يشتكي المغتربين اليمنيين من الابتزاز حين العودة الى الديار ومع بداية وطأتهم للارض اليمنية في المنافذ الحدودية او خلال مغادرتهم للارض اليمنية وخصوصا منفذ حرض الحدودي ، ويشكل منفذ حرض إضافة إلى كونه حلقة الوصل بين اليمن والسعودية ،بوابة سياحية للأشقاء والزائرين من دول الجوار. يقول احد المغتربين اليمنيين في حديثه ل " يمن لايف" عن الابتزاز الحادث في المنفذ " عند عودة المغترب اليمني بعد قضاء اجازته في ارض الوطن وعند اجرى معاملات " التربتك" يفاجأك المسئول بالحديث عن غرامة مالية مفروضة عليك نتيجة مخالفة النظام القانون ! ، بحجة ان " التربتك" مدته شهرين فقط ، على الرغم من ان المغترب اليمني والزائرين لليمن وقبل السفر الى اليمن يقوم بتأمين سيارته ويقطع التربتك لمدة سنة. متسائلا في حديثه عن المسئول عن تلك التعسفات التي تبتز المغترب اليمني والزائر لليمن وترسم صورة مشوهة للداخل اليمني ، آملا من الجهات الرسمية ذات العلاقة التوضيح والبدء في معالجة هذا الاختلال والفساد الحادث في منافذ البلاد الحدودية ، كما تحدث عن دور وزارة المغتربين ووزارة السياحة واغفالها لهذه القضايا التي تنعكس سلبا على واقع السياحة والاستثمار في البلاد وخلال العام الماضي ارتفعت حركة شحن البضائع من المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر المنافذ البرية اليمنية كمنفذ حرض احد ابرز الموانئ البرية اليمنية والذي يستقبل آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع التابعة للمغتربين اليمنيين يوميا يضاف إلى منفذ البقع ومنفذ علب صعدة ومنفذ الوديعة الحدودي الذي يربط أراضي المملكة السعودية باليمن من الجانب الجنوبي الشرقي ، وعلى الرغم من التباين في الحركة المرورية والجمركية في المنافذ الأربعة إلا ان منفذ حرض الحدودي الذي يربط الطوال اليمنية بالسعودية يستقبل آلاف السيارات والشاحنات يوميا وهو مايعد البوابة الرئيسية لليمن ، إلا ان مايحدث في منفذ حرض الحدودي من عشوائية ونهب منظم للمال العام وابتزاز للمغتربين القادمين من الدول الخليجية خصوصا سائقي الشاحنات الذين يقدمون خدمات شحن بضائع للمغتربين والذين يتعرضون للابتزاز المالي تحت مختلف المبررات، فما يطأ السائق الأراضي اليمنية حتى يعامل كفريسة سهل اصطيادها تحت يافطة النظام والقانون، فمفتش البضائع المحملة ومثمنها فالسائق يتوقف ليعطي ماعليه من التزامات مالية بحسب قانون الجمارك إلا ان الواقع الخدمي في الوجه الشرقي لليمن وبوابتها الإدارية والسيادية يعكس الوضع الإداري وانعدام المسؤولية الأخلاقية والوطنية بل الفساد الكامن تحت مظلات الجمارك في حرض، فتحت تلك الظلة يتم ممارسة الفساد الأصغر والأكبر، حيث يشكو السائقون القادمون من السعودية إلى اليمن من تفشي ظاهرة الابتزاز المالي تحت مبررات عدة منها حق المفتش الذي وجد للقيام بمهمة التفتيش فقط وليس لفرض إتاوات كما هو كائن فالإتاوات التي يفرضها مايسمى بالمفتش بدون أي مسوغ قانوني تتجاوز ال 2000ريال سعودي للسيارات متوسط الحجم و5000ريال سعودي للقاطرات العاملة في نقل البضائع من السعودية إلى اليمن ناهيك عن حقوق أخرى لا يعلم المغترب اليمني من أين أتت ولا من اقرها هل القانون أم قانون المصلحة الشخصية.
