كيف يتم السطو على ثروات الشعب من قبل آل الأحمر ؟؟ ما مدى مشروعية النشاط التجاري الذي مارسته شركات حميد الأحمر وكيف يتم إنشاء والحصول على المشاريع وتحقيق الأرباح؟.. ما هي الشركات التي يمتلكها ال الأحمر، وكم تبلغ قيمتها؟ وما حقيقة ما تتعرض له ابراج الكهرباء من اعمال تخريب ؟؟؟ كم تبلغ ارقام ما تنهبه هذه الأسرة من أموال الشعب؟؟ اجابات على تلك التساؤلات وحقائق عديدة منها تنشر لأول مرة عن عصابة آل الأحمر .. ننشرها لكم في هذا التقرير مليارات الدولارات وراء صفقات عقود بيع النفط اليمني الخام حكراً لشركة اركاديا ووكيلها حميد الأحمر فمن السيطرة على عقود بيع النفط والسمسرة بالمورد الرئيسي للبلاد والشعب عبر شركات التسويق وفرض “الأتاوات ” على الشركات الاستثمارية في اليمن على الرغم من ندرتها وإلى الحصول على أهم العقود لشركات الخدمات ذات الربحية الكاملة كالاتصالات والخدمات النفطية وعقود احتكار تشغيل العمالة لدى الغير والشركات العقارية .. كلها أتت من خلال استغلال السلطة والنفوذ وفرض المسئولين السياسيين والوزراء على الحكومات وزراعتهم لغرض تنفيذ المصالح لتلك الأسرة ولشخص حميد ولما خفي كان أعظم عن ملفات فساد ال الأحمر والتي نبدأها بالجزء الأول عن حميد الأحمر .. الأحمر ومشروع العمالة لأمريكا يقول أحد قيادات الخارجية اليمنية حالياً ” لقد كنت مسئولاً عن المراسيم والاستضافة والتنسيق بالوزارة وأدركت خطورة حميد الأحمر على البلد منذ أن التقى بمسئول إدارة العلاقات الخارجية الأمريكية في عام 1998م أثناء زيارة الاخير اليمن للمشاركة بمهرجان احتفال نظام صالح بالذكرى الثامنة لتوقيع الوحدة حيث حضرت لقاءاً لعبد الله بن حسين الأحمر وكان حميد حاضراً في اللقاء في ذلك اليوم كانت الإدارة الأمريكية قد حصلت على مشروع عميل قادم عندما قدمه والده عبد الله بن حسين للإدارة الأمريكية تحت عنوان ” هذا ولدي حميد منكم واليكم وهو طموح ومستعد للتعاون معكم وخدمتكم مستقبلاً وما نرجوه منكم هو دعمه وتقديم التسهيلات من قبلكم أو من خلال علاقاتكم السياسية وارتباطاتكم بقيادات ورؤساء وملوك المنطقة ومسئوليكم “ وبعدها لم تمر سوى بضعة أعوام حتى أصبحت ممتلكات حميد الأحمر والمشاريع والمناقصات الحكومية والتسهيلات المتجاوزة للتشريعات والقوانين واللوائح لعقود وتجارة الأحمر تنهال إليه وبصورة تؤكد وجود تحرك أمريكي ورعاية وتبني للشخصية وللفساد الذي بني عليه حميد الأحمر.. بدأ الأحمر بشركات الاتصالات شركة سبأ فون للاتصالات شركة سبأ فون والتهرب الضريبي حين حصل على عقد امتياز واحتكار لتشغيل خدمة الهاتف لعدة سنوات وبرسوم عقد زهيدة مقارنة بالعقود التي أبرمت مع الشركات التي تلتها والمميزات التي حازت عليها شركته ولا يخفى على الجميع أن شركة سبأ فون ” لا تزال مصلحة الضرائب غير قادرة على تحصيل الضرائب المتراكمة عليها أو رفع قضية تهرب ضريبي والتي تقدر المبالغ المستحقة للخزينة العامة الواجب دفعها من الشركة بالمليارات” حتى عندما قام الرئيس السابق علي صالح بالتعامل مع ملف التهرب الضريبي لتلك الشركة كان بهدف الضغط على حميد الأحمر والحد من أعمال دعمه للمشاركين في بداية الاحتجاجات من قبل حزب الإصلاح وبعض ناشطين المشترك وهذا يؤكد حقيقة التوزيع السياسي للمشاريع الاقتصادية ومصادر الثروة والاكتساب النابع من تسخير المقدرات والثروات الوطنية لصالح أشخاص ونافذين … كما تمثل إنشاء حميد الاحمر ل بنك سبأ الإسلامي الارصدة والانشطة المشبوهة بنك سبأ الإسلامي كأحد المصارف التي تستخدم لتمويل الجماعات المشبوهة وأحد المصارف المتخصصة بودائع وأرصدة جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها وكوسيط تمويل لمشاريع وأرصدة آل الأحمر بعيداً عن رقابة الدولة وسياسياتها المالية بالإضافة إلى إيجاد خزينة خاصة له ولقيادات تابعة لتنظيم الإخوان وحسابات الودائع التجارية وكذلك ليستخدم في إدارة الاعتمادات المستندية والمعاملات التجارية الدولية والمحلية الخاصة لتجارته .. حميد الأحمر الوكيل ل شركة تويوتا للسيارات في اليمن ، حيث يقوم الأحمر من خلال هذه الوكالة الخاصة به باستيراد السيارات دون أن يقوم بدفع الرسوم الجمركية وباستغلال فارق السعر الجمركي المفروض والمعلوم أن القيمة الجمركية للسيارات مرتفعة بالنسبة لقيمة السيارات كما هو متعارف ويسري على بقية الوكالات المستوردة للسيارات وهو ما جعل المصلحة تقع تحت سيطرة توظيف مدراء لا يخرجون عن سيطرة التبعية لأل الأحمر لحكومات متعاقبة ناهيك الان ان وزير المالية هو أحد موظفي شركات الأحمر ….. وكالة شركة سيمنز الألمانية التي حاز من خلالها على عقد إنشاء محطة مأرب الغازية: توكيل شركة سيمنس الالمانية وأسرار الاعتداء على ابراج الكهرباء بدأ حميد الأحمر بالبحث عن وكالات للشركات الدولية المتخصصة في مجال إنشاء محطات التوليد للطاقة الكهربائية عندما علم أن الحكومة تريد إنشاء محطة توليد كهربائية غازية واستطاع الأحمر أن يحصل على عقد إنشاء محطة مأرب الغازية من خلال توكيل شركة سيمنز الألمانية التي ما إن انتهى من إنشاءه للمحطة الا وعرف الشعب اليمني أمراً استجد فجأه وهو الاعتداء على ابراج الكهرباء وخطوط توصيل التيار !!! ما سر هذه العادة الغريبة ؟؟ لم يبقى على الأحمر سوى مبالغ الضمانة المالية للمشروع المقدرة ب 16% من إجمالي قيمة العقد والتي تبلغ مدتها عشر سنوات التزمت الوكالة التابعة لحميد الأحمر في العقد بتنفيذ الصيانة لأي خلل فني أو مصنعي أو في الجاهزية التوليدية وتكون التكلفة على حساب المنفذ للمشروع ,, بينما تلتزم الوكالة بتوفير قطع الغيار وإعادة تركيب أي أجزاء تتلف أو يتم تخريبها نتيجة لأي أسباب أخرى وتدفع الدولة قيمة تلك القطع أو الأجهزة والمحولات التي تتعرض للإتلاف . وبحسب أحد موظفي الوكالة ” المهندس( أ . ع. ع.) الذي يؤكد أن معايير إنشاء المحطة لم تكن بالشكل المطلوب والمتفق عليه وهذا الأمر يتسبب في توقف المحطة وخروجها عن الجهوزية بشكل متكرر .. ولكن الأحمر يقوم بافتعال عملية تخريبية على الأبراج أو احد خطوط التوصيل للتيار عبر الأبراج وهو ما يجعل الأحمر يتحجج به على ان المتسبب في ذلك الخلل اعتداءات تخريبية بينما في الحقيقة ما يحدث فقط عملية تغطية للعيوب التي صاحبت عملية تركيب وإنشاء المحطة وعقبها واثناء تشغيلها وأضاف أن اللجنة الفنية التي تسلمت المشروع قام الأحمر باختيارها وتعيينها بنفسه عبر التنسيق مع وزارة الكهرباء التي تقاضى بعض المسئولين عن الدائرة الفنية للمشاريع مبالغ مالية بينما تم إخراس الآخرين .. وكالة طيران الإمارات استطاع الأحمر حميد الحصول على التوكيل لشركة طيران الإماراتية الذي من خلاله تمكن من الحصول على عائد ربحي يقترب من المليون دولار شهرياً من مبيعات هذه الشركة التي تسير (26 ) رحلة في الشهر من والى صنعا غير الترانزيت للركاب اليمنيين إلى دول العالم وبحكم انه لا قدرة للقانون عليه فلم يقم بدفع الضرائب المقررة عليه والتي يتم احتسابها وتضمينها في مبيعات الشركة منذ أن حصل على التوكيل وفتح مكتب الإماراتية في صنعاء . وكذلك الحال بالنسبة لتوكيل وكالة طيران القطرية، الذي يمتلكه أيضاً وكيل شركة كنتاكي الأمريكية- وكالة شهيرة لشركة يهودية – حميد الأحمر الذي فشل في الحصول على لشهادة الثانوية يفتح عددا من الجامعات الخاصة والمستشفيات الخاصة.. حميد الاحمر نهب من الأراضي ما يساوى مساحة مدينة (الحديدة).. إضافة إلى قرابة (مائة وسبعون شركة تجارية تعمل في مختلف المجالات الاستثمارية) و (المدن السكنية) والمراقص والفنادق وغيرها من العقارات سيتم تناولها في اجزاء لاحقة بالتفصيل ضمن هذا الملف. الأحمر وتوكيل كنتاكي اليهودية ولكن لنبقى نتسائل عن حقائق رقمية وموثقة لأكبر مشاريع النهب والسطو على الممتلكات العامة التي يستولي عليها الأحمر من ممتلكات وثروات أبناء الشعب اليمني وبدايات هذا السرطان الأحمري ,, ملفات الفساد لآل الأحمر .. ملف النفط يعد ملف النفط هو أخطر الملفات التي تكشف في هذا التقرير ولمعرفة البداية والامتداد لنهب الثروة ومن اين المدخل الحقيقي لتلك الجرائم الذي سنعرج له ونعتبر نقطة اجتياح الجنوب في صيف 94م من قبل قوى الفساد التقليدية حيث إتفق الشركاء من آل الأحمر علي صالح وعلي محسن وعبد الله بن حسين الأحمر وبعض العناصر المشاركة كالزنداني وغيره على تقاسم ثروة الجنوب المنهوبة وعلى رأسها الثروة النفطية وتقاسمت تلك العصابة المتسلطة الثروات فيما بينها من خلال توزيع عقود الشركات المختلفة العاملة في بيع وإنتاج النفط و شركات الخدمات النفطية فيما بينها، وما كشف المستور هذا الى الناس هو وجود صراعات دارت رحاها بين الأولاد أحمد على صالح وحميد الأحمر وإبراهيم أبو لحوم ومحمد ناجي الشايف الذين يعدون من الوكلاء المحتكرين لأهم الشركات النفطية الأجنبية التي تقبل بهؤلاء الوكلاء والشركاء بهدف الحصول على النفط اليمني الخام بأقل الأسعار. وكان لحميد الأحمر النصيب الأكبر في العديد من القطاعات النفطية سواءً في قطاع المسيلة (مثل قطاع شركة كالفالي، وتوتال، وأوام فيو كي ان اوسي، وكنديان نكسن، ونوفابرجي ليمتد) هذا فيما يتعلق بالشركات الإنتاجية بينما هناك عقود توكيل لشركات خدمات نفطية يستولي على عقودها الأحمر والتي يعد واحداً من أكثر ملّاك تلك التوكيلات أو شريكاً في البعض وهي التالية” شركة الحاشدي وشركة الحثيلي وشلمبرجر وشركة اركاديا وجريفن والعديد من الوكالات الخدمية وعقود المقاولات من الباطن التي يمتلكها الأحمر، كل هذه الشركات حيث يستفيد الأحمر من نفوذه في السلطة التي تمنح لها عقود بإجراءات غير سليمة ودائماً ما تكون مقابل عدم المحاسبة للشركات المنتجة للنفط المالكة لحق الامتياز على الميزانيات المبالغ فيها والعمالة الأجنبية وأضرار البيئة، بالإضافة إلى الأمر الأهم وهو أن الأحمر يدعي أنه من يقوم بحماية تواجد تلك الشركات في اليمن وإلا فعليها أن تغادر أو أن رعاياها ومعداتها سوف تتعرض للمخاطر والسلب وهو ما يعيد للأذهان مجرد الخلاف على أحد العقود النفطية المتعلقة بتسويق الغاز اليمني الذي نشب في العام 2008م بين الأحمر وأبو لحوم الأمر الذي جعل الأول القيام باستهداف خبراء نفط كوريين بالقتل وتحت ما يسمى بتنظيم القاعدة وحينها قام رئيس العصابة آنذاك “الرئيس صالح” إلى التدخل وإعادة تقسيم عقد تسويق الغاز بنسب متفاوتة بين جميع المتصارعين على ثروات اليمن وهو ما أعطى الأحمر نسبة 18% من حصة تسويق الغاز بينما توزعت النسب على بقية العصابة. لغة الأرقام تكشف حقائق مهولة عن المبالغ المنهوبة من ثروات الشعب التي يقوم الأحمر بسرقتها من قوت كل نسمه وإليكم نموذجاً منها أن إجمالي كمية النفط اليمني التي حصلت شركة أركاديا على عقود تسويق وبيع له “النفط الخام اليمني” وهذه الشركة التي أسلفنا أن وكيلها حميد الأحمر بلغ إلى العام 2009م الماضي ” مليار وسبعمائة وخمسة وتسعين مليون وثلاثمائة وخمسين ألف ومائتين وأثنى عشر برميل، نفط خام ولحيث يحصل الأحمر على دولارين من كل برميل تخفيض عن السعر العالمي هذه تخصم قبل البيع من قبل الجانب اليمني بحسب مذكرة سربها موقع ويكيلكيس صادرة من السفير الأمريكي ستيفن سيش الذي قال أن شركة اركاديا احتكرت وحدها شراء النفط اليمني منذ 1994 وحتى 2009م بأقل من سعر السوق العالمي بحوالي دولارين كانت تعطى للأحمر عبدالله بن حسين ثم تحولت لأبنه حميد منذ نقل ملكية التوكيل اليه رسمياً عام 1998م .. وكان هذا في أغسطس من العام 2009،م في وثيقة سرية نشرها موقع ويكليكس اليكم نسخة منها … بالإضافة إلى رابط النشر على موقع ويكيلكس.. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SANAA1782.html أي أنه نهب مبلغ ((ثلاثة مليار وخمسمائة وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ومائتان واثنا عشر دولار )) توزعت على الأب والإبن.. هذا أولاً ثم ما يناله من حصته البالغة 19 % كنسبة من صافي أرباح المبيعات والتسويق هذا نموذج فقط من تلك الثروات التي ينهبها الأحمر وأكبر عمليات السرقة للشعب اليمني والتي تحدث على مستوى العالم.. من قبل وكيل لشركة تسوق 800 ألف برميل يومياً من النفط الخام في جميع أنحاء العالم .. كان هذا إلى قبل العام 2012م حيث انفرد الأحمر حالياً بعقود أكثر لوكالته خصوصاً وأن موظفه وخادمه المخلص في مجموعة الأحمر التجارية محمد سالم باسندوه ” رئيس وزراء ما تسمى بحكومة الوفاق ” هو من تسلم رئاسة لجنة تسويق النفط وهي اللجنة المعنية بإقرار المبيعات النفطية بشكل دوري في بداية كل شهر.. الأحمر متقطع على مستوى دولي برقية الخارجية الأمريكية، المنشورة في موقع ويكليكس، ” ذكرت إن أسعار النفط المنخفضة التي حصلت عليها أركاديا تم التأثير فيها بواسطة علاقات حميد الأحمر القوية كوكيل للشركة،. بالإضافة إلى أن برقية السفير الأمريكي ستيفن سيش، التي نشرت أيضاً عن تصريح لمسئول حكومي مهم،” بحسب البرقية ” إن “حميد الأحمر وأركاديا أخذا الأمر إلى ابعد من ذلك حيث يقوم الأحمر بتهديد المنافسين بخطف واستهداف ممثليهم ومعداتهم إن هم قاموا بالمنافسة”. فقد نشر موقع ويكيليكس تقريراً يتحدث فيه عن الشفافية وكشف عن حقيقة الشبهات الدائرة حول مصادر الثروة التي يمتلكها حميد الأحمر.. المنشور في نهاية العام 2010م .. وتحدث فيه عن بداية تكوين المبالغ المالية وعقود الشركات وعمليات النهب للشركاء اللبنانيين والشركات التي اضطرت للتنازل القسري عن عقودها نتيجة لنفوذ الأحمر وسطوته على الجهات القانونية اليمنية وخشية الأخيرة منه.. وتحدث التقرير عن استثماراته في المملكة السعودية التي تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات ومنها فتح فرع للمجموعة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية “إيداس” بعد ان فازت بعقد لإنشاء سياج أمني يغطي كافة الحدود السعودية مع جيرانها ومنها اليمن والتي يمتلك حميد الأحمر الجزء الأكبر من رأس مال الشركة حيث نقلت محتوياتها إلى السعودية بعد استكمال الجدار العازل بين الحدود المصرية الفلسطينية الذي يفصل قطاع غزة الفلسطينية عن رفح المصرية. الأحمر والمعاملات النقدية وأشار التقرير إلى أن حميد الأحمر وإخوانه والى جانبهم علي محسن الأحمر والزنداني والانسي وخشية من أن تفضح أرصدتهم في البنوك اليمنية واستثماراتهم في الدول العربية والأجنبية أقاموا بنك سبأ الإسلامي وبعد ذلك تمكنوا من إقامة بنوك جديدة سواء في الداخل أو في الخارج من خلال شركاء بنك سبأ بحيث أن حركة أموالهم تتجنب الكشف عنها وبعيدا عن عين الرقابة وماهية الأعمال والاستثمارات التي يقيمونها في كثير من البلدان العربية والأوربية خاصة الدعم الذي يقدمونه للحركات الجهادية المنضوية تحت مسمى ” حركة الإخوان المسلمين العالمية ” التي وجدت في ما تسمى بالبنوك الإسلامية مأمنا لاستغلالها في أمور كثيرة المتمثلة في دعم الإرهاب والحركات المسماة بالجهادية وفي مختلف دول العالم الصديقة والشقيقة. .. حميد يستثمر تخريب خطوط نقل الكهرباء بطريقة مزدوجة.. وكشف التقرير أيضا عن بعض الأسباب والدوافع التي دفعت مليشيات تابعة لحميد الأحمر للمشاركة ضمن آخرين بتخريب خطوط الإمداد الكهربائي ولاستمرار انطفاءات الطاقة الكهربائية على المدن اليمنية التي يعد الأحمر المسئول الأول عنها نتيجة تغطيته لالتزاماته المتعلقة بضمانات التركيب للقطع والاجهزة والقطاعات الإنتاجية في محطة مأرب الغازية التي حصل على عقد إنشاءها عبر التوكيل شركة سيمنز الألمانية.. حيث تفيد معلومات التقرير أن مواصفات الإنشاء غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير المطلوبة بحسب العقد ويتذرع بالخلل الناجم عن تركيب وإنشاء المحطة بعمليات تخريب واعتداءات على الأبراج بينما يقوم بإضافة مبالغ مالية مهولة على خزينة الدولة وذلك قيمة القطع المستبدلة والمكثفات والمحولات التي يدعي أنها تلفت نتيجة الاعتداءات التخريبية.. كما اعتبر تقرير الشفافية أن محاربته لتوفير التيار الكهربائي عن طريق إتلاف الأبراج التي تم تدميرها عن طريق عصابات في أرحب والجدعان اتفق معها تعود أسبابها إلى أن حميد الأحمر أحد شركاء الشركة الصينية ( زيجيانغ ) لصناعة المولدات الكهربائية والتي أصبحت منتجاتها تحتكر السوق اليمنية وبمسميات مختلفة وأنه اتفق مع الشركة المصنعة بما قيمته 200 مليون دولار لتزويد السوق اليمنية بالمولدات الكهربائية كما أنه قدم للشركة ضمانة بنفاذ الكمية من السوق اليمنية ونسبته مناصفة مع الشركة من قيمة المبيعات. الأحمر لديه استثمارات مع الكيان “الإسرائيلي” كما كشف التقرير عن وجود استثمارات تابعة ل ” حميد الأحمر” في الاراضي لمحتلة من الكيان الإسرائيلي ومنها مشاريع شارك في افتتاحها الأمير القطري السابق حمد أل خليفة الذي سهل له عملية الاستثمارات داخل المنظومة التجارية التابعة للعدو الإسرائيلي والتأكيد على ذلك بوجود فرع للمجموعة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية “إيداس” التي يمتلك حميد الأحمر على نصيب ليس بالقليل من أسهمها. كما أوعز التقرير إلى أن سبب وجود استثمارات للأحمر داخل شركات الكيان ” كي يستطيع حماية الأرصدة المالية الضخمة في حال تعرضه لأي مخاطر سياسية محلية أو عربية وذلك من خلال تحويل تلك الأرصدة إلى حساباته داخل البنوك التابعة للكيان الإسرائيلي.. وتطرق التقرير إلى العقد العشري النفطي المبرم مع أحدى شركات التسويق النفطية اركاديا بتروليوم الذي استمر لسنوات احتكم الأحمر خلالها على ثروة يجزم أصحاب الخبرة المالية أنها تتجاوز ميزانية الحكومة والدولة اليمنية خلال نفس الفترة. وحرمت اليمن من فوارق أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية صعودا, لأنه لم يكن ثمة مجال للتنافس بين أكثر من عرض وخيار لترسو المناقصات الدورية على أكثرها فائدة ومردودا… وخلال هذه المدة كوّن حميد الأحمر – مجموعته المالية والتجارية المبنية على اساس النصب والنهب والسرقة المنظمة على المستوى العام ولتصل الى شركات ووكالات استيراد وتصدير في الأغلب معفية من الضرائب والجمارك, ووكالات عالمية أخرى … يتبع الجزء الثاني ” حسين الأحمر “
