرة الشرعية والانقلاب على حد سواء.
وتؤكد المؤشرات أن الصراع بين البنك المركزي في عدن ونظيره في صنعاء الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ساهمت في بروز حالة انفلات مصرفي، وخصوصا بعد منع الحوثيين تداول العملات الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن.
وبينما يلقي متابعون باللائمة على الحرب في ما يتعلق باستمرار الانهيار الاقتصادي والسقوط المتسارع للريال، إلا أن غياب أي إجراءات اقتصادية ونقدية من الحكومة الشرعية أو الحوثيين ساهم في ازدهار السوق السوداء للعملة التي تمكنت من إدارة عجلة اقتصاد الحرب بما يخدم مصالح النافذين.
ويعاني اليمنيون من ظروف اقتصادية ومعيشية كارثية اقتربت من حد المجاعة في معظم المناطق نتيجة التدهور الاقتصادي وغياب فرص العمل وتوقف صرف الرواتب في مؤسسات القطاع العام في مناطق سيطرة الحوثيين منذ الانقلاب.
وكانت السعودية قد أعلنت عن إيداع ملياري دولار في المركزي اليمني مطلع هذا العام لحماية العملة اليمنية ومنعها من الانهيار، ليصل إجمالي الوديعة السعودية إلى 3 مليارات دولار.
كما أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر في السابع من أغسطس الماضي، عن تقديم بلاده مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار شهريا لدعم الكهرباء في اليمن.
واعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الأرياني أن هذه المساعدات ستعمل على خفض عجز الموازنة، وكتب في تغريدة له على تويتر يقول إن المنحة السعودية “ستؤدي إلى خفض عجز الموازنة وتوجيه إيرادات الدولة في تحسين باقي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتماسك الاقتصاد اليمني الذي تعرض لهزات قوية جراء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا”.
ورأى الصحافي اليمني ورئيس تحرير موقع “اليمن الجمهوري” كمال السلامي في تصريح ل”العرب” أن خطر التدهور المستمر للريال لا يقل عن خطر الحرب الدائرة بفعل انقلاب الحوثيين على الاتفاقات والشراكة في عام 2014، مشيرا إلى إن استمرار انحدار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، قد ينتهي بانهيار تام لاقتصاد البلاد الهش.
وعزا السلامي تراجع قيمة الريال إلى عوامل اقتصادية كثيرة، لكنه ألقى باللوم على الحكومة الشرعية لفشلها في إدارة السوق وغياب رؤية واضحة في ما يتعلق بالسياسة المالية، كما أن ازدواج القرار بين الحكومة الشرعية في عدن، وسلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، ألقى بظلاله على الاقتصاد كليا وعلى العملة المحلية بشكل خاص.
وقال إن “الحرب هي السبب الرئيسي للمشكلة، إذ تسببت في هروب رؤوس الأموال وتحويل العملة للخارج، وبالتالي أصبح العرض من العملة الصعبة، أقل من الطلب، وهذا ما قفز بأسعارها مقابل انهيار الريال”.
ويبدو أن تلك المشاكل ليست الوحيدة، فانتشار محلات الصرافة وانتعاش السوق السوداء للعملات، من بين أسباب التراجع المستمر للعملة المحلية.
كما أن لجوء الحكومة إلى طباعة مبالغ ضخمة دون تأمين نقدي من العملة الصعبة ربما يكون سببا في تراجع سعر الصرف.
