يمرس : مجلس النواب المشكلة من قبل ومن بعد

مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية إب.. مواطنون يشكون تضرر منازلهم من تفجيرات في جبل مجاور لقرية أثرية في السياني الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026 بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب المشكلة من قبل ومن بعد

مروان المنصوب نشر في يمن برس يوم 25 - 06 - 2013

المتابع للشأن اليمني يلاحظ أن المسألة السياسية تكاد تطغي على ما سواها من المسائل (الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية ، والقانونية) ، ذلك أن الاهتمام بالمسألة السياسية يطغي على غيرها من المسائل ، فمنذ صياغة اتفاقية الوحدة اعطى طرفي الاتفاق اهمية كبيرة للعمل السياسي تجلت في ابرز صورها باعتماد الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وشكلت توازن القوى في تلك المرحلة نوع من التوازن ، الأمر الذي اسهم في اخراج العمل الحزبي الى العلن باشتراط وتأسيس احزاب جديدة ، وحصول ما يشبه الثورة الصحفية فصدرت الصحف الحزبية والمستقلة والأهلية والنقابية ، فأسهمت بتطوير الوعي السياسي بوصول صوت المثقف السياسي الى الشعب ، وصول عدد من المثقفين والقادة الشعبين امثال المثقف المبدع الفقيد الأستاذ/ عبد الحبيب سالم صاحب (الديمقراطية كلمة مرة) والاستاذ/ علوي الزريقي والاستاذ/ سلطان السامعي اصحاب شعاري (من أين لك هذا) و ( تقديم الذمة الماليه) ، وترأس مجلس النواب المعلم البرلماني الدكتور/ ياسين سعيد نعمان صاحب نقطة النظام ، كان له اثرة في الحد من قبح النظام الانتخابي الذي لم يكن معبرا عن إرادة الناخبين فيما يخص خياراتهم الحزبية ، ويتجلى ذلك بأن بعض الأحزاب حصدت عد كبير من اصوات الناخبين وحصلت على عدد أقل من مقاعد مجلس النواب في حين أن احزاب اخرى حصدت عدد أقل من اصوات الناخبين وحصلت على عدد اكبر من مقاعد مجلس النواب في العام 1993 ، ضاق مشايخ الاحزاب والقبيلة ذرعا من ذلك التغير حيث اثارها ما تتعرض له من نقد كونها لم تعتد على المساواة والرقابة الشعبية ، فقامت بتسريع وتيرة التصعيد مستغلة حالة الشك والريبة وحداثة التجربة الوحدوية وما رافقها من أزمات ، فاستطاعة تجير ذلك التحالف السياسي ذو الأغلبية العددية بمجلس النواب للسيطرة ، حيث قامة بحملة علاقات خارجية (اقليمية ودولية) لتخويف الجوار من تأثير التجربة على انظمة الحكم والتعاطي مع رغبات بعض القوى الكبرى بتصفية القوى الاشتراكية ، وعلى المستوى المحلي فقد تبنت خطة تقوم على ممارسة الضغط على شريك الوحدة بتعطيل صلاحيات ممثليه بالسلطة والتحريض ضده والذي نتج عنه اغتيال عدد من قيادات ذلك الشريك العسكرية (ماجد مرشد) والمدنية (وزير الأشغال) والتعرض لموكب رئيس الوزراء والاعتداء على نائب رئيس الوزراء ، وكل ذلك خلق حالة من الخوف والقلق عند باقي القيادات وادى ذلك إلى مغادرة الكثير من القيادات للعاصمة للبحث عن اماكن أمنه ، وكل ذلك أدى إلى اعتكاف نائب الرئيس ، والدخول في أزمة سياسية لم تفلح العديد من محاولات اعضاء البرلمان تهدئتها أو تخفيف من حدتها والحد من اثرها ، وعلى الرغم من وصول تلك المساعي الى التوقيع على وثيقة وطنية (وثيقة العهد والاتفاق) برعاية اردنية ، وبالرغم من وجود تلك الكتلة التاريخية التي تتكون من المثقفين وقادة الرأي والتنوير في مجلس النواب لم تستطيع تلك الكتلة منع الانفجار والحرب أو الحد من تأثيراتها على الطرف الذي تم إقصائه من السلطة ، لتعامل ذلك التحالف بمنطق المنتصر بأن اعتمد في حسم القضايا الوطنية والعامة على معيار الأغلبية العددية متناسين أن تلك الأغلبية تتكون من الطرف المنتصر في حرب صيف 1994 وانه يفترض بها أن تمثل جميع ابناء اليمن وليس الطرف المنتصر (المؤتمر الإصلاح) بأن تحرص على حماية النظام السياسي وتحافظ على مؤسسات الدولة وأن لا تشرعن تقاسم السلطة والدولة وإقصاء ابناء الجنوب من مراكز القرار السياسي والإداري ، وأن تحرص على عدم تدمير التوازن الذي قامت عليه دولة الوحدة ، حيث استمرت ذلك الطرف بالإقصاء الذي طال القوى السياسية المستقلة والحزبية من خارج ذلك التحالف ، حيث قام ذلك التحالف بإقرار قانون انتخابات يحول دون تمكين مرشحي المعارضة من التقدم للترشيح والرقابة الفاعلة على سير الانتخابات كما أن قام ذلك الطرف بإعداد دستور جديد بناء على نتائج تلك الحرب وكل ذلك لضمان التفرد بالسلطة بالسيطرة على مقاعد مجلس النواب ، ولعدم وجود اي ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة وافتقاد أي نوع من التوازن لضمان أدارة القوى الناخبة وحفظ حق المرشحين قرر شريك الوحدة الحزب الاشتراكي مقاطعة تلك الانتخابيات بغرض ايصال رسالة بعدم نزاهة تلك الانتخابات وافتقادها لأي ضمانات ، وبالرغم من كل ذلك لم يرتدع ذلك التحالف عن الاستمرار بالعملية الانتخابية العرجاء ، مستغلا الدعم الدولي للعملية الديمقراطية باليمن والتي تعد الانتخابات مظهر اساسي من مظاهرها.
أدى ذلك التفرد والسيطرة والاستحواذ على مقاعد مجلس النواب إلى أن اصبحت كل التشريعات والقرارات معبرة عن مصالح ذلك الطرف ، كما أن السيطرة على السلطة والاستحواذ على مناصب الدولة أدى إلى افقاد الدولة مهمتها في حماية مصالح عموم الشعب ، نتيجة لسيادة فكر الاقصاء والتفرد بالسلطة وما افرزته انتخابات العام 1997 من سيطرة حزب المؤتمر الشعبي العام على اغلب مقاعد مجلس النواب تمكنه من توفير الأغلبية المطلقة لاتخاذ أي قرار والتصويت على أي تشريع ، الأمر الذي اغره على الاستحواذ على الوزارات المهمة بالحكومة وعلى للجان المجلس وحرمان شريك الأمس من الامتيازات التي كان يتمتع بها وترتب على ذلك فقدان ذلك الحليف لعدد من المناصب الإدارية التي كان يعتمد عليها في دعم اعضائة والاستقطاب للعضوية (الغاء المعاهد العلمية ومعاهد المعلمين).
عند ذلك أدرك الإصلاح ولو متأخرا خطر الإقصاء والتهميش الذي ساهم فيه ، والتقى في ذلك الإدراك مع قوى المعارضة وبداء حوار بين تلك القوى لتكوين جبهة معارضة للمؤتمر وتمخض عن تلك الحوارات تأسيس اللقاء المشترك الذي خاض أول تجربة تحالف انتخابي في انتخابات العام 2003 البرلمانية والمحلية والرئاسية ، غير أن ذلك التحالف لأسباب مختلفة منها حداثة التجربة وتنوع ايدلوجيات اطراف ذلك التحالف وعدم تقدير ذلك التحالف لمدى تأثير سيطرة المؤتمر على السلطة والدولة والوظيفة العامة والمال العام ، وعدم تقدير التحالف لمدى قدرة وخبرة المؤتمر في إدارة العملية الانتخابية وطبيعة التحالفات التي تتكون منها السلطة ، أدى كل ذلك إلى اخفاق المشترك في الحصول على اغلبية مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية والرئاسية وتحقيق التغير السياسي بواسطة تلك الأغلبية العددية ، فكانت تلك التجربة اكثر من خسارة انتخابات نيابية حيث أن تأثيرها كان سلبيا على جمهور المشترك الذي عزف الكثير منهم عن العملية السياسية ، بل وعلى من استطاع المشترك ايصالهم إلى عضوية الجالس المحلية و مجلس النواب بما حدث من اعلان عدد منهم انضمامه إلى كتلة المؤتمر.
لم يدرك النظام السياسي (الحاكم والمعارض) أن جوهر القضية اليمنية تكمن النظام الذي تدار به الدولة فلم يستطيع التوافق على حل تلك القضية ، وجل ما قامت به تلك السلطة هي مجرد مقاربات من بعيد لآثار ونتائج تلك القضية بأن استمر ذلك النظام السياسي في محاولات حذره لحل المسألة السياسية من خلال الدخول في حوارات وإبرام عدد من الاتفاقات والتفاهمات للوصول إلى تصحيح النظام الانتخابي دون الاتفاق على طبيعة النظام وشكل الدولة ، ودون اقرار ذلك النظام السياسي بحقيقة فشل الدولة وشبه القطيعة الشعبية للنظام السياسي الرسمي والحزبي ودون ادراك لتأثير ذلك على تعاطي الشعب مع حالة الفشل ، الذي كان لربيع العربي العامل المسرع لذلك التعاطي الشعبي فخرج شباب اليمن بحركة شعبية تحت شعار إسقاط النظام ، وكان المفترض بممثلي الشعب في المجالس النيابية والمحلية التفاعل مع ذلك المد الشعبي من خلال تبني هدف الحراك الشعبي بإسقاط النظام ، غير أن ذلك لم يحدث بل أن غالية اعضاء المجلس ظل بعيدا عن تلك التحولات والأحداث ولم يمارس أي سلطة لحماية تلك الحركة الشعبية والجميع يعرف أين وقف اغلب اعضاء المجلس ورئيس المجلس ، الذين اظهروا حرصا على بقاء النظام الحاكم من خلال اصدار قانون الطوارئ والقيام بأعمال واقعية لمساندة استمرار النظام.
شرعية مجلس النواب محددة قانونا بخمس سنوات وتنتهي في فبراير من العام 2008 وأن اتفاق سياسي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب مدد لمجلس النواب لفترة سنتان تنتهي في فبراير من العام 2011 ، وأن تلك المدة انتهت ولم يتم اعادة انتخاب اعضاء مجلس النواب الحالين كما لم يحصل اتفاق بين الاحزاب على التمديد للمجلس بل أن الثابت حصول الخلاف وقيام ثورة شعبية يفترض أنها انهت كل القوانين بل والدستور وأن تحكم البلد بشرعية ثورية ، ولأن اليمن خاضة تجربة فريدة بأن حسم النزاع وفقا لمبادرة سياسية جنبت البلد الوقوع في حرب اهليه ، بموجبها تم التوافق على مرحلة انتقاليه مدتها سنتين ونصف اتفق بها على منح مجلس النواب شرعية مدتها ايضا سنتين ونصف (الفترة الانتقالية) وأن يحكم المجلس بنظام توافقي بين أطراف التسوية السياسية الموقعة على المبادة بناء على بند المبادرة المتضمن أن تحل بنود تلك المبادرة محل أي ترتيبات دستورية وقانونية ومن تلك الترتيبات دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس نواب بدل المنهية ولايتهم في نوفمبر في العام 2008 ، 2011 والتي بموجبها تم التوافق بين اطراف التسوية السياسية على المرحلة الإنتقاليه لسلطات الدولة الرأسية والتشريعية والتنفيذية وأن تحكم السلطتي التشريعية والتنفيذية بنظام التوافق وأن يكون الرئيس هادي الفيصل في حال عدم الوصول إلى توافق بين ممثلي اطراف التسوية السياسية الموقعة على التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ، والتي يصار خلالها (المرحلة الإنتقاليه) انتخاب المرشح التوافقي للرياسة الرئيس / عبده ربة منصور هادي ويصار في نهاية تلك الفترة دعوة الرئيس هادي الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب.
أن الدكتور/ محمد المخلافي يعد بمثابة الفقيه القانوني الذي تناول مرحلة الصراع بين اطراف التسوية السياسية ، كونه من قام بتحليل وتفكيك القضية او المعضلة اليمنية وطبيعة النظام السياسي والسلطة والدولة ، ومن حدد طبيعة التغير المطلوب ووسائل واليات ذلك التغير الديمقراطي بما تناوله من بحثه في كتاب المنشور تحت عنوان التغير - الإصلاح الديمقراطي في اليمن ، بما يوحي به ذلك العنوان من الحاجة إلى التغير والإصلاح وأن تكون الديمقراطية وسيلة واليه التغير من خلال اعتماد معيار التخصص والتنافس الحر والنزيه بين من يسند اليهم مسئولية إدارة الدولة لضمان وصول قيادة متخصصة وذات كفاءات.
ولذلك كانت اجراءات وتصرفات الدكتور/ محمد المخلافي منطلقة من القانون الذي لا يفرق بين تصرف وأخر وبين سلطة وأخرى ولا عجب أن يكون موقفة من عدم نشر أي قوانين وقارات صدرت من أي سلطة تنفيذية أو تشريعية صدرت دون توافق أو لم يحسم عدم التوافق عليها رئيس الجمهورية ، وعلى من يدعي أنه ينتصر الأي سلطة أن ينتصر للقانون أولا فالقانون المرجع الذي يحسم كل تأويل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.