• كلما هممنا بانطلاق الدوري العام لكرة القدم ننتظر وبفارغ الصبر إلى من ستؤول رئاسة اللجنة العليا للحكام، وغالباً ما يتم الاستقرار على الحكم الدولي السابق عبد الله سالم، واللاعب الدولي السابق جمال الخوربي، وان اختلفت الأدوار من يأتي بعد من، ومن يقدم استقالته أو تتم إقالته قبل الآخر. • لجنة الحكام لم تشهد استقراراً يجعلها تقوم بدورها الحقيقي بعيداً عن تعيين أسماء الحكام للمباريات، وإرسال الأسماء الجاهزة والمعلبة مسبقاً للفيفا لنيل الشارة الدولية، فمن المعيب اختزال أعمال اللجنة في هذين الأمرين، ورمي بقية الأمور جانباً. • أنا هنا لا أعيب في الكابتن جمال، بل على العكس من الناحية الإدارية وليست الفنية هو يفيد الحكام أكثر من الذين تعاقبوا عليها من المختصين، فهو يتابعهم فور انتهاء المباريات هاتفياً، ويجتهد في إيصال مخصصاتهم المالية أولا بأول وان تأخرت فلا يصل بها الحال عندما لا يكون جمال في رئاسة اللجنة، وقد يكون لعضويته في الاتحاد العام دور في التسريع باستخراج المخصصات، ولكن لا ينبغي أن نجعل الانجاز الوحيد له في حل هذه المعضلة فقط. • اثبت الكابتن جمال ولو انه ليس حكماً سابقاً تفهمه للهم التحكيمي، ولكن يجب لهذه اللجنة أن تكون متخصصة بكاملها من حكام سابقين ومتفرغين تفرغاً كاملاً، بل ومقيمين في العاصمة، حتى لا تتكرر مشكلة عبد الله سالم الذي لم يجد نفسه لا في صنعاء ولا في الحديدة، واعترف متأخراً بأنه لا يستطيع التوفيق، مع أن هذه الحقيقة لا تستغرق كل هذا الوقت لإثباتها. • هموم الحكام كثيرة ولعل من أبرزها عدم التهيئة المثالية قبل انطلاق الموسم، فهم اللجنة ينحصر في إبلاغ الحكام بضرورة اجتياز اختبارات الفتنس تست، دون مراعاة لظروفهم ، ومن غير الإعداد المالي حتى أن الحكام قبل موسمين ذهبوا مرتين للمحافظة التي أجريت الاختبارات فيها على نفقتهم الخاصة، ولم يتم صرف أي مبالغ لهم. • الملابس هي الشغل الشاغل للحكام، فالدوليون فقط هم من يستلمون حقيبة تحتوي على أكثر من طقم وكل اللوازم التحكيمية، فيما يظل الباقون يتحسرون، فلا الاتحاد يمنحهم كالدوليين، ولا هم يستطيعون اقتنائها نظراً لغلاء سعرها ونذرتها في نفس الوقت، ولعل هذا ما يجعلنا نشاهد كل حكم بلبس مغاير في مباراة واحدة. • المراقبون الفنيون لا يقلون أهمية عن المراقبين الإداريين، ومع هذا يتم تهميشهم في السنوات الماضية حتى أنهم في بعض المواسم منعوا من المراقبة، ودائماً ما يحسب للكابتن جمال الخوربي الحرص على تواجدهم وتنقلهم بين المحافظات، كلما ترأس اللجنة. • تبقى أم المشاكل في الرفع بالحكام لنيل الشارة الدولية كل عام، ومن المعيب هذا العام أننا فقدنا حكماً دولياً وأسقطناه من القائمة الدولية بأنفسنا، فالقائمة تشمل 12 حكماً دوليا منهم 5 للساحة، وقد تم هذا العام ترشيح احد الذين تجاوزوا العمر المحدد من الفيفا 40 عاماً لأول دخول للحكم في القائمة الدولية، والعجيب انه تم الرفع بنفس الحكم ليدخل القائمة الدولية كحكم صالات ورفض من الفيفا لتجاوز عمره، وأُعيد تصغير عمره بجواز جديد، وتم مراسلة الفيفا لمغالطتها، وإذا بالطامة أن الفيفا يرفض الحكم مجدداً بل ويبلغهم انه قد تم رفضه سابقاً كحكم صالات. • أي مهزلة إدارية كهذه التي حرمتنا من مقعد وأصبح في القائمة 11 حكماً فقط، ولكي تتأكدوا راجعوا موقع الفيفا لتروا بأم أعينكم، كيف نفرط بجهلنا أحياناً، وبتعمدنا في أحايين كثيرة، إما بدافع الاحراجات أو الوساطات أو الامتلاءات. • ستظل الشارة الدولية هي صاحبة النصيب الأكبر من المجاملات في اليمن، فلا توجد معايير لاختيار الحكام، فهذا العام يعتبر هو العام الأخير لأحد الحكام المخضرمين دولياً، واعرف انه من الآن قد تم الاستعداد ليس بدنياً لا فنياً، ولكن تلفونياً، فلو افترضنا أن الذين اجتازوا الاختبار لتعويض هذا الحكم أكثر من واحد، كما جرى قبل ثلاثة أعوام، فيكف ستتم المفاضلة بينهم، فالاختبار لا يوجد فيه امتيازات فإما أن تجتازه وإما أن تفشل فيه. • أجور الحكام الدوليين لا يتم مساواتها، بداعي أن بعضهم حكام صالات، مع أن الجميع يؤدي نفس الدور في الملاعب العادية، فكيف لا يتم المساواة بينهم، وهم جميعا موجودين في القائمة الدولية وراجعوا موقع الفيفا، فإذا كانت الدول الأخرى تساوي بين حكامها ينبغي على اتحادنا أن يساوي بين حكامه. • الشيخ احمد صالح العيسي دائماً ما يدعم الحكام، ولكن دعمه يكون بصورة فردية، لمن يستطيع الوصول إليه، وهو لا يبخل على احد، ولكن الدعم الحقيقي الذي يحتاجونه يا شيخ لا يؤتي ثماره بهذه الطريقة، فهم يتمنون منكم وانتم الداعم الكبير لجل الأندية والرياضيين أن تعينهم على نقص احتياجاتهم الأساسية، وكذا توفير معسكر خارجي لهم في احدي دول الجوار، لنعتبرهم في عداد الكثير من المنتخبات التي يصرف عليها الملايين وتأتي نتائجها مخيبة للآمال. • وهنا نجدد ترحمنا على من افتقدناهم في العام المنصرم بدءً بعلي سيف القدسي، ومروراً بعبد الواحد الخميسي، وآخرهم محمد النويجي، فرحمة الله تغشاهم جميعاً، وهنا نضع سؤالاً مهماً على طاولة الأستاذ معمر الارياني وزير الشباب والرياضة، أين الحكام من قائمة الرياضيين المدعومين في لائحة العلاج والعجز والوفاة ؟، لماذا تستثنيهم اللوائح السابقة من مساواتهم باللاعبين والمدربين، معالي الوزير الحكام بحاجة كبيرة لإنصافك لهم، فرغم أن الوكيل بهيان منهم إلا انه لم يعرهم الاهتمام اللازم. • ويبقى السؤال المهم كيف نريد من الحكام أن يبدعوا وهم مثقلون بكل هذه الهموم؟ ينبغي علينا أن نوفر لهم مستلزماتهم ونحسبهم بعدها حسابا دقيقا، والبقاء فقط للأصلح في هذا المجال الذي لا يحتمل المجاملة إطلاقاً.
