في تطور جديد، لمجريات الأزمة التي تمر بها عمران، أقالت رئاسة الجمهورية، أمس، المحافظ محمد حسن دماج، في خطوة من خطوات إنهاء الوضع الأمني المتوتر في المحافظة المضطربة. وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2014، قضى بتعيين محمد حسن دماج (الذي كان يشغل موقع محافظ عمران)، والقاضي أحمد عبدالله الحجري (الذي كان يشغل موقع محافظ إب)، عضوين في مجلس الشورى. كما صدر، في ذات الوقت، القراران الجمهوريان رقم 93 و94 لسنة 2014، قضيا بتعيين محافظين بديلين عن السابقين، وهما اللواء محمد صالح شملان، محافظاً لعمران، والقاضي يحيى محمد الإرياني، محافظاً لإب. وبحسب الموسوعة العالمية على الإنترنت "وكيبيديا"، فإن محافظ عمران الجديد محمد صالح شملان، سياسي ولد في محافظة صنعاء عام 1962، ولديه من المؤهلات العلمية ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء، في العام 1984، وبكالوريوس من كلية الشرطة في العام 1984، ودبلوم دراسات عليا في الإدارة المحلية في العام 1985. وتولى شملان خلال فترة عمله مدير عام مديرية بني مطر محافظة صنعاء، في 1986، ومدير مديرية رازح محافظة صعدة في 1987، مدير مديرية جبلة محافظة إب العام 1994، ومدير أمن محافظة شبوة، ومن ثم وكيل محافظة الحديدة في 1997، ومحافظ الحديدة العام 2000، ومحافظ محافظة أبين 2007، ووزير الثروة السمكية 2008، حتى قرار رئيس الجمهورية، أمس، بتعيينه محافظاً لعمران 2014. وحول التوجهات السياسية للمحافظ الجديد شملان، والمنتمي إلى المؤتمر الشعبي العام، قالت ل"الأولى" مصادر مطلعة إن له علاقة إيجابية بجميع الأطراف، بمن فيهم اللواء علي محسن. ونما إلى علم الصحيفة أن رئيس الجمهورية اتخذ قرار تعيين شملان بديلا للمحافظ الإصلاحي دماج، بعيدا عن إطلاع التجمع اليمني للإصلاح وحلفائه، خصوصا أولاد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذين اعتادوا عدم مرور أي قرارات وظيفية كبيرة أو صغيرة في محافظة عمران، إلا عبرهم، طوال فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفور إذاعة القرار، أمس، انخرطت مواقع إعلامية محسوبة على الإصلاح، في حملة تشكك في القرار، وتتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأنه ينفذ بمثل هذه القرارات رغبات "الحوثيين"، في إشارة إلى مطلب الحوثيين بتغيير دماج، خلال الأزمة ثم القتال الذي نشب بينهم وبين مقاتلي الإصلاح، مسنودين باللواء 310. غير أن مصادر سياسية رفيعة أوضحت ل"الأولى" أن تعيين شملان، بشخصيته التوافقية والموالية للرئيس هادي، يعد واحدة من خطوات الرئيس لاستعادة محافظة عمران إلى سيطرة الدولة، بعيدا عن المحاصصات الحزبية، وأيضا بعيدا عن محاولات الحوثيين صنع نفوذ هناك. أما القاضي يحيى محمد الإرياني، الذي حل بديلاً عن أحمد الحجري محافظاً لإب، فهو قاضٍ مستقل، وتقول بعض المصادر إنه قريب من "الإخوان"، وكان رئيس استئناف تعز، ورئيس لجنة الأراضي في الحديدة مؤخرا، ورئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط باللجنة العليا للانتخابات. وقالت المصادر المطلعة إن له علاقة بالإخوان المسلمين، لكن لا يعرف له انتماء سياسي واضح. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، سيرة ل"القاضي يحيى محمد عبدالله الإرياني"، وقالوا إنه من مواليد 1962 بمنطقة إريان محافظة إب، وإن مؤهلاته: دبلوم من المعهد العالي للقضاء ضمن الدفعة السادسة 1989، بعد حصوله على الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء، عام 1986. وقال الناشطون إن الدرجات القضائية الحاصل عليها، هي تعيينه مساعد قاضي "ب"، ومن ثم عين مساعد قاضي "أ"، وقاضي محكمة ابتدائية "ج"، ومن ثم قاضي محكمة عليا. وشغل القاضي الإرياني بعد التعيين في القضاء، مساعد قاضي "ب"، والتحق بقسم الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء، وأرسل من المعهد العالي للقضاء للعمل مساعداً تحت التدريب بالمحكمة الجزائية بتعز، وعين قاضياً بمحكمة القبيطة الابتدائية بمحافظة تعز، كما عين عضواً بمحكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة تعز، انتدب بعدها رئيساً لمحكمة شرق تعز الابتدائية، وعين رئيساً لمحكمة شرق تعز الابتدائية، كما عين نائباً لرئيس هيئة التفتيش القضائي، وعين للعمل رئيساً لمحكمة استئناف محافظة أبين، وعين للعمل رئيساً لمحكمة استئناف محافظة تعز، ورئيس لجنة الأراضي بالحديدة. وفيما لم يبدِ أي من طرفي النزاع، أي تعليقات على التغييرات الجديدة، قال الشيخ صالح الوجمان، عضو اللجنة الرئاسية عن جماعة الحوثيين المستقيل، إن القرار "يصب في صلب قضية عمران، وإن التأخر كان سبباً لما جرى على الأرض". واعتبر الشيخ الوجمان أن هذا التغيير هو "جزء من تغييرات أخرى بدأت بالمحافظ لتصل إلى أسماء أخرى، وهي خطوة وإن جاءت متأخرة، لكنها بداية خطوات أخرى، تلبية لمطالب المجتمع، وحرصا على السلام وحقن الدماء"، حد قوله. وأضاف: "استقالتنا من اللجنة الرئاسية هي على خلفية عدم طرح هذه التغييرات". وتابع: "نأمل من القوى الأخرى المفلسة، والقوى التي تأمل أن تحقق مكاسب على دماء اليمنيين، أن تراجع حساباتها".