رئيس الحكومة المستقيلة يغادر الإقامة الجبرية والبلاد إلى الولاياتالمتحدة مصدر حوثي ل"الأولى": بحاح أبلغنا أنه سيتوجه إلى حضرموت ومنها إلى أمريكا المصدر: أبلغنا أيضا أنه لا يرغب في تولي أي عمل حكومي هذه الفترة (يمن لايف): "الأولى"- صنعاء: غادر رئيس الوزراء المستقيل خالد محفوظ بحاح، أمس، إقامته الجبرية في العاصمة صنعاء، بعد رفع جماعة الحوثي لها، بموجب وساطة قادها أمين العاصمة عبدالقادر هلال. وأكد ل"الأولى" مصدر مطلع في جماعة "أنصار الله"، أنباء الوساطة التي قادها عبدالقادر هلال، لرفع إجراءات القائمة عن بحاح. وأوضح المصدر أن بحاح أبلغهم أنه سيتوجه إلى حضرموت، قبل أن يغادرها إلى مدينة نيويوركالأمريكية، حيث كان يقيم قبل توليه منصبه كرئيس للوزراء. وأشار إلى أن رئيس الوزراء المستقيل أبلغهم عدم رغبته في تولي أي منصب خلال هذه الفترة، وأنه قد يقوم بذلك في حال كان هناك توافق سياسي بين أطراف الأزمة. وفي تعليق له على رفع الإقامة الجبرية عنه، وزيارة وفد من "أنصار الله" له إلى منزله، قال بحاح، في تصريح صحفي نشره على صفحته في "فيسبوك": "بعون الله، تم التوصل (أمس) الاثنين الموافق 16 مارس 2015، وبجهد مشكور من قيادات أنصار الله والمبعوث الدولي جمال بن عمر، ودعوات المكونات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والجهود الدولية، وجهد كل الخيرين من أبناء هذا الوطن، إلى اتفاق على رفع الإقامة الجبرية النافدة منذ 19 يناير 2015، عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وكافة الوزراء في حكومة الكفاءات المستقيلة". وقال بحاح إن اتفاق رفع الإقامة الجبرية تضمن "الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق إنساني ودستوري، ويأتي ذلك كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجابا بالعملية السياسية الجارية حاليا تحت رعاية الأممالمتحدة". وأكد التصريح أن "حكومة الكفاءات قد قدمت استقالتها يوم 22 يناير 2015"، مؤكداً أيضاً "عدم نيتها تسيير الأعمال نظرا للظروف الاستثنائية، فإنها بذلك تفسح المجال للمكونات السياسية بتحمل مسؤوليتها الوطنية للخروج باتفاق يعمل على إعادة مسار الانتقال السياسي على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة". ووجه رئيس الوزراء "دعوة صادقة إلى كافة مكونات القوى السياسة والمجتمعية للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، والعمل بنوايا صادقة وجادة ومسؤولة لتجنب عواقب الارتداد السياسي الذي يجر البلد حاضراً ومستقبلاً، دولةً وشعباً، إلى عواقب وخيمة لا قدر الله، وإلى مآل مأساوي لن ينجو منه أحد". كما دعا للحفاظ على الدولة وعلى كافة أجهزتها ومؤسساتها المدنية والأمنية والعسكرية، والحفاظ على حياديتها، بعيدا عن التدخلات والتجادبات السياسية من أي طرف وتحت أي حجج، فهي الملاذ الآمن والحاضن الوحيد للجميع لخدمة هذا الشعب الصبور. وفي الأخير، قال بحاح: "أستودعكم لمغادرة العاصمة الحبيبة صنعاء إلى حين، متوجهاً لزيارة أسرتي، وبعد المكوث الإجباري لما يقارب الشهرين في منزلي، والذي أصفه بالتجربة الفريدة في حياتي العملية، وأقولها حقيقةً بالفعل كان ذلك الأمر تجربة فريدة، فعلى الرغم من ألم المكوث في مكان واحد، والحد من الحرية والقدرة على التحرك، إلا أن وفاء وعظمة أصدقاء تعرفهم وخبرتهم في السابق، وآخرين لا تعرفهم شاءت الأقدر أن تتعرف على معدنهم ونبل أخلاقهم، حول تلك الآلام إلى تجربة رائعة". وشكر بحاح "التضامن الوطني اللامحدود من أولئك الرائعين والرائعات الذين كانوا يتوافدون أو يتواصلون من شتى بقاع اليمن وخارجها، وهذا من شهم ونبل وكرم وأخلاق مجتمعنا اليمني". يشار إلى أن الإفراج عن بحاح يأتي بعد حادثتي هروب وزير الدفاع وقبله رئيس الجمهورية إلى عدن. وبالتزامن مع هذه التطورات، دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي، حكومة "الكفاءات" المستقيلة، إلى إدارة شؤون وزاراتهم من محافظة عدن، في خطوة تعد الأولى منذ استقالة الحكومة برئاسة خالد بحاح، قبل أكثر من شهر ونصف، وفي ما يبدو توجهاً رسمياً بعدم قبول هادي استقالة الحكومة، بعد لقاء له بما يقارب من 11 وزيراً في عدن. وعلى الصعيد ذاته، عقدت اللجنة الأمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اجتماعاً لها بصنعاء. وفي لقاء اللجنة، قالت وكالة "سبأ" التي يديرها الحوثيون، إنها ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، وعلى رأسها التطورات الأمنية والعسكرية في عدد من المحافظات، ومنها محافظتي عدن وإب. كما استمعت إلى تقرير مفصل عن سير العمل داخل القوات الجوية، والإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة لوقف عمليات التهريب بكافة أنواعها، التي تتم عبر السواحل. واستعرضت اللجنة الأمنية، في اجتماعها، طبيعة الأوضاع الأمنية التي يمر بها الوطن، لاسيما الأوضاع السياسية والأمنية، ووقفت "أمام الظواهر الإرهابية في بعض محافظات الجمهورية، وما نتج عنها من اختطاف واعتداءات على منتسبي القوات المسلحة والأمن في بعض المناطق". كما وقفت اللجنة الأمنية "أمام التطورات السياسية الناتجة عن محاولات بعض القوى السياسية إقحام وحدات الجيش والأمن في بعض المحافظات لتقوية مواقفها السياسية، والاتجاه بهذه الوحدات خارج إطار المهام الوطنية الملحة لمواجهة خطر الإرهاب، والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد بلادنا ومكاسبنا الوطنية في الوحدة والديمقراطية، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة". وأكدت اللجنة الأمنية العليا "عزمها وتأكيدها الثابت في عدم السماح لأي طرف من الأطراف السياسية استخدام الجيش والأمن والاستقواء بهما في المعترك السياسي القائم". وأكدت على "مسؤوليتها في ضرورة التمسك بالوحدة ومحاربة الإرهاب والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى تأكيدها على عدم الانصياع لأي ضغوط سياسية تحاول اختراق قواعد وتقاليد القوات المسلحة والأمن، ومنها تقييم العاملين والتعيين والتنقلات والجزاءات داخل وحداتها". وناشدت اللجنة الأمنية العليا "جميع القوى السياسية عدم إقحام القوات المسلحة في خلافاتها الحزبية، واستشعار مسؤولياتها التاريخية في إنجاز التسوية السياسية بأدوات وطرق سلمية وفق قواعد العمل الديمقراطي ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، بعيدا عن المزيد من تصعيد الأوضاع الذي قد يؤدي إلى نتائج سيدفع ثمنها كل من قصر في أداء واجباته الوطنية، وبالذات من النخب السياسية المسؤولة عن ترشيد خلافاتها وفق ضوابط الحفاظ على الثوابت الوطنية". وثمنت اللجنة "المواقف الثابتة لوحدات الجيش والأمن، ورفضها لكل أشكال الضغوط عليها للتخلي عن مهامها ومكتسباتها النابعة من إيمانها المطلق بضرورة الدفاع عن الوطن ومكتسباته". وطلبت "اللجنة الأمنية العليا" من "جميع أبناء الشعب اليمني الاحتشاد وراء قواته المسلحة والأمن في التصدي لكل المؤامرات التي تحاول تمزيق الوطن والتفريط بمكتسباته". وفي اللقاءات الخارجية بشأن الأزمة اليمنية، اجتمع عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض، أمس الاثنين، بسفير الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر. وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، إنه "تم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، والجهود التي تبذل لدعم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وللحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن، واستكمال العملية السياسية السلمية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني".