لاشيء في البلد يشير إلى أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار فالقوى السياسية الموقعة على اتفاق التسوية لم تغادر مواقعها القديمة وهو ما نلاحظه من خلال صراع السيطرة واستمرار الاصطفافات الجهوية والقبلية والعسكرية . كما أن المشهد الداخلي في الوقت الراهن يبدو غارقا في الفوضى أكثر، فبعد مرور قرابة العام من توقيع المبادرة الخليجية واكثر من ثلاثة اشهر ايضا من انتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا ، لا تزال صور إعادة إنتاج الماضي تطل بوضوح، والتي من بينها ضجيج محاربة القاعدة واعادة جولات الصراع مع الحوثيين ، وتفاقم معاناة المواطنين ، واستعداء مكونات الحراك الجنوبي ..ولعل هذه المقدمات وغيرها هي من قادت الناس الى الخروج للشارع مطالبة بالتغيير . بعض القوى المنضمة إلى الثورة الشعبية تبدو مستعجلة في الاستحواذ على تركة الحكم والتفرد في رسم خارطة مستقبل البلاد بما يتوافق مع مصالحها فقط وفي هذا الإطار هاج حزب الإصلاح ضد محافظ تعز لان إصلاحاته اقتربت من مصالحهم ،و شن الإعلام المحسوب على الإصلاح هجوما على شوقي هائل بعد توقيفه مدير امن المحافظة العميد /علي السعيدي المتهم بالتقصير في أعماله لكن الإعلام المتبني للهجوم برر انتقاداته لشوقي بادعاء فصله 22 طالبة من مدرستي نعمة رسام، وأسماء بتعز. معروف أن اللواء علي محسن وحميد الأحمر وعدداً من قيادات الإصلاح رفضوا بشدة تعيين شوقي محافظا لتعز وكانوا يدفعون نحو أن يكون المحافظ من خارج تعز ورشحوا لذلك عدداً من الأسماء الموالية لهم وهو ما يعني أن تعز التي ظل النظام السابق يعاقبها طوال فترة حكمه تواجه ذات الحقد ولكن ممن يريدون لها أن تظل وقودا لتحقيق مصالحهم. ولذا وفي أول نقطة تحرك للمحافظ ونظرا لإنها مست أحد المحسوبين على تلك القوى فقد دفعت أنصارها للتظاهر وترديد هتافات ضد المحافظ على رأسها المطالبة برحيله وتساءلت إحدى مواقعها الإخبارية عما إذا كان الرئيس هادي عاقب ثوار تعز بشوقي. لكن محافظ تعز، رد على منتقديه بنفي تلك الاتهامات، مؤكدا بأنه لم يصدر من جهته أي قرار يقضي بإيقاف الطالبات عن الدراسة. وذلك حتى على الرغم من أن توصيات لجنة التحقيق في القضية، والتي كان شكلها وزير التربية الدكتور عبدالرزاق الأشول، في وقت سابق لتعيينه، والتي أوصت في تقريرها بإيقاف الطالبات. وأعرب المحافظ في تصريحات نشرها على صفحته الرسمية على «الفيس بوك»، عن استنكاره لما اعتبرها «محاولة تسييس الموضوع بطريقة مخجلة تشير إلى إثارة الرأي العام سلبا..». وانتقد الطريقة التي يتم بها تناول القضية، متسائلا «فهل هذا الأسلوب هادف إلى بناء وتجسيد الطموح لتعز والحفاظ على السكينة العامة أم أنها محاولات لضرب وفاق النسيج المجتمعي في تعز من خلال توجيه الرأي العام ضد قيادة المحافظة بدلاً من الوقوف والمساندة الجادة التي نتوقعها من المجتمع المدني في هذه الظروف والتحديات العصيبة!». حسب تعبيره وكان محافظ تعز شوقي أحمد هائل اتهم مدير الأمن العميد علي السعيدي بالتقصير في مهامه الرئيسية، وطلب من وزير الداخلية بتغييره وهو ما أثار حفيظة حزب الإصلاح كون مدير الأمن محسوبا عليه.. وقال شوقي في توضيحه حول هذا الأمر «ما يخص موضوع مدير الأمن فقد أعطيت له فرص عدة ولكن للأسف وبعد حادثة السجن المركزي وثبوت تقصيره في مهامه الرئيسية والتي كانت ستتسبب بهروب أكثر من ألف سجين وبعد مراجعة التحقيق المقدم لنا من اللجنة المكلفة بالتحقيق قررت أن أرفع بالطلب للأخ وزير الداخلية ورئيس الجمهورية بتغييره وطلب مدير أمن قوي وقادر على إدارة الأمن في المحافظة». وأضاف محافظ تعز «أحب أن أؤكد للجميع انني لا أكن لأي موظف حكومي في المحافظة أي حقد وانني أتعامل مع الجميع بمصداقية وأمنح كلاً منهم فرصة لتصحيح أخطائه وتقديم الخدمة المتميزة للمواطن». وقال إنه ومن هذا المنطلق تم تغيير البعض من مديري المكاتب الحكومية مثل مصنع الأسمنت والأوقاف وإعادة تدوير معظم وكلاء المحافظة. مؤكداً بأن «القادم سيثبت للجميع انني لا أؤمن إلا بالكوادر القادرة على تقديم الأفضل للمواطن والمحافظة». التيار الديني لا يزال هو الآخر يدس أنفه في القضايا السياسية بشكل يقسم المجتمع اكثر مما يوحده وهو ما لوحظ من خلال لقاء الرئيس بعدد من مشائخ الدين بالعاصمة صنعاء الأسبوع الفائت وما أثاره اللقاء من جدل في الأوساط الشعبية والدينية خاصة ما تضمنه بيانهم بخصوص قضية الجنوب . لقد دان الحراك الجنوبي وبشدة البيان الصادر عما يسمى "هيئة علماء اليمن" برئاسة عبدالمجيد الزنداني واصفا بيانها بأنه إعلان صريح لحرب قادمة ضد "شعب الجنوب" وتجديد لفتوى الحرب على الجنوب عام 1994م.. لافتاً إلى أن هذا البيان صدر عن ذات المجموعة التي أفتت باستباحة الجنوب عام 1994م. واعتبر الحراك بيان "الهيئة" شهادة وفاة دينية مسبقة لمؤتمر الحوار الوطني وفتوى جديدة بددت الآمال بإقامة أية دولة مدنية واستبدالها بدولة دينية يكون فيها حكم الفصل لأشخاص يعتبرون أنفسهم وكلاء لله في الأرض، بحسب البيان. أما الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإفتاء والإرشاد وهي هيئة دينية تضم العشرات من رجال الدين في الجنوب فقد انتقدت بشده بيان هيئة العلماء وقالت إن الوضع القائم اليوم في الجنوب هو ضم وإلحاق وليس وحدة بالمفهوم السياسي المتعارف عليه في كل النظم والقوانين الدينية والدولية ، وكأن الموقعين على بيان هيئة العلماء يلقون باللائمة على نظام علي عبدالله صالح . متناسين هم وغيرهم دورهم في إضفاء الشرعية على حرب صنعاء عام 1994م أم أنهم لايزالون يؤمنون بقدسية تلك الحرب الظالمة التي كانوا طرفاً رئيساً وشريكاً اساسياً فيها، ليس بإمكانهم التنصل من تبعاتها أو رفض نتائجها المدمرة . ولذلك نقول لهم عليكم أن تعلموا أن الوضع القائم في الجنوب منذ حرب 1994م ليس وحدة حتى يكون فريضة شرعية ، فالوضع القائم هو اغتصاب للجنوب بقوة السلاح وهو لذلك أسوأ من الاحتلال . وتساءلت الهيئة الشرعية الجنوبية قائلة "أين موقف هؤلاء العلماء من الحصار الظالم الذي فرض على أبناء ردفان والضالع ولودر ويافع ولماذا لزموا الصمت أمام تلك الجرائم التي تعرضوا لها من نظام صنعاء ". وأضافت:" ان المرء ليعجب من أمثال هؤلاء الذين يعتبرون هذه الوحدة فريضة شرعية مع أن حرب عام 1994م قد أسقطت مشروع الوحدة ونتائجها ، وخلقت واقعاً جديداً لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه. وكان مشائخ دين بقيادة عبدالمجيد الزنداني قد أصدروا بيانا عقب الزيارة التي قاموا بها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ووضعوا له 12 مطلبا من بينها عدم التفريط بالوحدة ووقف الحرب في ابين و رفض التدخل الخارجي واعتماد الشريعة الإسلامية. وأعربوا عن رفضهم لما أسموه تفريطاً أو انتقاصاً للوحدة اليمنية تحت أي مبرر أو مسمى كان من فيدرالية وغيرها «من مظاهر الانقسام وخطواته. وفي الوقت الذي تعمل هذه الأطراف السياسية والدينية على اضفاء مزيد من التعقيدات في طريق الحوار الوطني المرتقب يدفع المجتمع الدولي نحو استكمال التحضير له بحسب ما نصت عليه اتفاق التسوية وتجاوز العقبات امام المرحلة الانتقالية وفي هذا الصدد جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التأكيد بأن المجتمع الدولي سيتخذ إجراءات عقابية بحق من يعرقل سير تنفيذ عملية التسوية السياسية في اليمن والمرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة. جاء ذلك خلال لقائه برئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة الجمعة الفائتة في مدينة اسطنبول التركية على هامش مؤتمر دولي تشارك فيه اليمن ودول أخرى. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن (بان كي مون) قوله «من يعرقل عملية التسوية السياسية في اليمن عليه ان يدرك سلفا انه يعرض نفسه لمشاكل واجراءات عقابية». وحث باسندوة أمين عام الأممالمتحدة والمجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغوط ضد من يحاولون عرقلة مسيرة التغيير وتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة. وكان جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قد أدلى بتقرير أمام مجلس الأمن الدولي اتهم فيه ضمنياً أطرافاً لم يسمها بعرقلة قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، مشيراً إلى اللواء الثالث حرس جمهوري الذي مايزال يعيش حالة تمرد على قائده الجديد الذي عينه هادي. وفيما تتسارع الخطوات لاستكمال المبادرة الخليجية، مع السعي المتواصل نحو التوافق بين الفرقاء اليمنيين، دشّنت لجنة الاتصال المعنية بالتحضير للحوار الوطني الأسبوع الفائت تحركاتها بوصولها إلى محافظة صعدة ، في وقت تستعد لجنة أخرى للتوجه إلى قيادات الجنوب خارج البلاد، لإقناعها بالمشاركة في مؤتمر الحوار المزمع عقده في أغسطس المقبل، وبالتزامن تظاهر الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» ضد «الحوار الوطني» مع الشمال. و أعلنت لجنة الاتصال ، موافقة عبدالملك الحوثي على مشاركة الحوثيين في الحوار الوطني الشامل المقرر عقده خلال الفترة المقبلة وفقاً لنص المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة. وذكر بيان صحافي صادر عن اللجنة أن موافقة الحوثيين جاءت بعد زيارة قامت بها اللجنة ، إلى محافظة صعدة، تتويجاً لزياراتها السابقة، والتقت عبدالملك الحوثي الذي رحب باللجنة، مشدداً على أهمية الحوار الوطني. وقال: إن ترحيبه بفريق اللجنة يأتي انطلاقاً من إيمانه بثوابت الثورة الشعبية والمصلحة الوطنية تلبية لطموحات وآمال جميع اليمنيين بمختلف تكويناتهم واتجاهاتهم من شرق اليمن إلى غربه، وبناء الدولة المدنية العادلة التي يشارك في بنائها كل اليمنيين.. مؤكداً موافقة الحوثيين على المشاركة في حوار جاد قائم على أسس سليمة تحل مشكلات البلد وتحقق أهداف الثورة الشعبية السلمية. واعتبرت لجنة الاتصال الترحيب الذي لقيته خلال زيارتها لصعدة، بداية موفقة للحوار ودليلاً على استعداد الحوثيين للمشاركة في بناء اليمن الجديد.وقال البلاغ «اتفق الجميع خلال اللقاء على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لإنجاح الحوار الوطني». وفيما كان الحوثيون يرفضون المشاركة في الحوار من باب رفضهم للمبادرة الخليجية لكنهم تراجعوا عن اشتراطات كانوا يطرحونها للقبول بالحوار ربما مقابل ترك بعض الأطراف لمطالبها في ضرورة تخلي جماعة الحوثيين عن السلاح أو التعامل معها بنفس مستوى التعامل مع تنظيم القاعدة . وحسب المعلومات فإن «لجنة الحراك الجنوبي ولجنة معارضة الخارج ستتوجهان قريبا إلى القاهرة للقاء قيادات المعارضة في الخارج ومن المحتمل أن توجه الدعوة لنائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يدعو للانفصال للمشاركة في مؤتمر الحوار وطرح ما يريد». وتبدي لجنة الاتصال ثقة زائدة في مشاركة مختلف فصائل الحراك الجنوبي والحوثيين والشباب والمرأة في أعمال مؤتمر الحوار، لكنها قد تواجه مشكلة كبيرة في مسألة تمثيل الأطراف المعنية خاصة الجنوب المنقسم على نفسه. وفي هذا الصدد تظاهر المئات من أنصار «الحراك الجنوبي»، مطلع الأسبوع الجاري، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ، مرددين شعارات ضد «الحوار الوطني» مع حكومة صنعاء. وجابت التظاهرة شوارع المدينة على الرغم من الانتشار الأمني، عقب أسبوع من المواجهات بين أنصار «الحراك» وقوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى إثر تنظيم تظاهرات مماثلة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها «لا تخذلونا في حوارات واهية»، في إشارة إلى بعض الدعوات التي تطلقها كيانات جنوبية وتطالب فيها الجنوبيين بالمشاركة في فعاليات الحوار الوطني المزمع عقده في صنعاء الشهر المقبل، مطالبين في الوقت ذاته ب«إجراء حوار في دولة محايدة وعلى أساس دولتين شمال وجنوب، وأن يعبر الحوار عن عدالة القضية الجنوبية». وعقب التظاهرة أقام المتظاهرون مهرجاناً جماهيرياً في مدينة عتق صدر عنه بيان جاء فيه، إن «رفض الجنوبيين للحوار في صنعاء لا يعني رفضهم للحوار ذاته كقيمة، ولكنه رفض لعدم توافر مقومات عادلة لمثل هذا الحوار». ولا تقتصر التظاهرات المناهضة للحوار على الرافضين للمبادرة الخليجية ،فالأطراف الموقعة عليها ولدوافع معينة اعتادت على إخراج مسيرات دون ان تتبناها بشكل مباشر ومن ذلك إعلان كيانات حزبية في ساحة التغيير بصنعاء مطلع الأسبوع الجاري استعادة التصعيد الثوري لتحقيق أهداف الثورة وخرجت عصر الأحد الفائت مسيرة حاشدة من ساحة التغيير متجاوزةً أماكن لم تصل إليها خلال الاحتجاجات السابقة حيث مرت المسيرة من جوار ميدان السبعين والسفارة السعودية وشارع القصر الجمهوري وجوار ميدان التحرير حيث يعتصم أنصار على صالح مروراً بجسر الصداقة ومن أمام نادي ضباط القوات المسلحة، وصنعاء القديمة و حتى مجمع العرضي حيث وزارة الدفاع .وردد الشباب هتافات تطالب برحيل أقارب صالح من الجيش ومحاكمتهم كشرط لبدء الحوار الوطني. ويتبقى كثيرا من المواضيع والقضايا التي يجب البت فيها قبل بدء الحوار الوطني وفي مقدمتها تخلي القوى السياسية عن ثقالات الماضي وإقرار مشروع قانون المصالحة والذي دفع الخلاف حوله في مجلس الوزراء إلى إحالته لرئيس الجمهورية .. وبحسب مصدر حكومي فإن المدى الزمني لسريان القانون يعد نقطة جوهرية في موضوع الخلاف حولها، حيث يريد فريقاً من أعضاء اللجنة الوزارية سريان القانون مقابل قانون الحصانة. وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن المجلس أقر إحالة مشروع قانون العادلة الانتقالية إلى الرئيس/ عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة/ محمد سالم باسندوة, نظراً لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة القانون والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون. وأضاف المصدرالحكومي أن الخلاف تمحور أيضاً حول تشكيل هيئة المصالحة التي ستتولى تنفيذ القانون.ولفت إلى أن القانون الذي أحيل رسميا سيصدر بعد توافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وأوضح مجلس الوزراء أن قرار إحالة مشروع القانون إلى هادي وباسندوة استنادا إلى المادة "12" من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي. الوسط.