رحب الكثير وتفاءل الكثير على أن تلك الأوراق النقدية المطبوعة في روسيا ستحل الأزمة الخانقة داخل البلد وستعيد السيولة إلى السوق المحلي وسيتم دفع الأجور والمرتبات، والمستخلصات، وبالمجمل ستحل الأزمة هكذا نظر إليها كثير من العامة وبعض وسائل الإعلام المهتمة وعلى الأقل عدد ليس بالقليل من السياسيين الذين يجهلون الجوانب الاقتصادية التي ستترتب على عملية ضخ الأوراق النقدية المطبوعة (السيولة) إلى السوق للتداول. طباعة العملة المحلية كان عادةً مايتم في السابق بناءً على غطاء من الذهب الراغبة في الطباعة، لكن بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز في سبعينيات القرن الماضي، التي كانت قد أرست من قبل منظومة نقد دولية تقوم على أسعار صرف ثابتة (لكنها قابلة للتعديل) بين العملات.فأصبحت كثير من الدول تطبع بناءً على حجم الاقتصاد ودورته وحاجته إلى ذلك، وعلى مقدرتها في التحكم والسيطرة على الآثار الناجمة عن ضخ تلك النقود الإضافية للسوق. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح للجهة القائمة والمتبنية هذه العملية، هل لديها القدرة الكافية أو الأدوات الكافية للتحكم بالآثار التي ستترتب على هذه العملية ؟ فالآثار الناجمة عن هذه العملية ستكون لها تداعيات وآثار سيئة جداً على قيمة العملة وعلى الاقتصاد بشكل عام فمن الآثار المترتبة في هذا التوقيت هو زيادة تدهور العملة المحلية وانخفاض قيمتها مقابل سلة العملات الأجنبية المتداولة في السوق حيث وصلت إلى أكثر من 330 ريال مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الحالي كما انخفضت مقابل الريال السعودي لتصل إلى 88 ريال,والسبب في ذلك يعود إلى الانكماش أو الركود الحاد الذي يعيشه الاقتصاد وتوقف الإنتاج والتصدير النفطية والسلعية إلى الخارج والتي كانت تعزز قوة الريال اليمني مقابل ما تحصل عليه خزينة الدولة من عملات أجنبية،حيث فقد الريال اليمني خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ سبتمبر 2014 أكثر من 35% من قيمته أمام العملات الأخرى وهذا أثر على تآكل مدخرات ودخول كثير من الناس بنفس النسبة (بمعنى أن الموظف الذي كان راتبه 50 ألف ريال أصبح اليوم يعادل 35 ألف ريال بناءً على مستويات الأسعار القائمة، كما أن المدخر مليون ريال أصبحت قيمته اليوم تعادل 700 ألف ريال ). الأمر الثاني والأهم هو ارتفاع معدلات التضخم أكثر مما هي عليه الآن والذي قدرته نشرات وزارة التخطيط نهاية العام المنصرم بأكثر من 30% -وهي نسبة أعلى من معدل الفائدة البالغ 20%-وهذا مؤشر على الخلل الكبير في الهيكل الاقتصادي،فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الماضية بنسب عالية مقارنة بما كان الحال عليه قبل الأزمة ولعوامل مختلفة منها التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار الصرف، وزيادة تكاليف النقل والتخزين والتأمين وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. ففي ظل حالة عدم الثقة التي تعاني منها العملة المحلية من قبل الأفراد والتجار وقطاعات الأعمال المختلفة سيتوجه الكثير إلى تحويل مدخراتهم بالريال اليمني إلى عملة أجنبية أو (دولرة) العملة المحلية، فستخلف الأموال المطبوعة عرض نقدي كبير سيدفع الناس إلى شراء العملات الأجنبية متسببين بارتفاع أسعارها وتخطيها حواجز اكبر مما وصلت إليها الآن مقابل الريال اليمني. البعض سيقول أن كثير من الدول تلجأ إلى طباعة النقود للتخفيف من عجز الميزانية في حال الأزمات والمنعطفات الحادة ،وهذا أمر طبيعي لكن هناك أوضاع مختلفة للاقتصاد فالدولة التي تعاني من ركود وانكماش واختلالات جوهرية في الهيكل الاقتصادي فإن عملية طباعة المزيد من الأوراق النقدية يؤثر بشكل سلبي على اقتصادها للأسباب المذكورة أعلاه فالمشكلة الحقيقية ناجمة من بنية الاقتصاد نفسه وليس في السيولة، فهذه الأموال لن تستطيع أن تنعش الاقتصاد بخلق فرص أعمال وتنشيط الإنتاج في ظل عدم الاستقرار السياسي غير أنها ستزيد من العرض النقدي في ظل انعدام الثقة بالعملة المحلية ما سيضر أكثر بالاقتصاد، وخير مثال على هذه الحالة دولة زيمبابوي التي وصلت قيمة البيضة فيها إلى مليارات. أما إذا كانت الدولة في حالة إستقرار سياسي وبداية انتعاش اقتصادي فإن السيولة المطبوعة التي ستضخ في السوق ستزيد من حالة الانتعاش الاقتصادي وستولد فرص أعمال وتنشط حركة الإنتاج وبالتالي تزيد قيمة السلع والخدمات التي تنتجها البلد وفي هذه الحالة لن تتأثر قيمة العملة المحلية للدولة خاصة في ظل السيطرة على أدوات السياسة النقدية والتكامل مع السياسات الاقتصادية. علاوةً على ما ذكر فإن البنك المركزي في الوقت الراهن فاقد السيطرة على التحكم بأسعار الصرف وعلى أدوات السياسة النقدية كأذون الخزانة وأسعار الفائدة، وليس لديه من العملة الأجنبية ما يكفي لضخها للحد على الأقل من الارتفاعات السعرية للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني (مع العلم بأن عملية ضخ العملة الأجنبية غير مجدي في حال كانت المعضلة والمشكلة الحقيقية الهيكل الاقتصادي) فالاحتياطي الأجنبي وما تبقى منه قرابة (700 مليون دولار) ليس بمقدوره التصرف بها،وهو ما سيجعل من عملية الطباعة في الوقت الراهن مغامرة لا محسوب نتيجتها. أما فيما يتعلق بموضوع المرتبات فليست المشكلة الرئيسية في إنعدام السيولة فقط فهذا ادعاء كاذب ممن يمسكون بزمام السلطة، فالمشكلة الحقيقية في أن الإيرادات الحالية لخزينة الدولة التي لا تغطي على الإطلاق بند الأجور والمرتبات وهناك عجز كبير وتلاعب في الإيرادات والنفقات في بنود غير بنود الأجور والمرتبات وهو ما ولد العجز الحاصل مع التوقف الكامل عن الإنفاق من البنود الحيوية في الموازنة . لماذا دائماً نبحث عن أسهل الطرق حتى وإن كانت ضارة لحلول مشاكلنا المختلفة وعلى وجه الخصوص الاقتصادية؟ عملية الطباعة هي الحل الأسهل الذي سيولد مشاكل اقتصادية كبيرة على المدى القريب والمتوسط، لماذا لا تبحث الحكومة حلول في وسائل الدفع الالكترونية في حال كانت المشكلة فقط مشكلة سيولة. كان يجب أن تسارع الجهات المعنية في حل مشكلة عجز الميزان التجاري، وميزان المعاملات الجارية –بدلاً من الطباعة- من خلال البحث عن مصادر داعمة إما صادرات أو قروض ومنح وفي خلال فترة وجيزة فقط من القيام بذلك ستنحل أزمة سيولة الريال اليمني، وستتوفر لدى البنوك المحلية بالتزامن مع ضمان توفيرها للمستوردين بواسطة البنوك وبأسعار يحددها البنك المركزي. أن نظل بغير سيولة ونشتري ما تيسر من السلع والخدمات الرخيصة خيرَ لنا من أن تتوفر السيولة ولا نستطيع شراء السلع والخدمات نتيجة الأسعار الباهضة لها.
