هرج ومرج نسمع حول قانون جستا تعريجة على القانون لم تؤخذ من مصادر اعلامية معينه صاغت الخبر على هواها بل من موقع الكونقرس الامريكي نفسه. هذة بعض الاقتباسات (مترجمة) من القانون ذاتة مع اشارات محورية بسيطة والتحليل متروك للقارئ. 1- المعنى: جستا كلمه مركبة من اول احرف للكلمات المشكلة لعنوان القانون الماخوذة من العبارة الانقليزية: Justice Against Sponsors of Terrorism Act والتي تعني قانون العدالة ضد رعاة اعمال الارهاب 2- الهدف من القانون: حسب ما ورد في صفحتة الاولى: "لردع الإرهاب، وتوفير العدالة للضحايا، ولأغراض أخرى". *ملخص موقع الكونقرس عن القانون: "جستا هو قانون يعدل قانون القضاء الاتحادي لتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية من خلال السماح لمحاكم الولاياتالمتحدة للنظر في قضايا تتعلق بدعاوى ضد دولة أجنبية من اصابات او وفاة أو الأضرار التي تحدث داخل الولاياتالمتحدة نتيجة لضرر، بما في ذلك العمل الارهابي ارتكب في أي مكان من قبل دولة أجنبية أو مسؤول فيها". ثلاثة خطوط تحت السطر على: ضد دولة اجنبية : يضمن هذا اي دولة في العالم بلا استثناء. ثلاثة خطوط ايضا تحت السطر على: اي مسؤل فيها بمعنى تحميل الدول مسؤلية تصرفات موظفيها حتى لو كانت تلك التصرفات فردية/شخصية. 3- السطر السابع الى الخامس عشر من الصفحة الخامسة من القانون يشير الى مقاضاة تلك الدول او مسؤلين فيها في المحاكم الامريكية عن مسؤلية التقصير في اتخاذ الاجراءات الازمة لمنع الضرر. ثلاثة خطوط تحت السطر على كلمة: التقصير. يعني كل مسؤل في دول العالم علية ان ينتبه في ادائة. رغم ان الصورة المسيطرة على مشهد ردة الفعل على جستا هي الاموال السعودية في الولاياتالمتحدة وما يحملة ذلك من الصحة، الا ان ما يهمنا نحن في اليمن هو ان وحسب نص جستا فانه بالامكان مقاضاة الدولة اليمنية والمسؤلين فيها (السابقين والحاليين بما فيهم رؤساء الجمهورية والدفاع ...الخ) امام المحاكم الامريكية، اما نتيجة التحريض او الدعم او التقصير. الرئيس السابق متهم بالتعاون مع القاعدة حسب تقارير الاممالمتحدة المؤيدة لها بتقارير امريكية (انظر تقارير الاممالمتحدة الحديثة الخاصة باليمن)، والمسؤولين اليمنيين مقصرين جدا جدا جدا كما نعرف. هل نراهم مطاردين من القضاء الامريكي والدولة اليمنية مطالبة بتعويضات. لربما يحدث ذلك! وخصوصا ان هناك مستندات جاهزة ممهورة من الحكومة الامريكية باتهام مسؤولين في الحكومات اليمنية المختلفة بعمل ما يستحق علية رفع دعاوى ضدهم وضد الدولة بناءا على قانون جستا. 4- محتويات الصفحة السادسة تشير الى مقاضاة كل من قدم (دول او مسؤلين فيها) مساعدات معتبرة عن علم او حرض منظمات ارهابية مصنفة حسب القانون الامريكي. مثال على ذلك هنا في الشرق الاوسط هناك حماس وحزب الله منظمتان مصنفتان ارهابيتان بالقانون الامريكي، وهاتان المنظمتان لهم ضحايا من مواطني الولاياتالمتحدة (مزدوجي الجنسية الامريكية الاسرائلية مثالاً على ذلك). حماس استقبلت في الماضي تمويلات من الخليج والان مع حزب الله ممولتان من ايران. بالاضافة الى ذلك الدعاوى امام المحاكم الامريكية يمكن ان تصل حتى ضد رؤساء دول على عبارات القوها في خطاباتهم او وضعوها في سياساتهم..... الخ. تدعم "ما يسمى بالمقاومة" (المصنفة ارهابية في القانون الامريكي). الولاياتالمتحدة تستحوذ على تلث التجارة العالمية لوحدها، وعملتها هي عمله التجارة الرئيسية الخارجية لمعظم دول العالم وتحويلات العالم المالية تمر عبر بنوكها، وقرار المحاكم الامريكية واجب التنفيذ قولا وفعلا على السياسيين والادرايين الامريكيين افراد وقطاع خاص وحكومات. تطبيق القانون يضع الإدارة السياسية الامريكية في مأزق في المقام الأول، ويضع حلفائها الذين محتمل ان تطالهم تهم القضاء الامريكي في ورطة حقيقية. كيف سيتم تنفيذ احكام تستند الى هكذا قانون اذا ما اخذ بالاعتبار ردات فعل الدول المتهمة. على سبيل المثال، يمكن لدولة اتهم مسؤلا فيها على سبيل المثال بالقيام باتهام ومحاكمة مسؤل امريكي يتمتع بحصانه دبلوماسية كما هو معروف. القانون نفسة يمثل سابقه عالمية تمس حصانه الدول امام محاكم محلية لدولة أخرى. طبعاً تنفيذ أي قانون لا يتم في ليلة وضحاها ولكن هذه بعض العوامل التي ستحكم طرق الرد والتعامل مع القانون سوآءاً من دول العالم المحتمل رفع دعاوى ضدها او الإدارة الامريكية القادمة. اما بالنسبة للاموال واحتمال تجميد اصول دول بموجب قرار لمحكمة امريكية وراد جدا. فمعظم الدول لها استثمارات خارجية موجودة في او مرتبطة بمنظومة الاقتصاد الامريكي. من اجل التوضيح، يشمل ذلك السعودية، دول الخليج، ايران، دول امريكا الاتينية. فهناك دول بها منظمات مصنفة ارهابية بالقانون الامريكي منها عصابات الاتجار بالمخدرات على علاقة بمقتل عدد من افراد الشرطة الامريكية بما ينسحب حتى على تلك الدول حسب مفردات القانون. من يدري قد تجمد ما يقرب من 750 مليار من الاموال السعودية المستثمرة في الولاياتالمتحدة او قد تعود صناديق الاموال التي تنوي الولاياتالمتحدة تسليمها لايران بعد الاتفاق على إعادتها لطهران بعد الاتفاق النووي نتيجة قرار محكمة تقع في مكان ما داخل امريكا. من موقع الكونقرس على الانترنت: - رابط الى خلاصة عن القانون (English) https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2040/all-info - رابط الى نص القانون كاملاً (English) https://www.congress.gov/114/bills/s2040/BILLS-114s2040es.pdf #قانون_جستا (Justice Against Sponsors of Terrorism Act) #jasta
